مسقط - الرؤية
نظَّم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات -وبالاشتراك مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- أمس، جلسات نقاشية استعرضتْ "خارطة الطريق وإستراتيجية مركز الإحصاء الخليجي للتنمية الإحصائية 2015-2020، وبرنامج عمل المركز المقترح للسنوات 2015-2016"، والتي تم استعراضها من قبل مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي في اجتماعه الرابع الذي عُقد في أكتوبر الماضي؛ حيث أقرَّ -من حيث المبدأ- كلا من خارطة الطريق وبرنامج العمل مع التوصية بعرضهما على المعنيين في المراكز الإحصائية الوطنية.
وبدأت الجلسات النقاشية بكلمة ألقاها سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات؛ أكد فيها على الدور الحيوي الذي تلعبه البيانات والمعلومات الإحصائية في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دول المنطقة.. مؤكداً ضرورة العمل المشترك وتوحيد الجهود بين أجهزة الإحصاء الوطنية في كل دولة من دول المجلس بما يخدم الجهود التي يقوم بها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن جانبها، أشادتْ حصة الجناحي مستشار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما حققه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات منذ تأسيسه.. مؤكدةً على أهمية المزيد من التعاون والتواصل بين المركزين بما يخدم العمل الإحصائي في سلطنة عمان بصفة خاصة، وفي منطقة دول مجلس التعاون بشكل عام؛ من خلال اتباع أحدث المعايير وأفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بجمع وتحليل وتصنيف ونشر البيانات والمعلومات الإحصائية.
وقدَّم فريق الخبراء من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون عدداً من العروض التقديمية تم فيها إلقاء الضوء على خارطة طريق وإستراتيجية المركز للتنمية الإحصائية 2015-2020، وبرنامج العمل المقترح وخطة عمل المركز الإحصائي 2015-2016، كما تمَّ مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك كالإستراتيجية العامة للعمل الإحصائي والحوكمة والمخاطر والآثار المترتبة على الموارد وأولويات خطة العمل. وتطرَّقت جلسات النقاش أيضاً إلى المشاريع الإحصائية التي يعمل المركز الإحصائي على تنفيذها خلال الفترة المقبلة كمشروع الحسابات القومية والإحصاءات النقدية والمالية وميزان المدفوعات، والأسعار والمؤشرات قصيرة المدى، وإحصاءات التجارة الخارجية، وإحصاءات سوق العمل، وإحصاءات البيئة والطاقة، ومؤشرات التنمية والتقدم، والتعداد التسجيلي الخليجي الموحد 2020، وزيادة استخدام السجلات الإدارية للأغراض الإحصائية، إضافة إلى إلقاء الضوء على عدد من النقاط الرئيسية التي تخدم جودة وكمية العمل الإحصائي والمتعلقة بالمعايير والتصانيف والمنهجيات وجودة البيانات.
... تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود التي يقوم بها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يُعد المرجع الإحصائي الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون كمنظومة واحدة، وهو بذلك يُعد بنك المعلومات الرسمي لهذه الدول، ويتكوَّن مجلس إدارة المركز من أعضاء يمثلون الست دول الأعضاء بمجلس التعاون؛ حيث تؤكد رؤية المركز أن يكون مصدراً معتمداً ومحركاً فعّالاً للنظام الإحصائي في دول المجلس.
