أولى مجلس إدارة صندوق الرفد اهتماما بالغا لدعم وتطوير مراكز سند خلال اجتماعه المنعقد اول يناير الماضي برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة -رئيس مجلس الإدارة، حيث صادق المجلس على تطوير المراكز ودعم الخدمات التي تقدمها حاليا والمنظومات الالكترونية إضافة الى خدمات جديدة مع تعديل اللائحة التنظيمية لهذه المراكز.
الخدمات الجديدة التي سيتم إضافتها للمراكز ستكون بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية مثل وزارة الاسكان والبلديات والتعليم العالي والعدل والزراعة والثروة السمكية وشرطة عمان السلطانية وبلدية ظفار وبلدية مسقط وبلدية صحار.
كما صادق المجلس على بحث آلية زيادة رسوم الخدمات التي تقدمها المراكز بشكل مدروس مع الجهات المختصة سعيا لتقديم أفضل الخدمات بالجودة المطلوبة وكذلك إعادة النظر في هوية المراكز بما في ذلك الشكل والشعارات وغيرها.
ومن خلال هذه الإجراءات يتوقع أن تساهم مراكز سند للخدمات في دعم الحكومة الالكترونية للسلطنة وتسهيل الخدمات والاجراءات على المواطنين والجهات الحكومية والخاصة وكذلك توفير المزيد من فرص العمل من خلال دعم المراكز الموجودة وإنشاء مراكز جديدة.
يذكر ان مراكز سند للخدمات من المشاريع الناجحة التي يعمل صندوق الرفد على تطويرها وتنظيمها، لما لها من أهمية في المساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات، من جهة، ومعاضدة القطاع الحكومي على أداء مهامه في أحسن الظروف وبأفضل السبل، من جهة أخرى، وذلك من خلال تنفيذ جزء هام من خدمات بعض الجهات الحكومية للتقليل من ازدحام المواطنين وترددهم على مصالح هذه الجهات، بما يمكن من تخفيف العبء على الموظفين وتمكينهم من تطوير عملهم والتفرغ للتنظيم والمحافظة على الجودة.
كما تندرج مراكز سند للخدمات في إطار استراتيجية الحكومة لتطوير المجتمع الرقمي وخاصة منها التوجهات المتعلقة بتطوير الحكومة الرقمية من خلال تحويل المعاملات الورقية إلى معاملات رقمية ترسل إلى الجهات المعنية وتقرأ بطريقة رقمية، إضافة إلى كونها تساهم في تبسيط الإجراءات واختصارها وتقريب الخدمات من المواطنين من خلال المراكز المفتوحة بصفة مستمرة إلى ما بعد ساعات الدوام الرسمي.
ويبلغ عدد مراكز سند التي تستفيد من الاجراءات الجديدة لصندوق الرفد 615 مركزا بكافة محافظات السلطنة توفر 1579 فرصة عمل.
