◄ تدشين الخدمة الإلكترونية لاستكمال إجراءات طلب المعادلة
◄ ضرورة صدور الشهادات من المؤسسات التعليمية المعتمدة من "التعليم العالي"
مسقط- الرؤية
وضع المجلس العماني للاختصاصات الطبية قائمة بالشهادات والدرجات العلمية المهنية - الأكثر شيوعاً - المعادلة لشهادة الاختصاص بالمجلس ولدرجة الماجستير ولدرجة الدبلوم بحسب التخصص ليسهل تقييمها.
وذلك سعيًا من المجلس لإيجاد دليل علمي حديث وشامل، مسترشدين بخبرات الدول المتقدمة وأصحاب الاختصاص في تقييم ومعادلة الشهادات الصحيّة والدرجات العلمية المهنية.
كما وضع المجلس نصب اهتمامه توفير الطرق السهلة والسريعة التي من خلالها يستطيع المتقدم إكمال إجراءات طلبه من أي مكان كان سواء داخل أو خارج السلطنة، مستفيدين من الشبكة المعلوماتية العالمية.
وحول آخر إحصائيات الطلبات والخدمات التي يقدمها المجلس للمتقدمين ودور المجلس كان هذا اللقاء مع سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الفطيسي، الرئيس التنفيذي بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية؛ رئيس لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية، والذي قال: إن عدد الطلبات المقدمة للتقييم والمعادلة بلغت 245 طلبًا خلال عامي 2012م – 2013م من مختلف المؤسسات الصحية في السلطنة كوزارة الصحة والتي قدمت العدد الأكبر من الطلبات؛ نظرًا لاستقطابها الشريحة الأكبر من الكوادر الطبية، وجامعة السلطان قابوس وشرطة عمان السلطانية ووزارة الدفاع وديوان البلاط السلطاني. كما أشار سعادته إلى الطلبات المقدمة للتقييم والمعادلة كانت في مختلف المجالات الطبية كتخصص الجراحة العامة وتخصص أمراض النساء والولادة وتخصص الطب الباطني وتخصص أمراض الدم وتخصص الصحة النفسية وتخصص الطب السلوكي وتخصص التخدير وتخصص طب الطوارئ وتخصص الأشعة وتخصص طب الأطفال وتخصص طب الأسرة وتخصص الأذن والأنف والحنجرة وتخصص العظام وتخصص جراحة الوجه والفم والفكين وتخصص الأمراض الجلدية وتخصص أمراض العيون وتخصص الأنسجة وتخصص الكيمياء الحيوية وتخصص الأحياء الدقيقة وتخصص طب الأسنان وغيرها، وهذا الاختلاف بدوره سيرفد القطاع الطبي العماني بكوادر مؤهلة ومدربة في شتى التخصصات.
كما تعتمد اللجنة في عملها على المعايير المستندة إلى الخبرات الدولية، بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة ذات الخبرة الواسعة، والتي تعتمد عليها العديد من الدول المتقدمة في مجال تقييم ومعادلة الشهادات المهنية الصحية. ومن خلال تلك الآلية التنظيمية يمكن الكشف عن صحة الشهادات الطبية والتأكد من كفاءة الكوادر الصحية الذين تستعين بهم السلطنة للعمل في كافة مؤسساتها الصحية. وتجتمع اللجنة بشكل دوري خلال العام الواحد، حيث اجتمعت من العام الماضي إلى الآن 20 مرة.
وأضاف سعادته: دشن المجلس مؤخرا استمارة إلكترونية خاصة بقسم معادلة الشهادات المحلية والدولية لتسهيل الإجراءات على أصحاب الطلبات، الذين يقومون من خلال الموقع بتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال المستندات اللازمة، مما يوفر لهم عامل الوقت، حيث سيساعد الموقع أصحاب الطلبات غير الموجودين بالسلطنة سواء العمانيين أو الوافدين في إنهاء إجراءاتهم خلال وجودهم بالخارج بسرعة. كما سيغني عن الحضور شخصيًا لمقر المجلس نظرًا لبعد المسافة للقاطنين خارج محافظة مسقط أو من لديه التزامات أخرى. ويأتي ذلك وفقًا لنظرة اللجنة لتوفير كافة السبل في تسهيل تقديم الطلبات للمتقدمين والاستفادة من التقنيات الحديثة، والذي يدعم توجه الحكومة الرشيدة في إيجاد أساس متين للحكومة الإلكترونية. ويستطيع أصحاب الطلبات إكمال اجراءات طلبهم بعد التواصل معهم وإبلاغهم من قبل موظفي القسم من خلال الرابط التالي: (http://bit.ly/1mWwgzD) حيث يطلب من المتقدم المستندات التالية: صورة من جواز السفر، واستمارة كشف الدرجات والخطة الدراسية للبرنامج (إذا توفرت)، إضافة إلى ما يثبت انتظامه في إحدى البرامج التدريبية، ونسخة من السيرة الذاتية، كذلك التراخيص الطبية لممارسة مهنة الطب، ورسائل الخبرات من الجهات التي عمل بها، كما يطلب منه في نهاية التسجيل التحقق من كافة المستندات والمعلومات التي أدخلها في النظام، علما بأنّ رسوم التحقق سوف تدفع إلكترونيًا.
وتابع سعادته: وضع المجلس العماني للاختصاصات الطبية قائمة بالشهادات الصحيّة والدرجات العلميّة المهنية – الأكثر شيوعًا- المعادلة لشهادة الاختصاص الصادرة من المجلس العماني للاختصاصات الطبيّة كشهادة البورد الأمريكي من المجلس الأمريكي، والزمالة الكندية، وشهادة (C.C.S.T) وشهادة الزمالة البريطانية على سبيل المثال وليس الحصر حيث وصل عددها إلى 32 شهادة، أمّا الشهادات الصحيّة والدرجات العلميّة المهنيّة ـ الأكثر شيوعًا ـ المعادلة لدرجة الماجستير فقد وصل عددها 22 شهادة، وبالنسبة للشهادات الصحيّة والدرجات العلمية المهنيّة ـ الأكثر شيوعًا ـ المعادلة لدرجة الدبلوم فقد وصل عددها إلى 12 شهادة، ويحدّث المجلس بشكل مستمر جدول الشهادات التي من الممكن اعتمادها في لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحيّة والدرجات العلميّة المهنيّة.
وعن المعايير والأسس للتقييم قال سعادته: وضع المجلس العماني للاختصاصات الطبية عددًا من الأسس والمعايير للتقييم ومن بينها: أن تكون الشهادات صادرة من المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، ويجب على جميع المتقدمين للتقييم اجتياز إجراءات المعادلة المهنية التي يقيمها المجلس، كما لا يجوز إعادة تقييم ومعادلة الشهادة أو الدرجة العلمية المهنية إلا بعد مضي سنة من تاريخ آخر تقييم ومعادلة تمّت لهذه الشهادة أو الدرجة العلمية. بالإضافة إلى أنّ المجلس يسترشد في تقييم العاملين في المجال الصحي بالأنظمة واللوائح المعمول بها في السلطنة كقانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، ولائحة شغل الوظائف الطبية والطبية المساعدة والفنية المرتبطة بها، ولائحة تنظيم المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة، وأنظمة ولوائح التدريب بالمجلس.
كما أشار سعادته: هنالك فئة من الشهادات لا تتم معادلتها مهنيًا، منها الشهادات الصحيّة ذات الصفة الفخرية أو ملحق غير ممارس أو ما يتم بالمراسلة، والشهادات الصادرة من المؤسسات التعليميّة غير الصحيّة، والشهادات التي لا تخضع لبرنامج تدريبي معترف به، والشهادات التي يتم الحصول عليها وتمنح عن طريق الانتساب أو التعليم عن بعد وغيرها.
وحول التحقق من الشهادات أوضح الفطيسي: يهدف المجلس العماني للاختصاصات الطبية من وراء رعايته الشديدة بالتدقيق في كافة الشهادات المهنيّة في المجال الصحي قبل اعتمادها إلى رفع مستوى الخدمات الصحيّة والطبية للمواطنين والمقيمين بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة من كل كادر صحي، ولا يكتفي المجلس بالطرق التقليدية المتبعة للتأكد من صحة الشهادات والمعلومات الواردة في شهادات الخبرة والسير الذاتية، بل قام المجلس بعقد اتفاقية للتعاون مع مؤسسة متخصصة ومتقدمة في مجال التحقق من الشهادات المهنية، وهي شركة داتافلو (DATAFLOW)، تتواصل مع المؤسسات العلمية الصحية التي درس بها صاحب الطلب للتثبت من الشهادة ومدة الدراسة والبرنامج الدراسي، والتي على إثرها تعد تقريرًا خاصًا بتلك الشهادة. وقد تنوّعت الشهادات الواردة من مختلف دول العالم: كمصر وسوريا والعراق والجزائر وأيرلندا وروسيا والمملكة المتحدة واليونان والسويد وسريلانكا وسنغافورة وإيران وأستراليا وأوكرانيا وغيرها.
وعند وصول تقرير الشركة، يعرض على لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحيّة والدرجات العلميّة المهنيّة لمناقشة الطلب واتخاذ القرار المناسب، وبعد أخذ القرار، تخاطب المؤسسة الصحيّة ومقدم الطلب كتابياً، وفي بعض الحالات، تستعين اللجنة بذوي الخبرة والاختصاص للحصول على معلومات أكثر حول الشهادة المطلوب معادلتها قبل اتخاذ القرار بشأنها. وكل هذه الإجراءات تستهدف التأكد من صحة القرار المتخذ حفاظاً على تحقيق أعلى رعاية صحية وضمانا لجودة الخدمات المقدمة بها وحرصاً على سلامة المرضى.
كما أضاف سعادته: تأتي هذه الخطوات من أجل التأكد من صحة الشهادات الطبيّة التخصصية والعامة، وضمان رفع مستوى الخدمة الطبية للمواطنين والمقيمين بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة لكل كادر صحي؛ مما يتيح فرصة الحصول على كوادر طبية ذات كفاءة وخبرة.
