واشنطن «أ.ف.ب»: بات يمكن للسجناء المدانين في قضايا بسيطة مرتبطة بالمخدرات في الولايات المتحدة تقديم التماس للنظر بمحكومياتهم بهدف تقليص مدتها، بموجب إصلاح صادر عن وزير العدل الأمريكي تم إقراره أمس الأول. وقال الوزير اريك هولدر «انها مرحلة كبرى في جهودنا لجعل مواردنا على صعيد حفظ الأمن اكثر فعالية وتخفيف العبء عن سجوننا المكتظة».
وقد كان هذا الإصلاح من الأولويات التي وضعها هولدر لوزارته.
ووافقت اللجنة الأمريكية المتخصصة بالنظر في موضوع الأحكام القضائية على مبدأ المفعول الرجعي بالنسبة لصغار تجار المخدرات الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية وأودعوا بموجبها في السجن.
وبالتالي فإن هذا التعديل يشمل السجناء الحاليين والمستقبليين.
وأشاد هولدر في بيان بهذه الخطوة معتبرا أنها «تصب في مصلحة العدالة»، مشيرا إلى أن مكتب السجون سيبدأ منذ اليوم بإبلاغ السجناء بأنهم يستطيعون «فورا» طلب تخفيف محكومياتهم. إلا أن اللجنة صوتت على تأخير البدء بتنفيذ الإصلاح القانوني عاما واحدا. ومع اسفها على هذا الإرجاء، رحبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية بهذا القرار الذي سيمنح «فرصة» لحوالي 46 ألف سجين يمضون «محكوميات طويلة بلا جدوى» في قضايا مخدرات.
وفي بلد ازداد فيه عدد السجناء بنسبة الثلث منذ 1980 وحيث 1% من البالغين مسجونون ما يكلف المجتمع الأمريكي 80 مليار دولار (في 2010)، يرمي إصلاح هولدر إلى إعادة النظر في فكرة «تحديد حد أدنى للعقوبات في قضايا المخدرات» تصدر إجباريا في حق بعض مرتكبي الجنح غير العنيفين.
