الاحتلال يشرع بتنفيذ حملة هدم منازل فلسطينية بالقدس -
المطالبة بتقديم تفسيرات حول مسار الجدار الفاصل -
رام الله – عمان -نظير فالح – (أ ف ب) -
أعطت بلدية القدس أمس موافقتها على عدة خطط لبناء 558 مسكنا جديدا في احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت البلدية الاسرائيلية للقدس في بيان “خلال اجتماع اللجنة المحلية للتخطيط والبناء أمس، تمت الموافقة على خطط لبناء 386 مسكنا في هار حوما و136 في نيفي ياكوف و36 في بسغات زئيف”.
وبحسب حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان فان البناء سيبدأ في الأسابيع القادمة.
وقال ليئور اميحاي المتحدث باسم السلام الآن لوكالة فرانس برس “نحن نتحدث عن رخص البناء التي تعد بالفعل المرحلة النهائية”.
وندد اميحاي بالقرار قائلا “انه قرار مخجل في لحظة مخزية. الحكومة التي تريد حل الدولتين لا تقوم باصدار هذا العدد من التراخيص لحي في القدس الشرقية”.
وتزعم اسرائيل ان القدس بشطريها هي عاصمتها “الأبدية والموحدة” بينما يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967 عاصمة لدولتهم العتيدة.
ويقيم حوالي 350 الف مستوطن يهودي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة الى جانب 200 الف اسرائيلي يقيمون في احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
في الغضون ، شرعت جرافات الاحتلال صباح أمس ، بحملة هدم لمنازل مواطنين مقدسيين في صور باهر وجبل المكبر وبيت حنينا.
وذكر مركز معلومات وادي حلوة المتخصص في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين القدس المحتلة، أن جرافات الاحتلال هدمت بشكل كامل منزل المواطن مجاهد أبو سرحان في حي امليسون في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة وشردت أربعة مواطنين فلسطينيين.
وأضاف المركز، في بيان صحفي تلقت $ نسخة منه، أن جرافات الاحتلال أقدمت على هدم منزل يعود للمواطن محمد صندوقه في واد الدم ببلدة بيت حنينا.
فيما قالت مصادر محلية أن جرافات بلدية الاحتلال حاصرت “حارة القنبر” في بلدة جبل المكبر، لتنفيذ هدم شقتين للشقيقين حسين وناصر رمضان شقيرات، ويعيش فيهما 15فردا.
وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية نفّذت قوات كبيرة من جيش الاحتلال عملية عسكرية في مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة طوباس الواقعة شمال الضفة الغربية، حيث دارت اشتباكات مع المواطنين، أسفرت عن احتراق منزل أحد المواطنين وإصابة جندي إسرائيلي.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر أمس، مخيم الفارعة، واعتقلت عددًا من الشبان عرف منهم يوسف جبر وعبد أبو هيثم.
وأكدوا أن أكثر من أربعين عربة عسكرية إسرائيلية مع جرافة، وما يقارب ثلاثمائة جندي اقتحمت المخيم، وشرعت بعملية عسكرية، تخللها اقتحام عشرات منازل المواطنين بغرض تفتيشها والبحث عن من يوصفون بـ “المطلوبين”، وسط إطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية وقنابل الإنارة، حيث تصدى لها عشرات الشبان ورشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة.
وأشارت مصادر محلية في المخيم إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن فارس ذوقان وأطلقوا عليه قنبلة حارقة ما أدى لاحتراقه.
من جانبها، اعترفت مصادر عبرية بإصابة جندي إسرائيلي بجراح طفيفة خلال المواجهات .
من جهة ثانية طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي شرح أسباب تمرير الجدار الفاصل في الضفة الغربية، بشكل يهدد قرية بتير ووادي كريمزان بمحافظة بيت لحم وذلك حتى 27 من فبراير الجاري.
وتشتهر قرية بتير بنظام الري الروماني، ومن المحتمل إدراجها على لائحة التراث الإنساني العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).
ويحظى الالتماس الذي قدمته منظمة “أصدقاء الأرض-الشرق الأوسط” غير الحكومية، بدعم من سلطة البيئة والحدائق الإسرائيلية، التي قالت إن بناء الجدار سيؤدي إلى إحداث ضرر دائم في المصاطب.
كما ومنحت المحكمة العليا الإسرائيلية أيضا وزارة الأمن الإسرائيلية مهلة حتى العاشر من ابريل المقبل لتبرير مسار الجدار في وادي كريمزان القريب من بيت جالا، جنوب الضفة الغربية المحتلة، وحددت جلسة استماع أخرى في 30 من يوليو المقبل.
ووادي كريمزان المغطى بأشجار الليمون والزيتون، معروف بعنبه الذي ينتج النبيذ المستخدم في القداديس في الأراضي المقدسة.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في التاسع من يوليو 2004 قرارا ينص على أن بناء هذا الجدار غير قانوني وطالبت بتفكيكه، كما فعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا.
وبالإضافة إلى ذلك، نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان، بمشروع للجيش الإسرائيلي بإقامة موقع سياحي اثري على أطلال قرية النبي صموئيل في الضفة الغربية والتي دمر جزء كبير منها عام 1971.
وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة في بيان “عمل الجيش الإسرائيلي طوال سنوات على خنق قرية النبي صموئيل، ومن القسوة الآن أن يحول الجزء الذي دمره من القرية إلى مزار سياحي”.
وأضافت: “لا تكتفي السلطات الإسرائيلية باستبعاد الفلسطينيين من أي دور في إدارة تراثهم الثقافي، بل أنها تفسد علم الآثار بتحويله إلى أداة لطرد الفلسطينيين من مجتمعاتهم”.
وتعتزم ما تسمى “الإدارة المدنية الإسرائيلية” أن تبني في قرية النبي صموئيل ما تصفه بـ “منتزه وطني” وتشق طريقا وتقيم موقف سيارات بالإضافة إلى بنى تحتية لاستقبال زوار الموقع.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش”، بأنه يتوجب على الجيش الإسرائيلي “التراجع عن المشروع، ورفع القيود الشديدة التي تمنع السكان من البناء أو الزراعة على أرضهم وتقيد حريتهم في التنقل”.
وأشارت المنظمة إلى أن اتفاقيات جنيف “تحظر على إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال تعقيد حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة إلى حد اضطرارهم عمليا لمغادرة مجتمعاتهم”.
