تونس-(أ ف ب):رفض السياسي التونسي مصطفى الفيلالي (92 عاما) الجمعة تولي رئاسة حكومة مستقلين يفترض ان تحل محل حكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة. وقال الفيلالي في تصريح نشرته وكالة الأنباء التونسية (وات) انه “رفض” تولي هذا المنصب رغم موافقة حركة النهضة والمعارضة على شخصه.
وفسر هذا الرفض بتقدمه في السن و”ثقل المسؤولية” و”الوضع الحساس الذي تمر به البلاد” وبما نشرته صفحات على فيس بوك من “مواقف سلبية” تجاهه فور الإعلان عن ترشيحه لرئاسة الحكومة.وشغل الفيلالي حقيبة الزراعة في أول حكومة شكلها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة فور استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956.
كما شغل سنة 1956 عضوية “المجلس القومي التأسيسي” الذي كتب أول دستور لتونس المستقلة.
وليل الخميس اتفقت حركة النهضة وأبرز أحزاب المعارضة خلال اجتماع برعاية المركزية النقابية القوية، على تولي الفيلالي رئاسة الحكومة القادمة التي من أول مهامها إخراج تونس من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي يوم 25 يوليو الماضي.
وستعمل الحكومة القادمة وفق “خارطة طريق” حددتها المركزية النقابية والمنظمة الرئيسية لأرباب العامل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال مصطفى الفيلالي أمس لإذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة إنه لم يترشح إلى هذا المنصب بل تم ترشيحه إليه من جهات لم يسمها. وأعلن فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى وهو أعلى سلطة تقريرية داخل حركة النهضة، ان الحركة “متمسكة” في صورة أصر الفيلالي على رفض تولي رئاسة الحكومة، بترشيح أحمد المستيري (88 عاما) لهذا المنصب.
