◄ تزايد التوقعات بنتائج فصلية جيدة بفضل التطورات الإيجابية لأنشطة الشركات
◄ الأسواق تشهد مزيدًا من السيولة بدعم عوامل إيجابية وتنامي ثقة المستثمر
◄ تراجع طفيف لقيم وأحجام التداول في ظل حالة الترقب لنتائج الشركات
◄ انخفاض طفيف للمؤشر بنسبة 0.22% على أساس أسبوعي
◄ "الصناعة" الأكثر انخفاضًا بضغط "جلفار" و"الأنوار"
أوصي التقرير الأسبوعي لبنك عُمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بقراءة المؤشرات والنتائج التي تصدر عن الشركات (حتى وإن كانت أولية)؛ بهدف اتخاذ القرارات بشكل واقعي ومدروس، مع التأكد من تحقيق تلك الشركات لنتائج قوية خاصة الربع الأخير من العام.
ونوه التقرير -الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أية تعديلات مالية طرأت -أو قد تطرأ- على القوائم المالية المدققة، مقارنة مع تلك غير المدققة، وبالتالي عدم أخذ القرارات بناء على معلومات أو توقعات أو مناقشات من قبل مسؤولي الشركات غير منشورة أو مكتوبة.. وشدد التقرير على ضرورة الانتباه إلى مدى قيام الشركات بالتنفيذ الفعلي لخططها أو أية إفصاحات من قبل تلك الشركات خلال العام 2014، والمتعلقة بأية عمليات توسعة أو بيع أو شراء أو إضافة أية منتجات جديدة.
مسقط - الرؤية
وأكد التقرير أن الجميع متفق على أن موسم التوزيعات لهذا العام سيكون جيدا -إن لم يكن أفضل من سابقه ومن التوقعات الحالية له- نتيجة عوامل عدة؛ منها: قدرة البنوك على رفع نسبة الاستردادات، وإعادة الحياة للعديد من القروض والحسابات التي شهدت تعثرًا خلال الفترات السابقة؛ بسبب الأزمة المالية خاصة المتعلقة بالقطاع العقاري وأسواق الأسهم، وهو ما كان واضحًا في أسواق الإمارات وقطر والسعودية وبوتيرة أقل سلطنة عُمان.
وأوضح التقرير أن الأسواق لا تزال تشهد مزيدًا من السيولة، والتي بدأت باستقطابها خلال الفترة السابقة نتيجة عوامل إيجابية عدة؛ سواء كانت اقتصادية أو مالية أو استثمارية مصحوبة بدعم متأتٍ من تزايد ثقة المستثمرين بالسوق؛ الأمر الذي ساعدهم على بناء وتنفيذ خططهم وبرامجهم الاستثمارية التي بدأ السوق يشهدها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
الأداء الأسبوعي
وحول أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي (12-16 يناير 2014)، قال التقرير إنه كما سبق التوقع، فقد تعرض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية إلى بعض الضغوط بسبب عمليات جني أرباح ومضاربة على عدد من الأسهم، مع بقاء الأسهم القيادية في وضع قوي محافظة على مستوياتها وبشكل يتناسب ورؤيتنا لها.
وخلال الأسبوع نفسه، سجَّل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 0.38 في المئة ليغلق عند مستوى 1278.96 نقطة بقيمة تداولات بلغت 37.89 مليون ريال عُماني، وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 1.65 في المئة ليغلق عند مستوى 1.263.0 نقطة. كما سجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 1.17 في المئة ليغلق عند مستوى 1.172.79 نقطة.
وقال التقرير: إن المتابع لقيم وأحجام التداولات يرى أن هنالك تراجعا طفيفا مما يدل على حالة الترقب والانتظار لمزيد من نتائج الشركات، مع العلم بأن الموسم قد بدأ وبشكل جيد، مما انعكس إيجابا على المستثمرين رغم حدوث بعض عمليات جني أرباح ومضاربة، وهو ما قد توقع التقرير حدوثه وأشار له في التقرير السابق. وأوضح التقرير أن مثل هذه العمليات والتي طالت عددا من الأسهم خلال الفترة السابقة هو "أمر طبيعي وحالة صحية" يمر بها السوق مثل غيره من الأسواق نتيجة تزايد شهية المستثمرين للاستثمار، وازدياد قدرتهم على اتخاذ القرارت.
وبالعودة الى أداء السوق ، قال التقرير إن المؤشر العام أنهى تداولات الأسبوع السابق على انخفاض نسبته 0.22 في المئة على اساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 7140.24 نقطة في ظل تداولات جيدة على الأسهم الصغيرة والأسهم التي تحدث عليها عادة عمليات مضاربة في الوقت الذي تراجعت فيه الحركة على الأسهم القيادية إنتظارا لمزيد من النتائج. وكانت أبرز الأسهم التي ضغطت على المؤشر، هي أسهم شركات الاتصالات وشركة جلفار للهندسة والمقاولات وبعض الأسهم البنكية. وفي الأسبوع الماضي ارتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.05 في المئة ليغلق عند مستوى 1125.21 نقطة.
مؤشرات قطاعية
وبتحليل أداء المؤشرات الفرعية، سجل مؤشر الصناعة التراجع الأكبر مسجلا نسبة 0.58 في المئة ليغلق عند مستوى 10946.21 نقطة بضغط رئيسي من سهم شركة جلفار للهندسة والمقاولات وسهم شركة الأنوار لبلاط السيراميك، وقد كان سهم شركة جلفار للهندسة والمقاولات قد تعرض لضغوط خلال الأسبوع السابق على خلفية الأحكام التي صدرت بحق بعض مسؤولي الشركة. وقد أشارت الشركة في تصريح لها على موقع سوق مسقط للأوراق المالية إلى أنها -وخلال اجتماعها المتعلق بهذا الصدد- قامت باتخاذ قرارات عدة منها قبول استقالة العضو المنتدب من عضوية مجلس الإدارة، وتعيين شركة عالمية محايدة بهدف القيام بإجراءات مراجعة شاملة تتعلق بالسياسات والاجراءات الحالية وبتحديد المساءلة فيما حدث مؤخراً في الشركة والى غير ذلك من الإجراءات ذات الصلة. وأوضحت الشركة أن الضوابط الفعالة في مواضعها لتحسين معايير الحوكمة وبأنها ستستمر في جهودها لخدمة كافة المرتبطين بها. وسجل السهم تراجعا أسبوعيا بنسبة 4.839 في المئة الى سعر 0.295 ريال عُماني.
كما أعلنت شركة الانوار لبلاط السيراميك نتائجها الأولية لعام 2013 وللربع الأخير منه والتي أظهرت نموا في صافي الأرباح للربع الأخير بنسبة 9.1 في المئة على أساس سنوي، في حين سجل تراجعا بنسبة 15.3 في المئة على أساس ربع سنوي الى مبلغ 1.73 مليون ريال عُماني (أقل من توقعات المحللين). وسجل هامش صافي الربح نسبة 29.3 في المئة خلال عام 2013 مقارنة مع 28.3 في المئة لعام 2012. وبشكل عام تبقى النظرة إيجابية نحو منتجات الشركة والقطاع آخذين بعين الإعتبار قدرة الشركة على مواجهة الطلب المتزايد من خلال خطوطها الإنتاجية الأربعة الحالية والخط الخامس الجديد في الربع الأول من العام الحالي طبقا لخطط الشركة. وقد أنهى السهم تداولات الأسبوع عند سعر 0.604 ريال عُماني بانخفاض نسبته 1.948 في المئة.
وسجل المؤشر المالي تراجعا طفيفا بنسبة 0.13 في المئة الى مستوى 8527.45 نقطة بضغط من بعض الأسهم البنكية والشركات القابضة والاستثمارية، وكانت الشركة العُمانية المتحدة للتأمين قد بدأت موسم نتائج الشركات بإعلانها عن نتائجها الأولية لعام 2013 وللربع الأخير منه والتي أظهرت ارتفاعا واضحا في صافي الربح لعام 2013 مقارنة مع عام 2012 وبنسبة 91.9 في المئة عند مبلغ 5.1 مليون ريال عُماني بسبب رئيسي يعود الى إرتفاع إجمالي الدخل من الاستثمار وإيرادات أخرى بنسبة 77.6 في المئة على أساس سنوي. وقد سجلت الشركة نموا في إجمالي الدخل من الأقساط لعام 2013 بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي. أما على أساس ربع سنوي، فقد شهد صافي ربح الشركة انخفاضا بنسبة 14 في المئة على أساس ربعي خلال الربع الأخير من العام 2014 مسجلا مبلغ 1.1 مليون ريال عُماني؛ بسبب انخفاض إجمالي الدخل من الاستثمار وإيرادات أخرى وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية (متضمنة الإهلاك ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها) في الوقت نفسه.
وأعلن بنك مسقط -خلال الأسبوع السابق- نتائجه السنوية للعام السابق وللربع الأخير منه، والتي اشتملت على إرجاع قيد مخصصات الخسائر بمبلغ 14.9 مليون ريال عُماني التي تم رصدها في الربع الأول من العام 2013 والمتعلقة بالخسائر الناتجة عن عملية الاحتيال التي طالت بطاقات السفر مسبقة الدفع خلال شهر فبراير 2013؛ وذلك بعد أن وافقت شركات التأمين المؤمنة للبنك على تعويضه لتغطية الخسارة الناتجة عن الاحتيال المذكور.
وسجل صافي ربح البنك لعام 2013 مبلغ 152.2 مليون ريال عُماني (غير متضمن لأثر عملية الاحتيال على فرض أن مخصص عملية الاحتيال وإلغاءه قد حدثتا خلال العام نفسه).
أما صافي ربح الربع الأخير من العام 2013، فقد سجل مبلغ 49.7 مليون ريال عُماني والذي اشتمل على مبلغ 2.7 مليون ريال عُماني هو نتيجة بيع حصة البنك في أسهم رأسمال شركة مانجل كيشاف للأوراق المالية المحدودة (بالهند) من خلال إعادة شراء الأسهم من قبل الشركة المذكورة. وتمكن البنك من الإبقاء على السيطرة فيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية مع تسجيل القيمة المطلقة لها (تتضمن 14.9 مليون ريال عُماني المتعلقة بعملية الإحتيال) لمبلغ 35.5 مليون ريال عُماني خلال الربع الأخير من عام 2013 بإنخفاض طفيف جدا عن مستوى الربع الذي سبقه عند حوالي 35.6 مليون ريال عُماني وعليه إنخفضت نسبة التكلفة الى الدخل من 42.2 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2013 الى 39.55 في المئة في الربع الأخير من العام نفسه. وقد انخفضت المبالغ المخصصة لمجابهة خسائر الإئتمان المحتملة (بعد الاستردادات ذات الصلة) لعام 2013 بمبلغ 6 ملايين ريال عُماني مقارنة بالعام 2012 مما دعم صافي ربح البنك.
أما مؤشر الخدمات، فسجل تراجعا طفيفا بنسبة 0.10 في المئة ليغلق عند مستوى 3.762.95 نقطة بضغط من أسهم شركات الإتصالات.
حجم التداولات
وعند تحليل أحجام وقيم التداولات، قال التقرير إن المتوسط اليومي لهما انخفض بنسبة 19.3 في المئة و23.2 في المئة على التوالي إلى 36.4 مليون سهم و11.2 مليون ريال عُماني، وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة فقد استمر وبقوة كل من الاستثمار المؤسسي الأجنبي والمحلي بالتواجد في السوق مسجلين صافي شراء بمبلغ 4.82 مليون ريال عُماني ممتصين الضغط الخليجي إضافة الى المحلي من الأفراد.
ومحليا -وطبقا لمصادر صحفية- أكد وزير النفط والغاز في تصريح له هو الأول من نوعه من قبل مسؤول كبير أن السلطنة في وضع قوي يسمح لها بإنتاج النفط لخمسين عاماً مقبلة أو أكثر مع ضرورة أن ينصب التركيز على الاستخلاص المعزز للنفط والغاز ومشاريع تطوير النفط الكبرى والآفاق غير التقليدية في هذا الصدد.
وعلى الصعيد الخليجي، فقد حصلت السوق المالية السعودية (تداول) على دعم قوي خلال الأسبوع السابق على خلفية النتائج القوية التي أعلنتها بعض البنوك والشركات القيادية. وباستثناء سوقي مسقط والكويت للأوراق المالية قفزت بقية الأسواق مسجلة مستويات جديدة خاصة في السوق الاماراتية حيث سجل سوق دبي المالي أعلى إغلاق له منذ منتصف شهر أكتوبر من عام 2008 (متجاوزاً مستوى 3.600 نقطة) مرتفعاً بنسبة 3.09 في المئة على أساس أسبوعي، في حين سجل سوق أبو ظبي أعلى إغلاق له منذ 20 أغسطس من عام 2008 (متجاوزاً 4.500 نقطة). وأيضا أغلقت بورصة قطر عند أعلى إغلاق لها متجاوزة مستوى 11.000 نقطة مرتفعة بنسبة 2 في المئة
ودوليا، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات على خلفية بدء تحسن اقتصادات الدول المتقدمة بقيادة الولايات المتحدة الامريكية. وتوقع البنك بأن نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام سيكون عند نسبة 3.2 في المئة مقارنة مع توقعاته السابقة في شهر يونيو والتي كانت عند نسبة 3 في المئة ومرتفعة عن نسبة نمو الاقتصاد العالمي لعام 2013 والتي سجلت 2.4 في المئة.
أهم أخبار الأسبوع
- البنك المركزي يصدر شهادات إيداع بـ376 مليون ريال.
- أكثر من 29.2 مليون برميل إنتاج السلطنة من النفط ديسمبر الماضي.
- الحكومة تخصص 11.5 مليون ريال عُماني للمشروعات السياحية هذا العام.
