قرار رئاسي يسمح للجيش بحماية المنشآت مع الشرطة –
القاهرة-(رويترز):قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة أمرت بإلقاء القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح و20 ناشطا آخرين في ختام جلسة أمس في محاكمتهم بتهم بينها التظاهر دون تصريح.
وقال مصدر إن عبد الفتاح والناشطين الآخرين كانوا في قفص الاتهام عندما صدر قرار المحكمة.
وأضاف أن الشرطة تولت تنفيذ القرار وبدأت في ترحيل النشطاء إلى السجن.
وعبد الفتاح من أبرز النشطاء الذين دعوا لاحتجاجات عام 2011 التي تحولت إلى انتفاضة أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم.
وأجل القاضي نظر القضية المتصلة بمظاهرة نظمت في نوفمبر الماضي إلى الحادي عشر من نوفمبر المقبل.
وقالت السلطات إن المتظاهرين تعدوا على قوات الأمن وسطوا على جهاز لاسلكي خاص بضابط وقطعوا الطريق أمام مباني البرلمان في وسط العاصمة خلال تظاهرهم.
ونظمت المظاهرة التي شارك فيها بضع مئات من النشطاء الداعين للديمقراطية بعد يومين من سريان قانون يقيد الحق في التظاهر.
وطالب النشطاء أيضا لجنة كانت تجتمع في مباني البرلمان من أجل تعديل الدستور بإلغاء نص فيه يقضي بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.ويحاكم في القضية 25 متهما بينهم أربعة غيابيا بحسب المصادر.
وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة عاقبت عبد الفتاح والمتهمين الآخرين في القضية في يونيو غيابيا بالسجن 15 عاما وألقي القبض على عبد الفتاح ومتهمين اثنين آخرين بعد جلسة النطق بالحكم أمام معهد أمناء الشرطة الذي تجرى فيه المحاكمة.
وقال عبد الفتاح والناشطان الآخران إن الشرطة لم تسمح لهم بدخول المحكمة قبل النطق بالحكم.
وفي إعادة المحاكمة أخلت الدائرة سبيل عبد الفتاح والمتهمين الاثنين الآخرين بكفالة خمسة آلاف جنيه 700 دولار في سبتمبر وتنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج بعد عرض فيديو في القاعة من بين المضبوطات لحدث اجتماعي لأسرة عبد الفتاح لا علاقة له بالاتهامات.
وحكمت محكمة جنح بالقاهرة أمس الأول بحبس 23 ناشطا شابا ثلاث سنوات لكل منهم لإدانتهم بانتهاك قانون التظاهر وهو حكم تراه جماعات للدفاع عن حقوق الانسان مؤشرا إلى تزايد قمع حرية التعبير في مصر.ومن بين المحكوم عليهم سناء سيف 20 عاما شقيقة عبد الفتاح.
وصدر قانون التظاهر بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو العام الماضي.
ويقيد القانون بشدة الاحتجاجات التي كانت وسيلة المصريين لخلع مبارك في انتفاضة 2011 كما كانت وسيلة للتعبير عن الاستياء من مرسي في 2013. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان في سبتمبر الماضي إن المقصود بمحاكمات النشطاء من دعاة الديمقراطية هو تحذير المواطنين من تحدي سياسات الحكومة. وشملت حملة أمنية تلت إعلان الجيش عزل مرسي إلقاء القبض على آلاف من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بعد مقتل مئات من مؤيدي الجماعة في فض اعتصامين في أغسطس العام الماضي.
وبدأت السلطات بعد فض الاعتصامين وملاحقة مؤيدي الإخوان في إلقاء القبض على نشطاء ليبراليين بجانب مؤيدين للإخوان المسلمين.
من جهته أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أمس بأن هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية. واشار إلى أن القرار بقانون يعتبر أن هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا القرار بقانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب.
وأشار إلى أن هذا القرار بقانون تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
من جانبها جددت المملكة العربية السعودية أمس إدانتها للعمليات الإرهابية التي شهدتها سيناء المصري والتي قتل خلالها حوالي 33 جنديا من القوات المسلحة وقال وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز أن «مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها البالغ للعمليات الإرهابية التي شهدتها منطقة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة » ، معرباً عن «أحر التعازي لحكومة وشعب مصر ولأسر وذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين». وأضاف الوزير خوجه في بيانه أن «مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم خاصة ما تشهده عدد من الدول العربية من أزمات»، مؤكداً أن «استمرار هذه الأحداث وتداعياتها على الأمن والاستقرار في الدول الشقيقة وما يصاحبها من قتل وتدمير وأعمال إرهابية وفساد في الأرض وتشتيت لأبناء الأمة الإسلامية، أمر مؤلم ومحزن لكل مسلم». وأوضح الخوجه أن المجلس جدد « دعوات المملكة العربية السعودية للمجتمع الدولي إلى السعي بجدية ومضاعفة الجهود لإنهاء جميع الصراعات والوقوف في وجه الإرهاب لتحقيق ما يضمن العيش بأمن واستقرار لدول العالم كافة ».
وأعرب المجلس عن أمله في «انتهاء جميع الأزمات والفتن بمناسبة بداية العام الهجري وأن يجعله عام خير وأمن وأمان على الأمتين الإسلامية والعربية والعالم أجمع ».
