تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بصحار من استرجاع أكثر من 3300 ريال عماني للمستهلكين جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة وتقديمها بشكل مغاير لما تم الاتفاق عليه وعدم الالتزام بالإيفاء بالضمان المقدم في العقد.
تعود التفاصيل إلى تعاقد مستهلكين مع مكتب استقدام أيدي عاملة لجلب عاملات منزل وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين إلا أن المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم وبناء عليه تقدم المستهلكون بشكوى ضده.
وبعد البحث في الشكاوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينه وبين المستهلكين وبمواجهة مقدم الخدمة أقروا بما نسب إليهم وتم الاتفاق على عقد تسوية يسترجع للمستهلكين المبالغ التي تم دفعها للمكتب، وذلك تفعيلاً لنص المادة 13 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 والتي تنص على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب.
وفي هذا الصدد ناشد محمد بن سعيد العيسائي المكلف بتسيير أعمال مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة بضرورة الإلتزام بالشروط والأحكام المنظمة لتقديم الخدمة والتي يتم التوقيع عليها فيما بينهم وبين المستهلكين عند طلب الخدمة منوها بأن الإدارة لن تتأخر عن متابعة الشكاوى التي ترد إليها في هذا الخصوص ، كما وجه العيسائي عموم المستهلكين إلى ضرورة الحصول على عقد واضح فيما بينهم وبين مكاتب الاستقدام مدرج به كافة الشروط والأحكام لضمان حقوقهم.
