نيودلهي في 29 اكتوبر/العمانية/ تم اليوم بوزارة الداخلية بنيودلهي التوقيع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية (الجنائية) بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية الهند.
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة فيما وقعها نيابة عن الحكومة الهندية معالي راجنات سنج وزير الداخلية بجمهورية الهند.
وتتناول الاتفاقية اوجه التعاون بين البلدين الصديقين المتعلقة بمجالات التحقيق والملاحقة ومنع الجريمة بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب وتعقب وضبط أو مصادرة متحصلات وأدوات الجريمة من خلال التعاون وتبادل المساعدة القانونية في المسائل (الجزائية الجنائية).
كما تضم الاتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجزائية (الجنائية) من حيث البحث، والتحقيق، والمحاكمة أو أية إجراءات أخرى ذات صلة بالجريمة وفقا للقوانين السارية في كل من الدولتين و التحقيقات أو المحاضر القضائية المتعلقة بجرائم تخص الضرائب والرسوم والجمارك والتحويلات الدولية لرؤوس الأموال أو المدفوعات.
وأكد معالي وزير الداخلية الهندي ان هذه الاتفاقية تعد لبنة من لبنات تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين جمهورية الهند والسلطنة، موضحا أن مثل هذه الاتفاقيات من شأنها أيضا تنمية المبادلات التجارية.
وقال معاليه أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين في نمو مستمر كما يوجد عدد من الشركات الهندية المستثمرة في السلطنة وعدد من الشركات في الهند.
حضر توقيع الاتفاقية من الجانب العماني سعادة السفير الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المعتمد لدى الهند وعدد من المسؤولين بوزارتي التجارة والصناعة والعدل وسفارة السلطنة بنيودلهي فيما حضرها من الجانب الهندي سعادة السفير الهندي المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية الهندية.
