لاجوس- (أ ف ب) : تتراكم المشاكل على كل الجبهات في نيجيريا، بين تمرد بوكو حرام الخارج عن السيطرة وتداعي الاقتصاد ونهب مقرات المعارضة، مع اقتراب الاقتراعين الرئاسي والتشريعي في فبراير 2015. ويرى الناشط النيجيري في مجال حقوق الانسان كليمان نوانكو ان «الازمة السياسية خطيرة جدا» والحكومة وهي «على مستوى من الفساد غير مسبوق» فقدت السيطرة على حزبها وترد بشكل عنيف حتى ان الوضع يذكر بأحلك أيام نظام الدكتاتور ساني اباشا الذي قاد نظاما عسكريا عنيفا خلال التسعينات.
وعلى الصعيد الامني ما زال الوضع خارجا عن السيطرة في شمال شرق نيجيريا حيث استولت جماعة بوكو حرام المسلحة على اكثر من عشرين مدينة منذ ربيع 2014، في وجه جيش يفتقر الى التجهيز والعديد وغالبا ما يتهم بالفرار.
وفي هذه الاوضاع المتوترة اصبح حزب الرئيس جودلاك جوناثن، حزب الشعب الديمقراطي و«المؤتمر التقدمي» وهو ائتلاف معارض له من اربعة احزاب، لا يترددان في اللجوء الى خطاب حربي.
واعلن جوناثن المسيحي من جنوب نيجيريا (57 سنة) الذي يحكم اكبر بلد افريقي من حيث عدد السكان منذ مايو 2010، ترشحه لولاية ثانية مثيرا ازمة داخل حزبه، حيث يقضي العرف بتداول السلطة بين مرشح من الجنوب المسيحي ومسلم من الشمال.
ويتخبط حزب الشعب الديمقراطي الحاكم منذ 1999 في ازمة، أدت إلى استقالة حكام ونواب بمن فيهم رئيس مجلس النواب، أمين تمبوال الذي انضم إلى المؤتمر التقدمي فاصبح الحزب المعارض يشكل خطرا حقيقيا في الانتخابات المقبلة.
ودخل السباق مع جوناثن قياديان مسلمان من الشمال اعلنا ترشحهما، في الانتخابات التمهيدية في المؤتمر التقدمي، وبلغ التوتر الذي اثارته استقالة تمبوال ذروته الخميس الماضي عندما منعته قوات الامن من دخول مقر البرلمان مستخدمة الغازات المسيلة للدموع.
كذاك دان المؤتمر التقدمي نهب مقراته في لاجوس الاحد الماضي من قبل عناصر امنية «يبدو انهم تحركوا بناء على امر من حاكم الولاية».
واعمال العنف السياسية معهودة في نيجيريا اذ قتل نحو ألف شخص في اعمال عنف بعد انتخابات 2011، رغم انها اعتبرت الاقرب الى الانتخابات العادية منذ نهاية الدكتاتوريات العسكرية في 1999.
غير ان تقريرا صدر مؤخرا عن مجموعة الازمات الدولية توقع ان تكون الانتخابات العامة المقررة في فبراير 2015 في نيجريا «متفجرة وعنيفة» نظرا للاجواء السياسية «التي تزداد عنفا».
وقوبلت دعوة أحد حكام الولايات المنتمي إلى المؤتمر التقدمي إلى قتل «الصراصير» السياسيين، باستهجان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اللذين حثا الجهات الفاعلة في النقاش السياسي النيجيري الى تغيير اللهجة.
ويرى الحقوقي كليمان نوانكو ان على الحكومة الاحتراس من الانقسامات الدينية والعرقية، التي غالبا ما تسببت في حمام دم في بلد مقسم بين شمال أغلبه من المسلمين وجنوب مسيحي.
لاسيما ان اللجنة الانتخابية أقرت أنه سيستحيل تقريبا تنظيم الاقتراع في ولايات بورنو ويوبي وادماوا التي تشهد مواجهات ومعارك مع بوكو حرام. واسفرت هذه المواجهات عن سقوط 13 الف قتيل منذ 2009، وقالت مجموعة الازمات ان «الاقتراع الذي لا يشمل كل اراضي نيجيريا… قد لا يستوفي الشروط الدستورية الضرورية لانتخاب رئيس»، واضاف التقرير أن في هذه الاجواء السياسية المتفجرة قد تتسبب نتيجة مطعون فيها في اشعال فتيل النار.
وعلى الصعيد الاقتصادي اضعف تدني اسعار النفط اكبر بلد منتج في القارة الذي يستمد سبعين في المائة من موارده من الصادرات النفطية.
وخفضت نيجيريا الثلاثاء الماضي من عملتها سعيا الى استقرار «النيرا» بعد ان بلغت ادنى مستوى تاريخي مقابل الدولار وفي حين تقلص احتياطي العملة الاجنبية، في قرار يثير الاستياء الشعبي لانه قد يتسبب في التهاب الاسعار في بلد يستورد القسم الاكبر من مواد الاستهلاك.
