مسقط 2 ديسمبر 2014/ استضافت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار مناقشة اللجنة مشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية المحال من مجلس الوزراء لمناقشته من قبل الأعضاء وإبداء مرئياتهم عليه، ترأس الاجتماع سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
وفي بداية اللقاء تحدث الضيف عن أبرز المواد المعدلة في القانون الجديد ودواعي هذه التعديلات، مشيرا بأن القانون المعدل فصل بين المكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية نظرا للتداخل بينهما، كما تطرق إلى الآليات والاشتراطات الواجب توافرها لفتح المكاتب الهندسية الاستشارية بما يتواكب مع متطلبات العصر واحتياجات الواقع خاصة فيما يتعلق باشتراطات فتح المكاتب الأجنبية وذلك في ظل نقص عددها في السلطنة وتوجه البعض إلى الخارج، حيث قدمت مواد القانون الجديد حلول واشتراطات جديدة في هذا الجانب. كما أشار بأن القانون الجديد استحدث مواد جديدة فيما يتعلق بتقليص سنوات الخبرة للعاملين في هذه المكاتب، وذلك لإتاحة الفرصة للكوادر العمانية الشابة ذات التخصصات الهندسية للعمل فيه.
وخلال اللقاء أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية هذا القانون في تعزيز دور قطاع الاستشارات الهندسية للتقليل من الاعتماد الكلي على الوافدين، وتمكين المكاتب الهندسية والاستشارية العمانية من المنافسة، بحيث تلبي حاجات السوق.
كما أشاروا على أهمية الخبرة والتدريب الجيد والتأسيس الصحيح للمهندسين العاملين في هذ المكاتب والذي يساهم في تطوير البناء المؤسسي التنظيمي للمكاتب الهندسية والشركات الاستشارية، والارتقاء بالجودة فيها.
