الرؤية - نجلاء عبدالعال
احتلت السلطنة المركز الـ64 عالميًا بمؤشر الشفافية ومكافحة الفساد، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2014؛ حيث تراجع مجموع ما حصلت عليه السلطنة بمقدار درجتين، فيما تصدرت الدنمارك القائمة بمشاركة عدد من الدول الأوروبية.
وحصلت السلطنة على 45 درجة من إجمالي 100 درجة، لتصنف بذلك في المركز الـ64 عالميا بين 175 دولة، مقارنة مع ما حصلت عليه في العام 2013 وكذلك عام 2012، عندما حصدت السلطنة 47 درجة. وشاركت السلطنة في هذا المركز، كل من تركيا ومقدونيا بمجموع 45 درجة لكل منهما. وفي هذا المؤشر يتم احتساب الدول الحاصلة على نفس عدد الدرجات بعددها في الترتيب على القائمة، فإذا حصلت 5 دول على سبيل المثال على نفس الدرجة فإنها تشغل 5 مراكز في القائمة حسب ترتيبها الأبجدي.
وعلى المستوى العربي، جاءت السلطنة في المرتبة السادسة، فيما حصلت دولة اﻹﻣارات العربية المتحدة على مجموع 70 درجة من إجمالي 100 درجة، وبزيادة درجة واحدة عن العام الماضي، لتحتل بذلك المركز الـ25 عالميًا. وحصلت دولة قطر على 69 درجة وجاءت في المركز 26 دولياً، وحصلت البحرين على مجموع 49 درجة واحتلت المركز رقم 55، فيما جمعت الأردن نفس الدرجات وشاركت البحرين في المركز دوليًا، ومعهما وبنفس المجموع المملكة العربية اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ. أمّا الكويت فجاءت في المركز التالي للسلطنة بفارق درجة واحدة، أخرتها إلى المركز 67 دوليا، رغم زيادة مجموعها أكثر مما كانت عليه في العام الماضي.
أمّا أكثر الدول تحسناً هذا العام وفق التقرير، فكانت أفغانستان وساحل العاج ومصر والأردن ومالي وسان فينسنت والجرينادينز وسوازيلاند. وكانت أكثر الدول تدهوراً: أنجولا والصين وملاوي ورواندا وتركيا. وعادة لا يقدم مؤشر مدركات الفساد الصورة الكاملة حول الفساد في البلد محل الدراسة؛ حيث إنّ مؤشر مدركات الفساد هو مؤشر محدود النطاق، ويتم من خلاله تسجيل التصورات المتعلقة بمدى انتشار الفساد في القطاع العام، ويتم الحصول على هذه التصوّرات من منظور المشتغلين بالأعمال التجارية والخبراء في البلد. وفي إطار عملها من أجل استكمال وجهة النظر هذه وتسجيل الجوانب المختلفة للفساد، تلجأ منظمة الشفافية الدولية إلى إنتاج مجموعة واسعة من البحوث الكميّة والنوعيّة حول الفساد، وذلك على الصعيد العالمي من الأمانة الدولية للشفافيّة الدولة وكذلك على المستوى الوطني من خلال شبكة منظمة الشفافيّة الدولية للفروع الوطنية والمنتشرة في أكثر من 90 دولة حول العالم.
وأطلق "مؤشر ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴﺎد" في عام 1995، بوصفه مؤشراً مركباً يتم استخدامه لقياس الفساد في القطاع العام بمختلف بلدان العالم. وخلال الأعوام الثمانية عشر الماضية، جرى تعديل وتنقيح كل من المصادر المستخدمة في تجميع المؤشر وكذلك المنهجيّة. وتمّت عملية المراجعة الأحدث في عام 2012 وتم إجراء بعض التغييرات المهمة على المنهجية في عام 2012؛ حيث جرى العمل على تبسيط الطريقة الخاصة بعملية تجميع مصادر البيانات المختلفة حتى عام 2012، لتشمل البيانات الخاصة بعام واحد فقط والتي يتم الحصول عليها من كل مصدر من مجموع مصادر البيانات. وتتيح هذه الطريقة المقارنة بين مجموع النقاط التي يتم إحرازها على هذا المؤشر مع مرور الوقت، الأمر الذي لم يكن يمكن تطبيقه سابقاً من الناحية المنهجية قبل عام 2012. وتتبع هذه المنهجية 4 خطوات أساسية؛ وهي: اختيار مصادر البيانات، وإعادة جدولة مصادر البيانات، وتجميع البيانات التي جرت إعادة جدولتها ومن ثمّ الإبلاغ عن درجة عدم اليقين.
