عرض النقد يصعد إلى 11.5 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي

«العمانية»: شهدت مختلف المؤشرات النقدية في السلطنة زيادة ملحوظة نتيجة لتحفيز الزيادة في كل من الودائعِ والائتمانِ لدى البنوك التجارية مجملِ الأنشطةِ الاقتصادية في البلاد، فقد ارتفعَ عرض النقد بمفهومه الواسع والذي يتكون من مجموع (عرض النقد بمفهومه الضيق زائد شبه النقد) بنسبة 4.6 المائة ليبلغ 11.5 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2013م مقارنة بـ11 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2012م.

كما شهدَ عرض النقد بمفهومه الضيق والذي يتكون من النقدِ المتداول بين الجمهور وودائع تحت الطلب بالعملة المحلية توسعاً بنسبة 4.8 بالمائة ليبلغَ 3.9 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2013م.

أما شبه النقد والذي يتكون من مجموعِ (ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني، وشهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية) فقد زاد بنسبة 4.5 بالمائة ليبلغ 7.6 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2013م مقارنة بـ7.3 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2012م.

وقد جاء التوسع النقدي (النمو في عرض النقد) خلال فترة التحليل (نوفمبر 2012م – نوفمبر 2013م) مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة في صافي الموجودات الأجنبية في الجهاز المصرفي بنسبة 6.9 بالمائة تبعتها الزيادة في الموجودات المحلية بنسبة 1.7 بالمائة.

وفيما يخص أداة البنك المركزي العُماني لامتصاص السيولة الفائضة والتي تتمثل بشهادات الإيداع ــ بفترة استحقاق 28 يوما ــ فقد زاد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة عليها من 0.076 بالمائة في نوفمبر 2012م الى 0.130 بالمائة في نوفمبر 2013م.

أما أداة البنك المركزي العُماني لضخِ السيولةِ في الجهازِ المصرفي والمتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية فقد استقرَ متوسط أسعار الفائدة عليها عند واحد بالمائة منذ مارس 2012م. وكان متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراضِ ما بين البنوك لليلة واحدة قد انخفض من 0.154 بالمائة في نوفمبر 2012م إلى 0.133 بالمائة في نوفمبر 2013م.

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة للبنوك التجارية فقد شهدت أسعار الفائدة انخفاضا سواء على الودائع أو على الإقراض، حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.284 بالمائة في نوفمبر 2012م إلى 1.177 بالمائة في نوفمبر 2013م، فيما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الإقراض بالريال العُماني من 5.712 بالمائة الى 5.430 بالمائة خلال الفترة نفسها.