تعديلات قانون العمل استجابة لمطالب أصحاب العمل والعمال بمعاونة بيت خبرة
89 اتفاقية مع المؤسسات لتدريب 2598 باحثا عن عمل
تطوير التعليم التقني لمواكبة متطلبات سوق العمل
مسقط - العمانية
أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أنّ التعديلات التي أدخلت على قانون العمل جاءت استجابة لمطالب أصحاب العمل والعمال؛ حيث تمت الاستعانة ببيت خبرة للجلوس مع كافة الأطراف لمناقشة مشروع القانون والتعديلات المقترحة، فضلاً عن عقد لقاءات وندوات شارك فيها المختصون من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والرأي العام من خلال استبيان نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال معاليه إنّ التعديلات جاءت ليكون القانون متماشيا مع متطلبات التنمية للمرحلة المقبلة وليوفر علاقة عمل واضحة بين طرفي الإنتاج، وكذلك مع بيئة عمل جاذبة للقوى العاملة الوطنية للالتحاق بسوق العمل باعتبار أن القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي. وفيما يتعلق باتفاقيات التدريب التي توقعها وزارة القوى العاملة، أوضح معاليه أن الوزارة تقوم بتنفيذ برامج تدريبية مختلفة بالتنسيق مع المؤسسات التدريبية الخاصة والتي تقع تحت إشراف الوزارة بمسمى نظام البرامج الوطنية (الدعم الحكومي) للباحثين عن العمل من المواطنين لتوظيفهم لدى الشركات والمؤسسات في السلطنة. وقال معالي وزير القوى العاملة إنّه يتم تمويل هذه البرامج على نفقة الوزارة بعد استيفاء الشروط المطلوبة والمعمول بها في هذا الإطار حيث يتم تدريب الباحثين عن العمل لتأهيلهم لدخول سوق العمل بعد ربطهم بعقود عملٍ تحت التدريب بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة.
وأشار معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري في هذا الصدد إلى أن عدد الاتفاقيات المبرمة منذ بداية العام وحتى الآن بلغت (89 اتفاقية) مع المؤسسات التدريبية الخاصة لتدريب قرابة (2598) متدرباً موزعين على المجالات الفنية بواقع (1373) متدرباً والمجالات الإدارية بواقع (823) متدرباً والمجالات الحرفية بواقع (402) متدرب تم تنفيذها من خلال (17) مؤسسة تدريبية مصنفة بالفئة الأولى وفق الأسس والمعايير المعمول بها بالوزارة موزعة حسب التخصصات المختلفة على مستوى السلطنة ويتم تدريب هؤلاء الباحثين عن العمل وفقاً لاحتياجات سوق العمل. وأوضح معاليه أنّ وزارة القوى العاملة تسعى إلى التنوع في مجالات التدريب فهناك "برامج التدريب المقرون بالتشغيل" التي تهدف إلى ربط الباحث بالوظيفة منذ بدء التدريب حيث تحدد الوظيفة والشركة التي سيلتحق للعمل بها قبل البدء بالتدريب بالمؤسسة التدريبية، وكذلك الراتب والامتيازات الأخرى التي ستوفرها الشركة بعد التدريب، مشيرًا إلى أنه يتم إعداد المنهج التدريبي بالتنسيق بين الجهات المختصة في الوزارة والمؤسسة التدريبية والشركة التي سيعمل بها المتدرب.
وتابع معاليه أنّه تمّ مؤخرًا تنفيذ "برامج التدريب على رأس العمل" وهذه البرامج تعمل بمبدأ تشجيع المنشآت على تدريب الباحثين عن العمل بمنشآتهم بعد تحديد احتياجاتها من القوى العاملة الوطنية مما يؤدي إلى توفير فرص جديدة لتدريب وتشغيل الباحثين عن العمل، كما أن هناك "برامج التدريب خارج السلطنة" الذي تم استحداثه مؤخراً ويهدف إلى تدريب الباحثين عن العمل في مهن وتخصصات يتطلبها سوق العمل شريطة عدم وجود جهات تدريبية تنفذ هذه البرامج داخل مؤسساتهم التدريبية داخل السلطنة حيث يتم اختيار وإسناد أعمال تنسيق ومتابعة التدريب في المؤسسات التدريبية خارج السلطنة بحيث تتوافر فيها الجودة العالية في التدريب وتقوم الوزارة بتمويل تلك البرامج وفق الآليات المعمول بها. وأضاف معاليه أنّ كافة البرامج التدريبية ذات الدعم الحكومي تتم من خلال إبرام عقود عمل تحت التدريب مع الباحثين عن العمل والذي يشمل الأطراف الأربعة المشاركة في التدريب الوزارة وهي والمنشأة التي سوف يعمل بها المتدرب والمؤسسة التدريبية والمتدرب بحيث يتم توضيح التزامات كل طرف من الأطراف الثلاثة.
التعليم التقني
وأكد معالي وزير القوى العاملة أنّ الوزارة سعت في السنوات الأخيرة وما زالت حتى وقتنا الحالي إلى تطوير قطاع التعليم التقني من حيث الكم والكيف لذلك يتم التوسع في البرامج والتخصصات وفتح كليات جديدة حسب الحاجة وحسب متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم العام، كما سعت الوزارة إلى توفير أحدث وسائل التعليم والتدريب من معدات وآلات وأدوات ومناهج تعليمية تواكب التطورات العالمية في مجال التعليم التقني من أجل رفع كفاءة مخرجات كليات التقنية بالسلطنة بالصورة التي وضعت من أجلها لخدمة أبناء هذا الوطـن. وقال معاليه إنّه مواكبة للزيادة في مخرجات الدبلوم العام فإن وزارة القوى العاملة عملت على زيادة الطاقة الاستيعابية من الكليات القائمة حاليا علما بأن الوزارة تدرس بين الحين والآخر حاجة السلطنة للتوسع في هذا النوع من التعليم والتدريب على أن ينظر في تنفيذ ذلك وفقًا للإمكانات المتاحة. وردًا على دور وزارة القوى في تحديد نسب التعمين بالقطاعات الاقتصادية أوضح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري أن الوزارة تقوم بين حين وآخر بالتنسيق مع اللجان القطاعية للتعمين بتقييم كل القطاعات ونسب التعمين بها. حيث قامت في الآونة الأخيرة بالتنسيق مع اللجان القطاعية لإعادة النظر في نسب التعمين في قطاع الكهرباء والمياه، أما بالنسبة للقطاعات الأخرى فيتم النظر في نسب التعمين بها حسب حاجة كل قطاع وفق المستجدات في سوق العمل. وقال إنّ وزارة القوى العاملة تسعى مع مؤسسات القطاع الخاص برفع النسب الموجودة وصولاً للنسب المحددة إلا أنّ ذلك يعتمد على توفر الأيدي العاملة العمانية ذات التخصصات الشاغرة وعموماً الوزارة تراعي التوازن من غير ضرر ولا إضرار بالاقتصاد.
التأمينات الاجتماعية
وعن التعديلات الأخيرة على قانون التأمينات الاجتماعية، أكد معالي وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن التحسينات الأخيرة جاءت على شكل تعديل نصوص قانونية موجودة أصلاً في قانون التأمينات الاجتماعية، وبالتالي تقتضي صياغتها على شكل نصوص وقواعد قانونية قائلاً "القانون يأتي بالنصوص ومهمة التنفيذيين التوضيح".
وأضاف معاليه أنّه من أجل تيسير الفهم فإن إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلت جهودًا إعلامية عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية (التلفزيون والإذاعة والصحف بالإضافة لوسائل التواصل الاجتماعي) وكذلك التواصل المباشر من حيث تنظيم لقاءات تعريفية وزيارات ميدانية لإيضاح التعديلات الأخيرة للعمال وأصحاب الأعمال والمهتمين بهذا الشأن في كافة المجالات.
وفيما يتعلق بالأجر التقاعدي، أوضح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري أن الأساس في التقاعد هو الحماية الاجتماعية ضد أخطار العجز والوفاة والشيخوخة، موضحًا أنّ العجز عن العمل بسبب المرض أو الحوادث معروف والوفاة معروفة، أما الشيخوخة فقد حددها القانون بعمر (60) عاماً للرجل و(55) عاماً للمرأة فمتى ما تحقق أحد هذه الأخطار الثلاثة المؤمن عليها استحق المؤمن عليه أو المؤمن عليها المعاش وفق الشروط التي حددها القانون.
وقال معاليه إنّ مسؤولية الحفاظ على حقوق المشتركين الحاليين والقادمين من بعدهم تُحتم على الهيئة الالتزام لأبعد مدى بالمعايير والتوصيات التي تبنى وفق أسس علمية لإدارة صناديق التأمين الاجتماعي، وعليه فإنّ حجم المنافع يتحدد وفقاً لحجم التمويل الذي يقابلها من الاشتراكات، فضلاً عن بعض المعطيات الأخرى التي تؤخذ في الحسبان عند إعداد الدراسات الاكتوارية كالمعطيات الديموغرافية والاقتصادية في البلد مثلاً. وأشار معالي وزير القوى العاملة إلى أنّ الحد الأدنى للمعاش في التأمينات الاجتماعية أصبح مساوياً للحد الأدنى للمعاش في الخدمة المدنية، كما أنه من المنطقي أن يكون الحد الأدنى للمعاش أقل من الحد الأدنى للأجر، مؤكدا أن مراجعة الحد الأدنى للمعاش تتم بشكل دوري وبما يتماشى مع التغيرات في تكلفة المعيشة والحد الأدنى للأجور وكذلك متوسط الأجور بالقطاع الخاص.
استثمارات التأمينات
وردًا على سؤال حول التوجهات الاستثمارية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، قال معاليه إنّ الهيئة تسعى باستمرار نحو تنمية النشاط الاستثماري لمواردها وأصولها؛ حيث يعد الاستثمار أحد أهم الأعمدة في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، حيث تقوم الهيئة بالاستثمار وفق مجموعة متعددة من الأدوات الاستثمارية والتي منها على سبيل المثال الأسهم والسندات والعقارات من خلال الصناديق الاستثمارية وبيوت الخبرة الاستثمارية المتخصصة محلياً وعالمياً.
وقال معاليه إنّ الهيئة تقوم كذلك بالتوسع في نشاطها الاستثماري جغرافياً وقطاعياً بما يتناسب مع الأهداف والخطط المرسومة لتحقيق عوائد جيدة مع أقل قدر من المخاطر من خلال التنويع في فئات الأصول المختلفة، بحيث يتم تحقيق العوائد المستهدفة وفق الدراسات الإكتوارية وذلك لضمان وتعزيز الوضع المالي على المدى البعيد، كما تقوم الهيئة كذلك بمراجعة اللوائح المنظمة للاستثمار مع الجهات ذات الاختصاص بشكل دوري لتحقيق المرونة اللازمة ولتمكين الهيئة من التوسع في أنشطتها الاستثمارية.
واختتم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري حديثه بتهنئة الشعب العماني بالإطلالة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- والاطمئنان على صحته بعد انتظار الجميع إطلالة جلالته التي غمرت النفوس بالفرحة والسرور لتتواصل الاحتفالات بالعيد الوطني الرابع والأربعين المجيد وبسلامة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم.
