مسقط 23 ديسمبر 2014/ ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم سبل تعزيز ترتيب السلطنة في التنافسية العالمية، وذلك على ضوء تراجع السلطنة في مؤشر تقرير التنافسية العالمية (2014-2015) الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي 2014.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استضافت فيه اللجنة لعدد من المسؤولين بوزارتي التجارة والصناعة والقوى العاملة، حيث ترأس الاجتماع سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة مع المسؤولين أسباب تراجع السلطنة في تقرير التنافسية العالمية وأهم المشاكل التي تواجه المستثمرين وتنافسية الاقتصاد وفقًا لنتائج المسوحات، حيث جاء أهمها: القيود في أنظمة العمل وعدم توفر العمالة المؤهلة بالقدر الكافي، والحاجة إلى تطوير إمكانات الابتكار والتضخم وعدم كفاية البنية التحتية ومعدلات الضرائب.
كما تناول أعضاء اللجنة ومسؤولي الوزارتين عددًا من الحلول والخطوات لتعزيز مستوى السلطنة في ترتيب التنافسية العالمية، والمجالات التي تتطلب المراجعة والتطوير للوقوف عليها، ومنها: حجم السوق، والتعليم العالي والتدريب والجاهزية التقنية والصحة والتعليم الأساسي، إضافة إلى الابتكار وتقدم ورقي أساليب العمل، إلى جانب كفاءة سوق العمل.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى أسباب تراجع ترتيب السلطنة بمقدار 11مرتبة فيما يتعلق بمحور المؤسسات، وتراجعها بمقدار 6مرتبات من المرتبة 60 إلى المرتبة 66 في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي في محور بدء النشاط التجاري.
الجدير بالذكر أن الاجتماع جاء على ضوء قرار اللجنة بعقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات لعدد من الجهات ذات الإختصاص وذلك لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بتراجع معدلات التنافسية في السلطنة، حيث استضافت اللجنة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وغرفة تجارة وصناعة عمان.
