تزيد وتتنوع أساليبها في شهر رمضان -
كتبت ـ ناهد بنت سعيد السيفية -
أساليب الدعاية التجارية والتفنن في تقديمها للمستهلك ظلت تمثل مبدأ مهما في جميع التعاملات التجارية سواء في مجال التجارة التقليدية أو في مجال التجارة الإلكترونية لاقناع المستهلك بالسلعة، مما لجأ أكثر المستهلكين إلى شرائها من خلال تأثره بهذه الدعاية و الإعلانات المغرية من حيث عرض الخصومات التي تضاهي جودتها، لنتعرف أكثر حول مدى تأثير الإعلانات على المستهلك وخصوصًا في شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه العروض والإعلانات بغية تحقيق أكبر وصول إلى الجمهور.
أوضحت فاطمة بنت سالم بن حمد الحجرية، رئيسة قسم البحث والاستدلال بالدائرة القانونية بالهيئة أن المشرع العماني تناول تنظيم الاعلانات المضللة من خلال تضمين مجموعة من القوانين عدة مواد عالجت مسألة الإعلانات المضللة ، فعلى سبيل المثال نظم قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 / 84 ، الاعلانات المضللة من خلال المادة (34) والتي نصت «لا يجوز نشر إعلانات صحفية أو غيرها من الإعلانات المطبوعة تتضمن مواد محظور نشرها وفقا لإحكام هذا الفصل من القانون ، كما لا يجوز نشر إعلانات من شأنها تضليل الجمهور ، أو نشر إعلانات تتعلق بالأدوية أو المستحضرات الطبية إلا بإذن خاص من وزارة الصحة ، وبالنسبة لإعلانات المصنفات الفنية يرجع إلى وزارة التراث القومي والثقافة » ،اما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2001 فقد تطرق الى الاعلانات المضللة من خلال تعريفه للمعلن في مادته الاولى بانه « كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بإشهار السلعة او الخدمات والترويج لها بذاته او باستخدام مختلف وسائل الدعاية والاعلان»، والمادة (3)« يلتزم كل مزود او معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك»، والمادة (16)« على كل مزود او معلن امداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة او الخدمة وسعرها والبعد عن مزاولة اعمال الدعاية الزائفة او المضللة» ،و المادة (19)« لا يجوز لأي مزود اخفاء اية سلعة او الامتناع عن بيعها او ان يفرض شراء كميات معينة منها او شراء سلع اخرى معها او ان يتقاضى ثـمنا اعلى من ثـمنها المعلن عنه» ، اما اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 49 / 2007 ، فقد نظمت ظاهرة الإعلانات المضللة من خلال المادة (2) التي اعتبرت مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في التعاملات مع المستهلك (أ) «انتاج او صنع او عرض او توزيع سلع سامة او مغشوشة او منتهية الصلاحية او فاسدة او ممارسة او محاولة ممارسة الغش او الدعاية او التدليس لاستعمال هذه السلعة بواسطة اعلانات او مطبوعات او معلقات او نشرات او اية وسائل اخرى»،(ب) «خداع او محاولة خداع المستهلك بأية وسيلة كانت في حقيقة او طبيعة او نوع او مصدر او تركيب او نفع او عناصر اية سلعة او خدمة»، (ي) «الاعلان عن سلع اذا كان من شأن ذلك ان يوقع المستهلك في الخطأ سواء فيما يتعلق بأحد عناصر السلعة او كمية العناصر النافعة بها او نوعيتها او مصدرها او كميتها او طريقة صنعها ، او تاريخ صنعها او نتائج استعمالها او غيرها من البيانات»، ولا ننسى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2011، الذي اورد للهيئة في مادته الرابعة اختصاص « توعية المستهلك بماهية الاعلانات المضللة ودور الهيئة في محاربتها».
وتضيف الحجرية: إضافة الى ما سبق ولتنظيم مسألة الإعلانات فيما يخص الاعشاب الطبيعية والمصنعة ، فقد صدر قرار الهيئة رقم 136 / 2012 بشأن تنظيم تسويق وتوزيع والإعلان عن الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية والذي نص في المادة (1) منه «لا يجوز تسويق أو توزيع أو الإعلان عن أي أعشاب طبيعية أو مستخلصات نباتية ذات استخدامات تغذوية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة التجارة والصناعة »،والمادة ( 2 ) «لا يجوز تسويق أو توزيع أو الإعلان عن أي أعشاب طبيعية أو مصنعة ذات استخدامات طبية على هيئة (حبوب ، كبسولات ، مراهم ، سائل ، مسحوق ) أو بأي هيئة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الصحة» والمادة ( 3) «لا يجوز تسويق أو توزيع أو الإعلان عن أي أجهزة طبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الصحة».
مدى التزام المعلنين.
للقواعد والقوانين
وتؤكد بأنه: “بموجب قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري 49/2007 ،ونظام الهيئة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011، انطلق دور الهيئة العامة لحماية المستهلك في الحد من الإعلانات المظللة من خلال تفعيل هذه التشريعات، سواء من خلال الحملات الميدانية والتفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي التابعين للهيئة للأسواق المحلية للتأكد من مدى التزام المعلنين بالقواعد والقوانين، أو من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات من قبل المستهلكين من المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، إضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية للمستهلكين بشأن الإعلانات المظللة.
تعريف المستهلك بمميزات السلعة
وتستطرد حديثها: مما لا شك فيه أن للدعاية والإعلان بأنواعها المختلفة اهمية قصوى في الترويج للسلع والبضائع والخدمات من خلال تعريف المستهلك بمميزات السلعة وخصائصها وسعرها أو ضرورة الخدمة وطبيعتها وكيفيتها، كل ذلك لمحاولة التميز لجذب انتباه المستهلكين لسلعة ما او خدمة. فتعدد أنواع الاعلانات كالمطبوعة وغير المباشرة والخارجية والمسموعة والمرئية والإعلانات على شبكة الإنترنت التي زادت أهميتها بازدياد أهمية شبكة المعلومات العالمية كوسيط إعلامي هائل وتطورت إعلاناتها حتى وصلت الى المستوى المتقدم الذي نراه اليوم، والإعلانات على شاشة الهاتف الجوال بعد ازدياد عدد مستخدميه حول العالم فاصبح وسيلة إعلامية هامة، كان له الأثر الكبير في تحديد خيارات المستهلكين عند شراء السلع او طلب الخدمات.
وتؤكد من جانبها أن وسائل الإعلانات متعددة ومختلفة، والإعلانات المضللة هي ظاهرة ترتكز على تغيير الحقائق وتقديم بيانات غير صحيحة للمستهلك وباتت تطل برأسها كل حين وبأشكال إعلانية وترويجية متعددة تهدف لإغراء المستهلك ودفعة الى الشراء ليتفاجأ بعد ذلك بأن الصورة التي رسمها الإعلان في مخيلته للمنتج تختلف تماما عن الواقع.
دور هيئة حماية المستهلك
ومن خلال الحملات التوعوية التي تقوم بها الهيئة والتي تهدف الى رفع الثقافة الاستهلاكية لدى المستهلك ، يتم إرشاد المستهلك بماهية هذه الإعلانات وعدم الانقياد لها والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، ويتمحور دور الهيئة للتصدي لظاهرة الاعلانات المظللة من خلال الشكاوى التي تقدم من قبل المستهلكين للهيئة العامة لحماية المستهلك ، والبلاغات الوارد على الخط الساخن للهيئة والمخالفات التي تحرر من قبل مأموري الضبط القضائي بهذا الشأن، فيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها واحالتها الى الجهات القضائية المختصة.
ويقول حمد الغيلاني : إن الدعاية والإعلان تؤثرعلى الجميع ولكن تأثيرها يختلف من شخص لآخر، وأظن مدى القوة الشرائية للأفراد وإمكاناتهم المادية وثقافتهم ووعيهم قد يؤثر في مدى تقبلهم للدعايات الإعلانية وتوجههم للأسواق للبحث عن المنتجات التي تم الاعلان عنها عبر وسائل الاعلام المختلفة.
القيمة الواقعية للسلعة
ويضيف الغيلاني: توجد هناك الكثير من الإعلانات التي تقدمها الشركات الكبيرة لبيع منتجاتها وخاصة السيارات والرحلات السياحية وكذلك التخفيضات في المحلات الكبرى وعلى هذا الأساس يجب أن نوازن بين القيمة الواقعية للسلعة ومدى جودتها وجمالها وبين ما هو معروض في الأسواق حتى لا يتم دفع مبالغ باهضة لسلع لها بدائل كثير بأسعار أقل ولها نفس الميزات والجودة.
إقناع الجمهور
وتقول مريم السيابية: يقول خبير اقتصادي إذا كان لديك 10 ملايين فضع 9 منها للدعاية والباقي لشراء السلعة. من هنا يتبيّن أهمية الدعاية والإعلان في الحياة الاقتصادية ويبدأ تأثيرها بمدى قدرتها على إقناع الجمهور بكافة الوسائل المتاحة المرئية منها أو المسموعة أو المطبوعة، وأيضا لا نغفل عن دور التصميم في الجذب أيضا، لذلك نجد أن الجمهور يبحث عن السلع الأكثر جذبًا والحاجة الملحة لها، مهما كانت القيمة مبالغة فيها، فالبدناء مثلا يبحثون عن أبسط الحلول لإنقاص وزنهم، لذلك ظهرت منتجات الحمية والشاي وغيرها بأسعار باهظة دون أن تؤدي الغرض المنشود أو تُرضي الزبون، وهكذا. وتؤكد خلود العبرية بأن هناك الكثير من المستهلكين يتأثرون بالاعلانات قائلةً: في الواقع كثيراً ما نتأثر بإعلان السلعة معينة وذلك دون علم منا بمحتوياتها أو ماهيتها وذلك نظراً للبهرجة الزائدة للترويج والتسويق عن المنتج سواء عن طريق وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة أو المقروءة.
البحث عن البدائل
ومن خلال تجربتها بتأثرها بالاعلانات تقول العبرية: كنت أشتري سلعا ومنتجات دون النظر لمحتوياتها وذلك تأثراً بمحتوى الاعلان وتعريفه للسلع لذا كنت أدفع الكثير من الأموال لشرائها دون البحث عن البدائل لهذه السلعة التي تكون بأسعار منخفضة ولها نفس الميزات والجودة وهذا يشير إلى عدم معرفتي كباقي المستهلكين بأن الإعلانات ربما تكون مضللة وهدفها الأساسي هو التسويق لا غير لزيادة معدل الربحية لدى المعلن من خلال السلع المعروضة لديه.
