"الرفد" يوافق على تمويل 45 مشروعا بأكثر من مليون ريال .. و 3377 مراجعا للصندوق خلال شهر


- نظام إلكتروني متكامل خاص بتقديم واستقبال طلبات الحصول على القروض


- مذكرات تفاهم لدعم الشراكة مع البنوك والقطاع الخاص


مسقط - الرؤية


تصوير/ راشد الكندي


أكد سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد أن الصندوق ومنذ انطلاق نشاطه في الأول من يناير 2014م، حقق نتائج مشجعة، معربا عن أمله في أن يواصل الصندوق بذات النسق لبلوغ الأهداف المرجوة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سعادته بفندق مسقط انتركونتيننتال أمس مع طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .


وأوضح العوفي أن هذا المؤتمر ينتظره الجميع وخاصة الشباب العماني الراغبين في تأسيس أو دعم المشاريع الخاصة تنفيذًا للتوجيهات السامية التي تم بموجبها إنشاء الصندوق، والذي من شأنه أن يساهم أيضاً في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنويع الاقتصاد الوطني.


من جانبه بيّن طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد أن نشاط صندوق الرفد انطلق فعليا في الأول من يناير 2014م، بعد المرحلة التأسيسية بحزمة أولى من البرامج التمويلية حيث تم في مرحلة أولى إعداد 4 برامج تمويلية وهي (مورد وتأسيس وريادة وتعزيز) أخذت في الاعتبار احتياجات الفئات المستهدفة من الصندوق وتضم الباحثين عن عمل والخاضعين للضمان الاجتماعي والمرأة الريفية والحرفيين والمهنيين. وأوضح أنّ هذه البرامج تضمنت إجراءات وشروط بسيطة ومرنة تمت دراستها بكل دقة وعناية وفقًا للمعايير الدولية للتمويل، مع نسبة رسوم إدارية وفنية لا تتجاوز (2%) في كل الحالات والتي تستثني الخاضعين للضمان الاجتماعي.


مشيرًا إلى أنّه تمّ أيضًا التمديد في فترة السماح إلى (15) شهرا بالنسبة للقروض المرتفعة مع الحد من أقساط سداد القروض خلال الثلاث سنوات الأولى، هذا بالإضافة إلى أنّه تمّ الاتفاق مع بنك التنمية العماني الذي يتولى إدارة محفظة الصندوق على صرف القروض للمستفيدين في حدود (48) ساعة بعد الموافقة الأولية وبحد أقصى (72) ساعة، علمًا بأنّ الصندوق لا يشترط الضمانات العينية التي تشترطها البنوك التجارية عادة ويتم الاكتفاء بتقييم جدية صاحب المشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع عبر المقابلات الشخصية والتي يمكن خلالها توجيه صاحب المشروع إلى برنامج ضمان القروض أو اللجوء إلى بعض الإجراءات الأخرى مثل رهن السجل أو أصول المشروع وذلك بعد تقييم الدراسة.


وأفاد الفارسي أن برنامج "مورد" يمول الخاضعين للضمان الاجتماعي بقروض في حدود (10000) ريال عماني بدون رسوم إدارية وفنية، علما بأن سقف قروض هذه الفئة كانت سابقاً لا تتجاوز (3000) ريال، بينما يستهدف برنامج "تأسيس" الباحثين عن عمل بما في ذلك المبتكرين الراغبين في تأسيس المشاريع الجديدة بقروض لا تتجاوز (20000) ريال دون اشتراط المساهمة الشخصية في تمويل المشروع، في حين يستهدف برنامج "ريادة " مختلف الفئات المستهدفة من الصندوق عموما بمن فيهم أصحاب مشاريع الابتكار بقروض تصل إلى (100) ألف ريال عماني .


وأشار إلى أن برنامج " تعزيز" يستهدف المستفيدين بقروض الصندوق سابقا والراغبين في دعم وتوسعة مشاريعهم بقروض تصل إلى (100) ألف ريال عماني .


وكشف الفارسي أنّه تردد على صندوق الرفد منذ الأول من يناير 2014 وحتى الآن 3377 مراجعا وتمت الموافقة على (39) طلب تمويل بالنسبة للقروض التي لا تتجاوز 20 ألف ريال للقرض الواحد و(6) موافقات على طلبات القروض التي تتجاوز تكلفتها 20 ألف ريال، بينما يبلغ إجمالي الطلبات في إجراءات الموافقة عدد (34) طلبا. في حين تم بفرع صندوق الرفد بمحافظة مسقط تلقي (204) طلبات للتمويل وما يزيد عن (1431) مراجعا.


وأكد أن الصندوق يولي اهتمامًا بالغًا لمتابعة ومساندة المستفيدين من قروضه بعد التأسيس الفعلي لمشاريعهم وخاصة خلال الثلاث سنوات الأولى من النشاط حيث تم إعداد وتنفيذ خطة لتنظيم زيارات ميدانية دورية يتم خلالها تقديم الاستشارات الإدارية والفنية الضرورية لأصحاب المشاريع القائمة على رأس العمل بالاعتماد على آليات مدروسة ومتطورة، أو تتم دعوة أصحاب بعض المشاريع، عند الحاجة، للمشاركة في دورات تدريبية في مختلف الاختصاصات بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تخطي هذه الصعوبات ودعم جهود أصحاب المؤسسات المعنية على مواجهة التحديات وشدة المنافسة.


أما عن خطة عمل الصندوق خلال الفترة القادمة فأشار طارق بن سليمان الفارسي إلى أن العمل يتواصل حالياً لإعداد برامج تمويلية جديدة يشمل أهمها برنامج السياحة وبرنامج الصناعات الحرفية وبرنامج القروض الموسمية الزراعية وبرنامج العقود والمعارض وبرنامج تقنية المعلومات وبرنامج القروض الصناعية وأوضح أنّه يتم حالياً الإعداد لإنشاء موقع إلكتروني لصندوق الرفد و"مركز اتصالات رواد الأعمال" والذي يستهدف كافة الفئات المستهدفة من أوجه دعم الصندوق أو الجهات الأخرى الحكومية والخاصة الداعمة والممولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير المعلومات الدقيقة حول إجراءات تأسيس المشاريع الخاصة في مختلف المجالات والبرامج التمويلية المتوفرة بالصندوق وشروطها وإجراءاتها وعن المستندات المطلوبة والحوافز ذات الصلة، بالإضافة إلى الأجوبة على الأسئلة المتداولة.


وأوضح الفارسي أنه سعياً لتقريب وتسهيل خدمات الصندوق من الشباب والشابات في مختلف الولايات والقرى بمحافظات السلطنة، يتم حالياً الإعداد لتجهيز "فرع صندوق الرفد المتنقل" في شكل نموذج فرع صندوق الرفد، يتولى تقديم الخدمات والمعلومات المتعلقة بتأسيس المشاريع الخاصة ومقابلة الراغبين في تأسيس أو دعم المشاريع بهدف تقديم التمويل المناسب، والذي سيكون مجهزا بأحدث التجهيزات والآليات والمنظومات الإلكترونية .. مشيرا إلى أن هذا الفرع يتولى أيضاً تقديم المساندة الفنية لأصحاب المشاريع القائمة من خلال الزيارات الميدانية، بالإضافة إلى المساندة الفنية لموظفي فروع صندوق الرفد بالمحافظات .


وأوضح أنّه يتواصل العمل أيضًا على دعم الشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية والفنية لرواد الأعمال المستفيدين من الدعم التمويلي للصندوق في مختلف القطاعات، مضيفًا أنّه سيتم في هذا السياق توقيع مذكرات تفاهم في الأيام القليلة القادمة مع كل من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ووكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية وفي وقت لاحق مع بعض البنوك والهيئة العامة للصناعات الحرفية وهيئة تقنية المعلومات وغيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة بتنمية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال.


مؤكدا أن الصندوق عازم على بذل كل الجهد بالتنسيق مع مختلف الجهات المتخصصة لتوفير الظروف المناسبة للشباب العماني للحصول على قروض مرنة لتأسيس المشاريع الخاصة من خلال تبسيط الإجراءات ومراجعة الشروط والمستندات المطلوبة.


كما تمّ خلال المؤتمر الصحفي التوقيع على الدفعة الأولى من المشاريع الممولة من صندوق الرفد بين طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للصندوق وحمد بن سالم الحارثي القائم بأعمال مدير عام بنك التنمية العماني وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد أن عدد المستفيدين من أول دفعة لصندوق الرفد 45 مستفيداً وبتكلفة فوق المليون ريال عماني .