كتب نيكولاس وات، رئيس تحرير الجارديان:-
استنكر الوزير السابق لحزب المحافظين آلان دنكان بشدة وسخط بناء المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ووصف المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية بأنها تعادل (خليطا شريرا) من الاحتلال واللاشرعية، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين قال: إنه نظام يوازي العنصرية التي كانت في جنوب افريقيا والتي تجلب العار للحكومة الاسرائيلية.
ففي إحدى أقوى الهجمات ضد حكومة بنيامين نتانياهو من طرف الصف الأول من الحكومة البريطانية، استنكر دنكان تشجيع تكوين المستوطنات التي اعتبرها غير شرعية.
وقال الوزير السابق للتطوير العالمي – والذي شغل مكتبا في وزارة الخارجية كمندوب لرئيس الوزراء في السلطنة واليمن بعد تركه منصبه في التغييرات في الصيف الماضي – إن مشجعي المستوطنات يجب ان يعدوا من المتطرفين، وقد أوضح دنكان أنه لا يجادل في كون إسرائيل عضوا كاملا في المجتمع الدولي كأي دولة اخرى، ولكنه يؤيد أن تعيش بسلام داخل حدودها الاصلية في 1948.
ولتأكيد التشابه بين احتلال الخليل والتمييز العنصري في جنوب أفريقيا وما تفعله إسرائيل في الأراضي المحتلة، قال: الاحتلال وعدم الشرعية، والإهمال، هذه هي الخلطة الشريرة التي تجلب العار للحكومة الاسرائيلية. وإن الأوضاع في الضفة الغربية تؤكد أن القانون الدولي وضع على الرفوف.
وجاء خطابه أمام (رويال يونايتد سرفس انستتيوت) في لندن بعد تصويت اعضاء البرلمان للاعتراف بفلسطين كدولة بغالبية الاصوات (274 مقابل 12) أي الفوز بـ 262. وذلك بعدما صرح عضو البرلمان سير رشارد اوتاوي، والذي وصف نفسه بأنه من مشجعي إسرائيل: بأن الاحتلال الاخير لـ 950 هكتارا في الضفة الغربية سببت له الغضب واظهرته كأحمق (في مواقفه السابقة).
دنكان الذي صرح بخطابه أنه أعرب في رسالة وجهها العام الماضي إلى ديفيد كامرون ووليام هيج حين كان وزيرا عن مخاوفه، فقالا قد حان الوقت لبريطانيا كي تعلن بوضوح أن المستوطنات الاسرائيلية التي بنيت على أراض محتلة بعد حرب الستة أيام في 1967 هي أرض مسروقة. وأن بناء المستوطنات عمل غير قانوني وهو بمثابة سرقة وانتهاك.
فإسرائيل تأخذ كل ما تستطيع، وهو عدوان على الآخرين واخذ ما ليس للمعتدي الحق بأخذه. (ويجب ان يوصف بالصفة الصحيحة، و ليس بصفة بسيطة او ملطفة) حسب قوله. فالمستوطنات غير قانونية وانبنت في بلاد شعب آخر، والمستوطنون يقومون بأعمال غير قانونية. وذهب إلى القول إن الأدهى من هذا أن الحكومة الاسرائيلية تشجع وتؤيد هذه الاعمال.
وقد وضع دنكان مدينة الخليل تحت الأضواء حيث قام المستوطنون الاسرائيليون بطرد الفلسطينيين من وسط ومركز المدينة. مؤكدا أنه لا يصح أن تؤخذ حالات العنصرية والتمييز العرقي ببساطة، ولكن ما حدث في مدينة الخليل ينطبق تماما على ما حدث في جنوب افريقيا. فالمواطنون الفلسطينيون لا يتحركون إلا بأوراق معينة تسمح لهم بالعبور، وليست لهم حرية الحركة الحرة، وهناك مناطق محظورة، وقسموا الى أشخاص درجة اولى ودرجة ثانية. هذه هي الحالة في الخليل.
ويتهم الوزير السابق الحكومة الاسرائيلية بأنها شجعت بشتى الطرق إحداث المستوطنات. (الشعب الفلسطيني الأصلي تركوا بدون أي حقوق، بينما الاسرائيلي المحتل أخذ كل ما يستطيع. المياه، والكهرباء، والمواصلات، والحماية. فالمستوطنون غير الشرعيين استولوا على كل شيء، وليس للفلسطينيين تقريبا أي شيء.
وقد أوضح دنكان أن الاستيطان لم يتحقق بعمل مجموعة صغيرة خارج حاجز الدولة الاسرائيلية. (الاستيطان منظم، وله التشجيع و الموارد اللازمة من قبل الحكومة الاسرائيلية التي تنفذ وتحمي الاستيطان غير القانوني والذي يوسع حدود اسرائيل)، ثم أكد (إن هذا غير مقبول ويجب أن يشجب).
وأضاف: ولم يتوقف الاستيطان عند حدود كونه غير قانوني بل صاحبه العنف في كثير من الحالات، ودعا دنكان إلى وجوب اعتبار أي شخص يشجع المستوطنات متطرفا، قائلا: تشجيع المستوطنات إضافة إلى أنه عمل غير قانوني فهو يشجع التشدد الذي يلزم رفضه. سواء كان في الخفاء أم في العلن، فهذا نوع من العدوان ولا يصح القبول به.
واستعرض دنكان مواقف الحكومات البريطانية المتتالية بأنها اوضحت مرارا للحكومة الاسرائيلية أن المستوطنات المبنية بعد حرب 1967 غير قانونية، وقال: إنه يتوجب أن نشرح لحكومة نتانياهو أنه باستمرار الاستيطان فإنها تتصرف خارج حدود الدول الديمقراطية.
ومضى الكاتب إلى القول: إن الوزير الأسبق استعمل لغة قاسية تجاه نتانياهو لإهماله التنبيهات من طرف باراك اوباما. ومجموعة (السلام الآن) انتقدت الخطة الاسرايلية لبناء مساكن شرق القدس عشية اللقاء بين اوباما ونتانياهو.
وذهب دانكان إلى القول أنه بغض النظر عن الإهانة المحسوبة للرئيس أوباما، فإنه من المستحيل القبول بهذا الاستيطان (إنها جريمة بسبق الإصرار وأن الاستراتيجية المعلنة في مخطط بناء المستوطنات الاسرائيلية، قبل أسبوعين تنهي القطع ما بين بيت لحم والقدس وبقية المناطق الفلسطينية: (انها ستبنَى على أراضٍ مملوكة من قبل فلاحين فلسطينيين من بيت صفافا، ستقطع الوصل مابين المناطق الفلسطينية في جنوب القدس ودولة فلسطين المستقبلية).
