أكثر من 33 ألف جنحة سجلت بالادعاء العام الماضي –
كتبت – عهود الجيلانية –
أظهرت أحدث إحصاءات المحاكم أن 82% من جملة الدعاوى الواردة إلى المحاكم الابتدائية صدر فيها الحكم نهائيا بعام 2013م، وأن لجان التوفيق والمصالحة أتمت الصلح في عدد الطلبات الواردة إليها بنسبة 24.4%، كما أن حوالي 72% من قضايا الجهات الحكومية المرفوعة إلى المحاكم الابتدائية حكم فيها، حيث بلغ جملة الدعاوى الواردة المرفوعة من الجهات الحكومية إلى المحاكم الابتدائية 1259 دعوى وحكما في 908 دعاوى.وبلغ عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام بالمحافظات العام الماضي 40539 قضية وقد جاءت محافظة مسقط في المرتبة الأولى بمجموع 14302 قضية تليتها محافظة شمال الباطنة بـ8447 قضية وتفاوتت القضايا في بقية المحافظات، كما جاء العدد الأكبر من القضايا الواردة في قضايا الجنح بنسبة 83% وبتسجيل أكثر من 33 ألف جنحة تليها قضايا الجنايات والتي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت من 3 إلى 15 سنة بمجموع 2984 قضية أعلاها بمحافظة مسقط وشمال الباطنة.
جاء ذلك في نشرة إحصاءات المحاكم الصادرة حديثا من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات التي تتضمن جداول بعدد الدعاوى المرفوعة حسب الشهر ونوع الدائرة ونوع الحكم والمحكمة سواء كانت ابتدائية أو استئناف والأحكام الصادرة في الاستئناف حسب نوع الحكم والدائرة على مستوى السلطنة وغيرها من البيانات المتعلقة بالإحصاءات.
وأكدت إحصاءات المحاكم لعام 2013م أن جملة الدعاوى الواردة إلى المحاكم الابتدائية بلغت 56356 دعوى منها 46.275 دعوى من الدعاوى المحكوم فيها والتي صدر فيها الحكم نهائيا بنسبة 82%. ومثلت الأحكام الصادرة في المحاكم الابتدائية بـ47896 حكما وكان النصيب الأكبر في دائرة المحكمة المدنية حيث بلغ عددها 16.358 حكما تليها دائرة المحكمة الجزائية بمجموع 15538 حكم.
وحول الأحكام الصادرة أوضحت النشرة أن 36155 حكما فيها قطعيا من مجموع 37896 حكما صادرا، وحوالي 2228 حكما عليها بالصلح و373 حكما بوقف الخصومة و1889 كم بالترك، و6209 حكم بالشطب.
أما عدد الدعاوى المرفوعة إلى محاكم الاستئناف فقد بلغ عدد الوارد منها 22784 دعوى أما بالنسبة للمحكوم فيها فقد بلغت 16115 دعوى.
وعن نوع الدوائر بمحاكم الاستئناف جاءت دائرة الأحكام المدنية أعلى الدوائر في عدد الأحكام الصادرة فيها بمجموع 5390 حكم بنسبة وصلت 32.7% في حين بلغ عدد الأحكام الصادرة من المحكمة الشرعية التي تنظر في الأخوال الشخصية من زواج وطلاق ونفقة وغيره 1219 حكما بنسبة 7.4%، وبنسبة 8.2% في محكمة الجنايات بحوالي 1358 حكما صادرا، كما أن المحكمة العمالية نظرت في حكم 2210 أحكام، وبنسبة مرتفعة أيضا وصلت 26.2% من الأحكام الصادرة كانت في المحكمة الجزائية بمجموع 4.328 حكم.
وسجل العدد الأكبر من القضايا الواردة إلى الادعاء العام في قضايا الجنح بنسبة 83% وهي الجرائم التي تكون عقوبتها السجن من 10 أيام إلى 3 سنوات والغرامة 10 ريالات إلى 500 ريال أو إحداهما (عقوبة تأديبية) بمجموع 33.849 جنحة في حين بلغ عدد قضايا الجنايات والتي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت من 3 إلى 15 سنة 2.984 قضية أعلاها بمحافظة مسقط بـ1020 قضية جناية تليها شمال الباطنة بمجموع 717 جناية.
في حين بلغ عدد قضايا جناية المرور حوالي 983 قضية بنسبة 2.4% فقط، أما جنحة المرور فقد سجل عدد القضايا 1583 قضية، وهناك 614 قضية لشكوى إدارية وهي التي لا تنطوي على أي جريمة ولا تدخل في عدد نوازل القضاء والقدر وتتعلق بأمور مدنية بالمعنى الواسع كمنازعات الملكية أو المطالبة بدين.
أما عن القضايا الأخرى والتي تمس الناس في أرواحهم أو أبدانهم أو تصيبهم في مالهم كحالات الوفاة الطبيعية أو الموت غرقا فقد بلغ عددها في الادعاء العام 526 قضية.
وأكدت النشرة أن لجان التوفيق والمصالحة أتمت الصلح في عدد الطلبات الواردة إليها بنسبة 24.4% من مجموع الطلبات.
فقد تلقت 2771 طلبا متعلقا بالأحوال الشخصية مثلت بنسبة 13% حسم منها 1204، و9933 طلبا مدنيا بنسبة 45% حسم منها 3810، بينما بلغ عدد طلبات الصلح التجارية 9298 طلبا بنسبة 42% حسم منها 3073.
وأوضحت إحصاءات لجان التوفيق والمصالحة أن قرارات عدم إتمام الصلح بلغت 13099 قرارا منها 1112 قرارًا لعدم اتفاق الأطراف و2207 قرارات لصلح تم خارج اللجنة، و186 قرارًا لانتهاء المدة القانونية.
