اتخذ مجلس محافظي البنك المركزي العماني في اجتماعه الأول للعام الحالي أمس عدداً من القرارات بشأن القطاع المصرفي أبرزها اعتماد الضوابط والأسس المتعلقة بملكية أسهم البنوك المرخصة العاملة في السلطنة. كما ناقش موضوع تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية داخل البنك المركزي العُماني، واطلع على الإجراءات التي تم اتخاذها حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحجم التمويل المقدم من قبل القطاع المصرفي في السلطنة لهذه المؤسسات.
