نظام جديد بشركة مسقط للمقاصة والإيداع –
بدأت شركة مسقط للمقاصة والإيداع اعتباراً من 7 ديسمبر الحالي، في تطبيق النظام الإلكتروني الجديد للشركة UCS الذي قامت بتنفيذه شركة ATOS الفرنسية والتي تعتبر من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
ومع بدء تطبيق النظام الجديد في شركة مسقط للمقاصة والإيداع أعرب الشيخ عبدالله بن أحمد النبهاني المدير العام للشركة، عن أمله في زيادة الثقة في الاستثمار بالسوق المالي العُماني من خلال وجود خصائص جديدة بالنظام، وتعتبر من المعايير العالمية المتعارف عليها والتي يهتم بها المستثمر الأجنبي للاستثمار بأي سوق مالي آخر، مؤكداً على أن الشركة تحرص على تطبيق أفضل المعايير العالمية في هذا المضمار.
وأضاف النبهاني: اعتباراً من اليوم الأول لتطبيق النظام الجديد فإن التسويات السهمية والنقدية، قد أصبحت تستكمل في الوقت نفسه، وبالتالي أصبحت التسويات السهمية والنقدية لتعاملات سوق مسقط للأوراق المالية تحقق معيار DVP وهو التسليم مقابل الدفع بين الوسطاء، والذي يعتبر أحد معايير كفاءة أي سوق مالي.
الجدير بالذكر أن من الخصائص الجديدة في النظام الجديد UCS هيكلة أرقام المساهمين، وذلك بوجود حساب رئيسي لكل مساهم بشركة مسقط للمقاصة والإيداع، ويمكن من الحساب الرئيسي إنشاء عدة حسابات فرعية لدى أكثر من وسيط أو أكثر من حساب حسب نوعية هذه الحسابات (عهدة/ حافظ أمين/ محفظة/ غيرها).
وأوضح النبهاني أن من أبرز خصائص النظام الجديد إمكانية قبول أمناء الحفظ (Custodians) أعضاء في غرفة المقاصة (Clearing House Member) وبالتالي إمكانية إتمام مؤسسات أمناء الحفظ المرخص لها بالعمل في سوق مسقط للأوراق المالية عمليات تسويات تعاملات زبائنها بسوق مسقط للأوراق المالية، وسوف تستكمل الشركة خلال الفترة القادمة اعتماد التشريعات والإجراءات اللازمة لعمل أمناء الحفظ ليكونوا أعضاء في غرفة المقاصةـ (Clearing House Member) واستكمال اعتماد هذه التشريعات من الجهات المعنية والهيئة العامة لسوق المال.
وحول الآثار الإيجابية التي تحققها تطبيق مثل هذه الخاصية فقد أوضح النبهاني أن من المتوقع عند تطبيق هذه الخاصية أن يصبح الاستثمار بسوق مسقط للأوراق المالية استثماراً جاذباً لكبرى المؤسسات والصناديق العالمية، التي تستثمر في الأسواق المالية عن طريق الحافظ الأمين (Custodians) والذي سيكون من أبرز مهامه إتمام التسويات السهمية والنقدية مع الوسطاء المنفذين لعمليات التداول بالسوق المالي نيابة عن زبائن هذه المؤسسات، ويحتوي النظام الجديد على خصائص جديدة لتأكيد رفض الصفقات المنفذة لصالح زبائن مؤسسات أمناء الحفظ عن طريق الحافظ الأمين الفرعي، وبالتالي من المؤمل أن يساعد ذلك على إتمام عمليات التسويات بين مؤسسات أمناء الحفظ بكل سهولة ويسر وبكفاءة عالية مما يساهم بشكل مباشر في زيادة الثقة بالاستثمار في السوق المالي العُماني، وزيادة كفاءة الأنظمة والإجراءات المعمول بها للغرض نفسه بالسوق المالي العُماني.
وتابع النبهاني قائلا: إن هذه التطبيقات الجديدة تعتبر من أهم معايير كفاءة مؤسسات الإيداع والتقاص، حيث إنها توفر الحماية لحقوق جميع المتعاملين بأي سوق مالي، وبالتالي العمل وفق معايير وآليات مطبقة بالأسواق الجاذبة للاستثمارات خاصة الأجنبية منها.
وأضاف النبهاني: إن النظام الجديد يتيح عقد أكثر من جلسة تسوية في اليوم الواحد، وكذلك إمكانية إتمام التسويات الجزئية على أي صفقة منفذة بسوق مسقط للأوراق المالية، بالإضافة إلى الخصائص الجديدة في إتمام التسويات اللازمة لصفقات معينة أو على ورقة مالية معينة أو لمساهم معين، بناءً على الصلاحيات المعتمدة لتطبيق هذه الخصائص.
أما فيما يتعلق بالمميزات الأخرى لهذا النظام فقد أشار النبهاني إلى أن من أبرز الآليات الجديدة التي يتميز بها النظام الجديد لشركة مسقط للمقاصة والإيداع هو توفير البنية اللازمة لإمكانية إدراج أو التعامل بأوراق مالية أو خصائص جديدة بسوق مسقط للأوراق المالية مثل الاقتراض والإقراض Borrowing.
