لجنتا القانون والصحة استمعتا لآراء مسؤولين –
اجتمعت اللجنة التشريعية والقانونية، بمجلس الشورى أمس، حيث ناقشت مشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية بحضور مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة، في حين واصلت اللجنة الصحية بالمجلس مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية واستمعت لآراء فريق من شرطة عمان السلطانية في ذلك.
وناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية، أمس، والذي تمت إحالته إليها من مجلس الوزراء لإبداء آرائهم فيه، واستضافت خلالها مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة لمناقشته حول القانون، وترأس الاجتماع سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
وفي بداية اللقاء تحدث الضيف عن أبرز المواد المعدلة في القانون الجديد ودواعي هذه التعديلات، مشيرا إلى أن القانون المعدل فصل بين المكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية نظرا للتداخل بينهما، كما تطرق إلى الآليات والاشتراطات الواجب توافرها لفتح المكاتب الهندسية الاستشارية بما يتواكب مع متطلبات العصر واحتياجات الواقع خاصة فيما يتعلق باشتراطات فتح المكاتب الأجنبية وذلك في ظل نقص عددها في السلطنة وتوجه البعض إلى الخارج، حيث قدمت مواد القانون الجديد حلولا واشتراطات جديدة في هذا الجانب، مشيرا إلى أن القانون الجديد استحدث مواد جديدة فيما يتعلق بتقليص سنوات الخبرة للعاملين في هذه المكاتب، وذلك لإتاحة الفرصة للكوادر العمانية الشابة ذات التخصصات الهندسية للعمل فيه.
وخلال اللقاء أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية هذا القانون في تعزيز دور قطاع الاستشارات الهندسية للتقليل من الاعتماد الكلي على الوافدين، وتمكين المكاتب الهندسية والاستشارية العمانية من المنافسة، بحيث تلبي حاجات السوق، وأشاروا إلى أهمية الخبرة والتدريب الجيد والتأسيس الصحيح للمهندسين العاملين في هذ المكاتب الذي يساهم في تطوير البناء المؤسسي التنظيمي للمكاتب الهندسية والشركات الاستشارية، والارتقاء بالجودة فيها.
وتواصل اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الذي تمت إحالته من مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه في جلسات المجلس المقبلة.
وفي هذا الإطار استضاف فريق العمل الذي تم تشكيله لدراسة مشروع القانون صباح أمس عددا من المختصين بشرطة عمان السلطانية، حيث ترأس الاجتماع سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس الفريق المشكل ورئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء الفريق.
وخلال الاجتماع استمع أعضاء الفريق إلى مداخلات المختصين وملاحظاتهم ومرئياتهم حول مواد مشروع القانون ومحاوره بهدف دراسته دراسة كاملة من حيث المواد والصياغة والتنظيم. وناقش أعضاء الفريق مع المختصين العقوبات التي ينالها كل من استورد أو صدر أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، بالإضافة إلى اقتراح عدد من الخطط الوقائية لمنع انتشار المواد المخدرة وتداولها في السلطنة.
وأوضح المختصون أن القضاء على هذه الآفة لا تقتصر فقط على الجهات الأمنية بل لابد من تكاتف الجميع، مؤكدين بأنه يحق لكل مواطن بأن يقوم بالإبلاغ عن كل متلبس بهذه الآفة بأي شكل من الأشكال.
وأكد أعضاء الفريق تزايد معدلات تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالسلطنة في الفترة الأخيرة وهو ما يؤثر على أمن وسلامة المجتمع العماني، مشيرين إلى سعي المجلس مع الجهات المختصة نحو إيجاد الحلول للقضاء على هذه الآفة وآثارها المدمرة على الشباب بوجه خاص. الجدير بالذكر أن اللجنة عكفت على دراسة مشروع القانون منذ دور الانعقاد السابق، كما استضافت عددا من المسؤولين بوزارة الصحة وجمعية الصيادلة وأكاديميين من جامعة السلطان قابوس لتبادل الآراء والمقترحات حوله.
