تطرح كلية الدراسات المصرفية والمالية برنامج البكالوريوس في الصيرفة الإسلامية والذي سوف تبدأ الدراسة فيه اعتباراً من سبتمبر 2014 ويأتي البرنامج استجابة لنمو القطاع المصرفي الإسلامي في السلطنة، حيث شهدت السنوات الأخيرة نمواً متسارعاً للمؤسسات المصرفية الإسلامية داخل السلطنة وخارجها.
يتكون برنامج البكالوريوس في الصيرفة الإسلامية من أربعين مقرراً دراسياً بواقع 120 ساعة معتمدة مقسمة على أربع سنوات دراسية، يتلقى خلالها الطالب مجموعة من المعارف حول اقتصاد الأعمال والإقتصاد الإسلامي وتطبيقات الشريعة في المالية الإسلامية والحلول الإسلامية المختلفة.
وحول برنامج البكالوريوس في الصيرفة الإسلامية الذي تطرحه الكلية قال الرئيس التنفيذي لبنك نزوى الدكتور جميل الجارودي:إن المخرجات هذا التخصص ستساهم في تعزيز مستوى أداء قطاع المصارف الإسلامية، فضلا عن كونها ستغذي السوق بكفاءات محلية قادرة على أخذ هذا القطاع إلى مستويات أفضل. إذ إن قلة الكفاءات المحلية المتخصصة في الصيرفة الإسلامية تمثل أحد التحديات التي يواجهها قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة وذلك لحداثته. إلا أن ذلك لا ينفي وجود كفاءات محلية ضالعة في قطاع الصيرفة فمثلما هو معروف فإن القطاع المصرفي العماني به من الكوادر المصرفية القديرة والتي تمتلك خبرة طويلة؛ وما كان ينقص هذه الكوادر فقط هو التدريب على الصيرفة الإسلامية.
وتوقع جميل الجارودي انه خلال الخمس سنوات القادمة سيصبح وجود المصارف الإسلامية في كافة محافظات السلطنة، فضلا عن ازدياد مستوى الزبائن أضعاف ما هو عليه اليوم، كما ان وعي أفراد المجتمع الذي يشكل أحد تحديات هذا القطاع سيكون أفضل بكثير لاسيما في ظل الجهود التوعوية المبذولة من قبل الأطراف ذات الصلة.
وقال سليمان الحارثي مدير مجموعة ميثاق ببنك مسقط: في الواقع نحن نعول على مخرجات الكلية المصرفية الكثير، حيث أنها الكلية الوحيدة المتخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية ولها باع طويل في إثراء الساحة الاقتصادية بالكوادر العمانية المؤهلة علمياً ومهنياً . ولهذا فإن الصيرفة الإسلامية بحاجة لكوادر متخصصة في المجال الاقتصاد الإسلامي وبما أن الكلية المصرفية كان لها السبق في فتح مجال التخصص في الصيرفة الإسلامية وبهذا تظهر جلياً مساهمتها الداعمة لتطوير مسيرة العمل في نشأة الإقتصاد الإسلامي في السلطنة.
ويضيف: لايخفى على أحد أن السلطنة حديثة عهد بالاقتصاد الإسلامي وبالتالي فالكوادر المتخصصة في هذا المجال قليلة ومحدودة ، ولكن بما أن الكلية المصرفية فتحت المجال للدراسة المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى إثراء ميدان العمل في الاقتصاد الإسلامي بالكوادر المتخصصة التي من شأنها النهوض بالصيرفة الإسلامية وإنجاح مسيرتها والدفع بعجلة تقدمها إلى الأمام .
واشار أنيس اللواتي مساعد عميد الكلية للشؤون الأكاديمية الى انه فور صدور المرسوم السلطاني رقم 69/2012 في شهر ديسمبر 2012م حول بدء نشاط التمويل والصيرفة الإسلامية، وصدور التشريعات ذات العلاقة، شكلت الكلية فريق عمل لوضع خطة أكاديمية لترجمة القوانين المشار إليها على أرض الواقع، من حيث إعداد وتأهيل الأساتذة إلى البدء في توظيف خبراء متخصصين، ووضع برامج تدريبية مهنية وأكاديمية على مستوى الدبلوم والبكالوريوس للبدء في تقديمها ابتداءً من العام الأكاديمي 2014-2015م”.
