مسقط - الرؤية
عقد مجلس إدارة صندوق الرفد أمس اجتماعه الرابع لعام 2014م برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس الإدارة بحضور أعضاء المجلس، للنظر في نشاط الصندوق خلال العام 2014م. واستعرض المجلس لائحة الإجراءات وشروط البرامج التمويلية المعمول بها حاليًا بالصندوق، حيث أكّد المجلس على القيام بمراجعة لها على ضوء تجربة الصندوق خلال الأشهر الماضية. واطلع المجلس على تقرير المحفظة الإقراضيّة، حيث وافق الصندوق على تمويل 1080 مشروعًا منذ بدايته وحتى نهاية أكتوبر 2014م، في حين تقدم 1548 مواطنًا ومواطنة بطلب للحصول على قروض. وبلغ عدد المشاريع التي استكملت إجراءات الصرف ببنك التنمية العماني والتي وقّع أصحابها اتفاقية القرض مع البنك،811 مشروعًا بتكلفة بلغت حوالي 26 مليون ريال عماني، بينما بلغ عدد المشاريع الممولة والتي تمّ صرف قروضها فعليًا لأصحابها 626 مشروعًا بتكلفة بلغت حوالي 17 مليون ريال عماني وذلك في جميع المحافظات وبكل القطاعات الاقتصادية. وفي ذات السياق تمّت الموافقة على 243 مشروعًا في مجال النقل بنسبة 15% من إجمالي الموافقات الأوليّة، علما بأنّ 93 مشروعًا من بين هذه الموافقات الأوليّة قد تمّ صرف قروضها فعليًا بعد التأكّد من توافر كافة الشروط وخاصة العقود التي يتم إبرامها مع مختلف الجهات المعنيّة التي يتعامل معها المستفيد.
واعتمد المجلس الشعار والهوية التسويقية للصندوق، وبارك النظام الإلكتروني لإدارة الطلبات والقروض والمتابعة الميدانية، الذي سيمكن الصندوق من نقلة نوعية في معاملاته حيث سيتم الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية عوضًا عن الاستمارات الورقيّة في جميع معاملاته انطلاقًا من استقبال الطلبات إلى ما بعد التمويل الفعلي للمشاريع والمتابعات الميدانية. وبناءً على توجيهات مجلس الإدارة بشأن تعميم فروع الصندوق على المحافظات فقد صادق المجلس على افتتاح خمسة فروع لصندوق الرفد خلال العام 2015م في كل من محافظة الداخلية، محافظة شمال الشرقية، محافظة جنوب الباطنة، محافظة الظاهرة، محافظة الوسطى بالإضافة إلى الأربعة فروع التي تم تأسيسها خلال العام 2014م في كل من محافظة مسقط ومحافظة ظفار ومحافظة شمال الباطنة ومحافظة جنوب الشرقية وجار العمل على افتتاح فرعين في كل من محافظتي مسندم والبريمي.
كما استعرض المجلس البرامج التمويلية الجديدة التي تساعد الشباب العماني المتفرغين والراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة، حيث تمّ استعراض خمسة برامج تمويلية جديدة منها برنامج الوكالات التجارية وبيع قطع الغيار، والبرنامج السياحي، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية، وبرنامج المرأة الريفية الذي يتم بمقتضاها تمويل هذه المشاريع بقروض ميسّرة وكذلك برنامج دعم المشاريع الطلابيّة.
وأكّد المجلس على تطوير مراكز سند للخدمات من خلال إضافة مجموعة من المعاملات الجديدة لنشاطها، مؤكداً أن المجلس قد أوصى بالمزيد في دعم هذه المراكز بشكل خاص والمشاريع القائمة والممولة من الصندوق بشكل عام من خلال زيارات المتابعة والمساندة الميدانية الدورية والعمل على تدقيق حسابات هذه المشاريع من قبل مكاتب تدقيق معتمدة قانونياً في هذا المجال، ضماناً لاستمراريتها وتنميتها ومحافظتها على فرص العمل المستحدثة.
