كتب – أحمد بن علي الذهلي -
بدأت امس بفندق قصر البستان أعمال ملتقى عمان للتنافسية 2013 وذلك تحت رعاية معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وبحضور عدد من اصحاب السمو والمعالي والمسؤولين بالمؤسسات الحكومية وبرعاية$الاعلامية.
ويبحث الملتقى – الذي تنظمه الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ويستمر حتى 4 من ديسمبر الجاري – أهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها السلطنة وكيفية تحسين الميزة التنافسية للاقتصاد العماني من خلال العمل مع المؤسسات الاقتصادية المعنية بهذا الجانب في مختلف القطاعات.
ويسعى الملتقى إلى ترجمة رؤية وأهداف الخطة التنموية الثامنة وتفعيل التواصل والعمل مع القطاع الخاص بهدف تحسين المناخ الاستثماري في السلطنة والتنسيق مع المؤسسات المعنية في الداخل والخارج للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.
ويناقش الملتقى خلال فترة انعقاده كل ما يتصل بالنمو والاستدامة من خلال 6 محاور تتصل بالهوية الوطنية والرؤية الاقتصادية والريادة في الأعمال والنمو والاستدامة والتعليم والتدريب والتأهيل والمجتمعات الذكية.
كما سيتم تقديم عرض للنتائج التي حصلت عليها السلطنة في تقرير التنافسية العالمي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وكيفية تعزيز الجوانب الإيجابية والتغلب على التحديات التي قد تؤثر على المناخ الاستثماري على وجه الخصوص وتنافسية السلطنة بوجه عام.
شراكة استراتيجية
واكد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ان الاقتصاد العماني ينمو وفق خطة استراتيجية معروفة حيث ان هذه الاستراتيجية تهدف الى العمل في اطار النجاحات التي تحققت خلال العقود الأربعة الماضية الى ان يلتحق بركب التطور العالمي حيث ان الاتفاقية التي وقعت اليوم بين الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والمنتدى الاقتصادي العالمي هي شراكة استراتيجية وهي احدى الخطوات التي سوف تحقق للسلطنة اضافات جديدة.
ملتقى عمان للتنافسية
واشار معاليه خلال حديثه للصحفيين الى أن عنوان الملتقى (ملتقى عمان للتنافسية) هو كلمة محمودة لأن التنافسية هي تقديم الأفضل ما عند الانسان للمجتمع وبالتالي هذه الأسس التي تجعل الاقتصاد بكل جوانبه التجارية والصناعية والثقافية تأخذ مستوى عاليا في نظر البشر الى هذه القيمة المضافة الجديدة وهذا دليل على أن الاقتصاد العماني والقرار العماني والثقافة العمانية والذين يتخذون القرار على قدر منظم من الفهم في سلوك الطريق التي توصل بالسلطنة الى تلك المستويات الكبرى وبلا شك وكما يعلم الجميع هناك برامج ضخمة تعد من اساسيات النجاح تجعل السلطنة في هذا الطريق وان توفر الظروف والبيئة التي تحقق التنافسية الأفضل والأحسن للمجتمع.
الملف النووي الايراني
وفي رد حول سؤال عن دور السلطنة في توقيع الملف النووي بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد اجاب معالية قائلا: ان كل ما نشر في الفترة الاخيرة من مصادر امريكية ربما يعطي الصورة الاوضح للجهود التي تبذلها السلطنة في جميع المجالات متمنيا معاليه أن تكلل المفاوضات القادمة بالنجاح وهذه هي (مسألة أو قضية أو خلاف)، مشيرا الى أن من اهم الخلافات التي ينبغي أن تحل على قاعدة التفاهم والتفاوض وأيضا على قاعدة توفير الاستقرار وحاجة الكل الى الظروف المواتية للتعاون من أجل المستقبل.
واضاف معاليه إنه ليست هناك مشكلة بين ايران ودول الخليج حيث إن ايران ودول الخليج جيران وتربطهما علاقات ووشائج ومصالح وهي قائمة، وهناك فقط تباينات في وجهات النظر وهذا أمر لا يشكل بالضرورة مشكلة حتى تصير فيه وساطة أو من هذا النوع.
وبناءً على الاحصائيات العالمية التي أثبتت هجرة أكثر من 100 ألف شخص من المناطق الريفية إلى المدن والمناطق الحضرية، ومع استمرارية نمو المدن الكبيرة كمراكز للتطور الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في كافة أنحاء العالم، سيناقش الملتقى “النمو والإستدامة” كمحور أساسي وتأثيره على التنافسية الوطنية.
تحسين اداء الاقتصاد
وقال صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، مدير عام التسويق والإعلام بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات :إننا في الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات من واقع التحديات التي نراها ندرك تماماً أن العالم يمر بمرحلة تغيير على أكثر من صعيد مشيرا الى ان الوضع الاقتصادي الحالي قد دفع دولا عديدة للعمل على توظيف مصادرها الحيوية لتحسين أداء اقتصادها وتنويع مصادر دخلها وبالتالي تحقيق الرخاء لشعوبها.
واضاف: انه مع كل المتغيرات التي يشهدها العالم اليوم، أصبح مفهوم التنافسية أكثر عمقاً من المفهوم التقليدي الذي يعتمد على انخفاض تكلفة السلعة أو الخدمة وتصديرها ومن هذا المنطلق فإن الميزة التنافسية للسلطنة تكمن بداية في إدراك مختلف مؤسساتها المعنية بأهمية تحديد القطاعات المستهدفة لتطويرها بخطى مدروسة حيث يتم التركيز على تأهيل وتدريب الموارد البشرية الوطنية، وتوفير البنى الأساسية والخدمات اللوجستية على أعلى مستوى، إضافةً إلى تعزيز ثقافة الريادة في الأعمال التجارية.
وقال: ومن خلال مناقشات الخبراء لعدد من المحاور ذات العلاقة بمفهوم التنافسية خلال أيام الملتقى، والتي تشمل الهوية التسويقية والريادة في الأعمال التجارية والتعليم والنمو والاستدامة والمجتمعات الذكية، نأمل من خلالها نشر الوعي حول هذا المفهوم ومدى التأثير الإيجابي الذي يصاحب تبني سياسات ذات جدوى من الناحية التنافسية على النمو الاقتصادي بشكل عام. واشار مدير عام التسويق والإعلام بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الى أن دور المدن في بناء المستقبل وتوفير بيئة خصبة للإبداع والإبتكار أصبح ظاهرا بشكل لم يسبق له مثيل حيث أكد تقرير ماكينزي لعام 2011م أن 600 مدينة فقط هي التي ستنتج ثلثي إجمالي الناتج المحلي في العالم بحلول 2025م. وفي الوقت الحالي فإن مدن أمريكا الشمالية وأوروبا تهيمن على الاستطلاعات التي تقوم بتقييم تنافسية الدول والإنتاجية الحضرية والجاذبية الثقافية، أما في المستقبل فستتمكن حوالي 400 مدينة في الدول النامية من إعادة صياغة الاقتصاد العالمي موضحا في سياق حديثه الى انه من الضروري أن تؤدي سياسات التطوير إلى تمكين الدول من الاستجابة بشكل سريع وفعال للمستجدات في نقل رؤوس الأموال والكوادر المؤهلة والتكنولوجيا حول العالم. وفي واقع الأمر فان المدن الأكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل ستكون الأكثر قدرة على استقطاب الكوادر الأكثر تأهيلاً في العالم والمحافظة عليها.
وقال: في إطار سعي السلطنة الدؤوب لوضع سياسات ناجحة بشأن المزايا التنافسية الخاصة بها، فإنه سيكون من الضروري الاعتماد على الابتكار وتعزيز الريادة في الأعمال التجارية وتطوير التعليم بشكل عام بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية على أمل التغلب على التحديات المتمثلة في توفير فرص عمل للباحثين عنها وتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص. كما تم على هامش فعاليات الملتقى توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية وقعها نيابة عن الهيئة عزان بن قاسم البوسعيدي، مدير عام البحوث والدراسات والخدمات الآلية بالهيئة وميروسلاف دوسيك رئيس دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال مدير عام البحوث والدراسات والخدمات الآلية بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ان المدن الحيوية في الدول النامية، ومنها بعض دول المنطقة، تتميز بزيادة قدرتها من الناحية التنافسية، ونحن نسعى الى انضمام السلطنة إلى تلك الدول موضحا ان العديد من الخبراء الاقتصاديين يرى أن السياسات الحضرية التي توضع من أجل تعزيز التنافسية يجب أن تُمّكن السلطنة من الاستجابة بشكل سريع وفعال في القدرة على جذب رؤوس الأموال والكوادر المؤهلة والتكنولوجيا يؤكدون أن بنجاح السلطنة في استقطاب الاستثمارات العالمية، فإننا سنستفيد بشكل كبير من الكوادر المؤهلة التي ستجلبها، الأمر الذي سيعزز قدرة السلطنة التنافسية وجعلها وجهة اقتصادية مميزة.
وقد شهد اليوم الاول للملتقى تفاعلا كبيرا من الحضور حيث قدمت العديد من المناقشات واوراق العمل كان لها اثرها في الخروج بجملة من النقاط المهمة حول موضوع التنافسية.
