في ظل الجهود المبذولة من الهيئة العامة لحماية المستهلك في ضبط الممارسات المخالفة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له، وتحقيق الحماية الكاملة للمستهلك من خلال الحملات التفتيشية للأسواق وتكثيف الحملات التوعوية للقانون وتسليط الضوء على حقوق المستهلك وواجبات المزود وكذلك نشر الثقافة القانونية التي تحفظ سلامة الاجراءات المتبعة لضبط المخالفين وإحالتهم إلى القضاء فقد اشارت الإحصائيات الصادرة من الدائرة القانونية للهيئة بأن مجموع القضايا التي أحالتها الهيئة للادعاء العام حتى منتصف العام الجاري 2014 م أكثر 993 على مستوى جميع محافظات السلطنة، بمعدل 289 حكما لصالح المستهلك و484 أمراً جزائيا.
وقالت نصرى بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية: إن مجموع الغرامات المتحصلة من جميع القضايا بلغ 163475 ريالا عمانيا كما بلغ عدد التعويضات المدنية التي حكمت لصالح المستهلكين 16769 ريالا مشيرة إلى أن أعلى عقوبة هي السجن سنتان والطرد من البلاد وغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال. وأضافت: لقد كانت أكثر القضايا في محافظة مسقط حيث وصل عددها الى 335 قضية تليها محافظة الداخلية بواقع 165 قضية وتأتي بعدها محافظة جنوب الباطنة بواقع 120 قضية أما باقي المحافظات فكانت القضايا متفاوتة ما بين 13 الى 96 قضية، والتي نأمل ان يتقلص عددها من خلال وعي المستهلك بحقوقه والمزود بواجباته.
وناشدت مديرة الدائره القانونية بضرورة الاطلاع على قانون حماية المستهلك لمعرفة حقوق المستهلك وواجبات المزود وكذلك لسلامة الاجراءات القانونية المتبعة لتقديم الشكوى وإحالتها الى القضاء اذ أن القانون اشتمل على مواد قانونية تحمي المستهلك من الغش والخداع وكذلك على الحقوق التي تضمن صحته وسلامته عند تزويده أي سلعه او خدمة كما وأن القانون الزم المزود عند اكتشافه عيبا في سلعة معينة او خدمة من شأنها الاضرار بالمستهلك او ممتلكاته ان يبلغ المستهلك والجهات المعنية عن الاضرار المحتملة وكيفية توقي حدوثها.
وقالت: إن الدائرة القانونية هي الدائرة المسؤولة عن متابعة الاحكام الصادرة في قضايا الهيئة من خلال قسم القضايا ومتابعة الاحكام والذي يعني إلى جانب اختصاصاته الاخرى بمتابعة الاحكام والإجراءات المتعلقة بها وإعداد الاحصائيات وبيانات الاحكام وتمثيل الهيئة امام مختلف المحاكم والجهات القضائية مؤكدة أن الهيئة قائمة بدور كبير وفعال في مجال رفع الوعي لدى فئات المجتمع والتعريف بقانون حماية المستهلك للمزودين والمستهلكين وتأمل في المنتصف الثاني من العام أن تتقلص عدد المخالفات والشكاوى بالتدرج.
