مسقط - الرؤية
شاركتْ السلطنة -مُمثلة بالهيئة العامة لسوق المال في ملتقى التأمين الخليجي السنوي الحادي عشر لعام 2014، تحت عنوان "صناعة التأمين الخليجي الواقع ومتطلبات التغيير"، والذي تم تنظيمه بمدينة دبي، بمشاركة 150 خبيراً تأمينياً من 15 دولة خليجية وعربية وأوروبية وآسيوية.
وشارك في أعمال الملتقى نصر بن أحمد الصالحي مدير دائرة التقييم ومراقبة المخاطر بالهيئة، بورقة عمل تناول فيها تجربة السلطنة في تطوير سوق التأمين العمانية. وتحدث الصالحي -خلال الملتقى- عن مسيرة تطور القطاع في السلطنة.. موضحا هيكلية القطاع والآليات المعتمدة في تنظيم الأنظمة والأنشطة التأمينية التي تقدمها الشركات. كما تحدث عن القواعد التنظيمية التي تكفل سلامة شركات التأمين على الأجل الطويل. واستعرض الصالحي في ورقته التحديات التي تواجه سوق التأمين الخليجي؛ ومن أهمها: ضعف رؤوس أموال شركات التأمين، وضعف الكوادر البشرية المتخصصة في التأمين، وأيضا قلة الوعي التأميني، وضعف الدور التسويقي لشركات التأمين وتطبيق أنظمة حوكمة الشركات.
وشهدت أيام الملتقى مناقشة عدد من القضايا التأمينية المشتركة؛ منها: دور هيئات الإشراف والرقابة على التأمين في تنظيم أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وأهمية حماية حملة وثائق التأمين عن طريق إصدار القواعد التنظيمية التي تكفل سلامة شركات التأمين في الأجل الطويل بما يضمن عدم حدوث خلل في العلاقة التعاقدية بينها وبين المؤمَّن له، إلى جانب مناقشة أوجه وآليات تنمية واستثمار أموال شركات التأمين، وما يقتضيه ذلك من وضع القواعد التنظيمية المناسبة لتوجيه الأموال المتجمعة لدى شركات التأمين نحو المجالات الإنمائية المستهدفة في الاقتصاد للمساهمة في التنمية الاقتصادية، كما تم مناقشة الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص لمزاولة العمل بسوق التأمين، وحظي كذلك موضوع تطبيق شركات التأمين بمبادئ الحوكمة الرشيدة وأهمية التزام الشركات بأسس إدارة المخاطر بها باعتبارها من أبرز المقومات الأساسية لحماية حملة وثائق التأمين والأطراف ذات العلاقة بالشركة.
ويُشار إلى أن التقرير الربعي لقطاع التأمين العماني الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال يوضح أن إجمالي أقساط التأمين خلال النصف الأول لعام 2014 بلغ 226.792 مليون ريال عماني حسب ما تشير إليه البيانات المالية غير المدققة للنصف الأول من العام الجاري، فقد حقق القطاع نموا في إجمالي قيمة أقساط التأمين خلال النصف الأول من العام 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام 2013 بنسبة بلغت 8.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، وبزيادة بلغت 18.3 مليون ريال عماني. ورغم تفاوت نسب النمو، إلا أن غالب الفروع التأمينية قد سجلت نموًا جيداً خلال النصف الأول من العام 2014 عدا فرع التأمين على الممتلكات وفرع تأمين الحياة الفردي وفرع التأمينات الأخرى؛ حيث حققت هذه الفروع انخفاضا بنسبة 5% و5% و4% على التوالي، فيما سجل فرع التأمين الصحي نسبة النمو الأعلى بنسبة بلغت 30% ومن ثم فرع التأمين الهندسي بنسبة بلغت 16%.
