◄ تقصي فاعلية ونتائج خدمات الرعاية لأسر الضمان الاجتماعي
◄ دراسة واقع الطلاق في المجتمع العُماني وتأثيرات العمالة الوافدة
◄ استجلاء دور عاملات المنازل وثقافة الأمهات ومِنَح أبناء الضمان الاجتماعي
◄ البحث عن حلول للحوادث المرورية والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية
مسقط - رياض السيابي -
تُواصل وزارة التنمية الاجتماعية -ممثلة بدائرة الدراسات والمؤشرات الاجتماعية- إعداد 8 دراسات بحثية قد شرعت للعمل فيها منذ شهر فبراير 2013؛ وتتمثل هذه الدراسات في: فاعلية ونتائج خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لأسر الضمان الاجتماعي، وواقع الطلاق في المجتمع العُماني، والآثار الاجتماعية والاقتصادية للعمالة الوافدة على المجتمع العُماني، وأثر المستوى الثقافي للأم على النمط الاستهلاكي للأسرة، وأثر عاملات المنازل على خصائص الأسرة العُمانية.
وكذلك دراسة حول الحوادث المرورية في سلطنة عُمان أسبابها ونتائجها وكيفية الحد منها من وجهة نظر المتسببين فيها، وواقع جنوح الأحداث في المجتمع العُماني، إلى جانب دراسة عن برنامج المنح الدراسية المقدمة من وزارة التعليم العالي لأبناء أسر الضمان الاجتماعي.
وبشيء من التفصيل، فإن الدراسة البحثية عن فاعلية ونتائج خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لأسر الضمان الاجتماعي تهدف إلى قياس أثر معاش الضمان الاجتماعي على حياة الأسر والأفراد، وأثر البعثات الدراسية والتدريب والتأهيل على أبناء الأسر الضمانية، وأثر الإعفاءات من دفع الرسوم، وأيضا أثر البرامج الرعائية المختلفة، إلى جانب الوصول إلى بعض المقترحات التي تفيد في تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة إلى أسر الضمان الاجتماعي.
واقع الطلاق
وتشير الدراسة -التي تجريها الوزارة بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، حول "واقع الطلاق في المجتمع العُماني"- إلى تحقيق جملة من الأهداف؛ منها: محاولة استقراء التغيرات المعاصرة ومدى ارتباطها بمظاهر عدم الاستقرار الزواجي وتزايد حالات الطلاق، ومن ثم الوقوف على أسبابه وتداعياته على استقرار الأسرة العُمانية، كما تركز على عدد من المحاور؛ منها: الكشف عن واقع ظاهرة الطلاق في المجتمع العُماني المعاصر، والتعرف على الخصائص الديموغرافية لأفراد مجتمع البحث، ورصد العوامل والأسباب لحدوث الطلاق في المجتمع العُماني المعاصر، إلى جانب محاولة التعرف على أهم الآثار المترتبة على حدوث الطلاق وآليات مواجهته.
وتأتي الدراسة الثالثة، وعنوانها "الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعمالة الوافدة على المجتمع العُماني"، بعد الاطلاع على نتائج تعداد السكان لعام 2010م ومقارنته بتعداد السكان لعام 2003م، وتتحدد أهدافها في معرفة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعمالة الوافدة على المجتمع العُماني، واقتراح حلول ووسائل تساعد على الحد من الآثار السلبية لهذه العمالة وآثارها الاجتماعية على المجتمع العُماني.
أنماط الاستهلاك
كما تسعى دراسة "أثر المستوى الثقافي للأم على النمط الاستهلاكي للأسرة " للتعرف على أثر المستوى الثقافي والاجتماعي للأم على النمط الاستهلاكي للأسرة العُمانية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمرُّ بها العالم ومحاولة تكييف وتنظيم الانفاق بما يتماشى مع الدخل والإدارة السليمة لموارد الأسرة؛ وذلك بهدف الكشف عن أنماط الاستهلاك لدى الأسرة العُمانية، والتعرف على مدى تأثير المستوى الاجتماعي والثقافي للأم تجاه النمط الاستهلاكي للأسرة، وبيان العلاقة بين المستوى الثقافي للأم ومستوى الإنفاق الاستهلاكي للأسرة، إلى جانب الكشف عن الفروق المحتملة في النمط الاستهلاكي للأسرة العُمانية تبعا لمتغيرات المؤهل العلمي.
أثر عاملات المنازل
أما دراسة "أثر عاملات المنازل على خصائص الأسرة العُمانية"، فإنها تهدف للتعرف على أثر عاملات المنازل على طبيعة وخصائص الأسرة العُمانية، والتعرف على الفروق في أثر عاملات المنازل على طبيعة وخصائص الأسرة العُمانية في محافظة مسقط في ضوء المتغيرات الشخصية للعاملة، والتعرف على الأسباب التي دعت إلى تزايد هذه الظاهرة في المجتمع العُماني، إلى جانب التوصل إلى حلول ومعالجات للحد من هذه الظاهرة.
الحوادث المرورية
وفيما يتعلق بالدراسة التي تُجرى بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس عن "الحوادث المرورية في سلطنة عُمان أسبابها ونتائجها وكيفية الحد منها من وجهة نظر المتسببين فيها"، فإنها تهدف للتعرف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة للحوادث المرورية، والتعرف على أبرز الآثار الناجمة عن حوادث الطرق، وأيضا التعرف على الآثار الاقتصادية الناجمة عنها، والتعرف على بعض المؤشرات المرورية في السلطنة خلال الفترة من "2008-2012"، وأهم برامج الدعم والتأهيل المقدمة للمصابين في هذه الحوادث، إلى جانب التوصل لنتائج قد تساهم وتعزز من جهود العاملين في مجال المرور والمجالات الاجتماعية، وإلى تكاتف جميع أفراد المجتمع من أجل إيقاف هذا الخطر الذي تسببه الحوادث المرورية.
جنوح الأحداث
وتسعى الدراسة التي تجرى الآن حول "واقع جنوح الأحداث في المجتمع العُماني"، إلى التعرف على ملامح الأحداث الجانحين في السلطنة، والوقوف على أهم الأسباب المرتبطة بجنوح الأحداث، وأيضًا تحديد أنواع الجرائم والجنح وأكثرها انتشارًا، والكشف عن المشكلات التي يواجهها الأحداث في المؤسسات الاجتماعية والتعرف على وضعهم داخل هذه المؤسسات، إلى جانب التعرف على اتجاهات الأحداث الجانحين في المؤسسات الاجتماعية نحو العاملين في هذه المؤسسات.
المنح الدراسية لأبناء الضمان
كما تهدف دراسة "برنامج المنح الدراسية المقدمة من وزارة التعليم العالي لأبناء أسر الضمان الاجتماعي" إلى التعرف على البرامج التعليمية المقدمة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي ومدى مناسبتها لهم حسب طبيعة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، والعائد المعيشي والاجتماعي من هذه البرامج التعليمية على أبناء أسر الضمان الاجتماعي وعوائلهم، وأيضا تهدف للتعرف على نسبة انتظام الملتحقين من ابناء الأسر الضمانية بهذه البرامج، ومدى وجود عقبات مختلفة سواء إدارية أو أسرية وقفت أمام الدارسين من ابناء أسر الضمان الاجتماعي وحالت دون استمراريتهم بهذه البرامج التعليمية، إلى جانب وضع تصور عملي للارتقاء بمستوى البرامج التعليمية المقدمة بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وتطلعات وطموحات أبناء أسر الضمان الاجتماعي.
دراسات يوم المرأة
كما عملت الوزارة في إطار احتفالات السلطنة بيوم المرأة العُمانية بدءًا من 2010 وحتى 2013، على تدشين عدد من الدراسات في مجال المرأة، ومن ذلك دراسة بعنوان "اتجاهات طلبة ما بعد الأساسي بسلطنة عُمان نحو حقوق المرأة"، وتهدف إلى معرفة درجة اتجاهات طلبة التعليم ما بعد الأساسي بمحافظة ظفار نحو حقوق المرأة، وتقصي العوامل الأكثر تأثيرا في الاتجاه نحو حقوق المرأة لدى أفراد العينة من خلال متغيرات الدراسة، وتقديم مقترحات من شأنها المساهمة في رفع مستوى الاتجاه بحقوق المرأة في المجتمع العُماني وفق النتائج المستخلصة.
وتهدف دراسة "الحاجات النفسية والاجتماعية للمرأة العُمانية العاملة" إلى معرفة عدد من النقاط؛ منها: مستوى الحاجات النفسية والاجتماعية للمرأة العُمانية العاملة، ومجالات الحاجات الاجتماعية "البعد الأسري والبعد الاجتماعي وبعد المسؤولية الاجتماعية"، والتعرف على العلاقة بين الحاجات النفسية والاجتماعية للمرأة العُمانية العاملة وكل من متغيرات العمر وسنوات الخبرة وعدد الأبناء، وتقديم التوصيات والمقترحات لرفع مستوى الحاجات النفسية والاجتماعية للمرأة العُمانية العاملة في ضوء نتائج الدراسة.
أبعاد مشاركتها في المجتمع
وفيما يتعلق بالدراسة وعنوانها "الأبعاد الاجتماعية لمشاركة المرأة العُمانية في تنمية المجتمع العُماني"؛ فقد تهدف إلى التعرف على دور السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة في تغيير وضع المرأة العُمانية، خاصة في موضوع المشاركة في عملية التنمية بالسلب والإيجاب، والكشف عن دور الأبعاد والعوامل الاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والأسرية والدينية في عملية مشاركة المرأة سلبا أو إيجابا في تنمية المجتمع العُماني، وأيضا التعرف على أدوار النساء في الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع العُماني، إلى جانب الكشف عن التحديات التي تواجه النساء في المشاركة الاجتماعية في تنمية المجتمع العُماني والسبل التي تلجأ إليها في القضاء على تلك الصعوبات.
تأخر سن الزواج
وتتمثل أهداف دراسة "الأبعاد الاجتماعية لتأخر سن الزواج في المجتمع العُماني" في التعرف على الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بظاهرة تأخر سن الزواج في سياق المجتمع العُماني التي ترجع إلى جملة من التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد استندت هذه الدراسة إلى بعض القضايا البنائية الوظيفية والاتجاهات التفاعلية الرمزية، إضافة إلى بعض قضايا الاتجاه الاجتماعي والثقافي كموجهات نظرية.
كما تعمل دراسة "أثر عمل المرأة على أسرتها بسلطنة عُمان" على معرفة أثر عمل المرأة على أسرتها، وإظهار آثار عملها في حياتها الزوجية، والتحقق من هذه الآثار على شخصيتها، وأيضا التعرف على أثر متغير الجنس ومكان السكن في تقديرات أفراد عينة الدراسة لأثر عمل المرأة على أسرتها من وجهة نظر مجموعة من النساء والرجال في السلطنة، إلى جانب معرفة أثر متغيرات النوع والموقع في وجهات نظر أفراد العينة.
وفيما يتعلق بدراسة "المشاكل الاجتماعية للمرأة العُمانية.. واقعها وآفاقها"، فإنها تهدف إلى رسم خريطة مشاركة المرأة العُمانية في الحياة العامة بأبعادها المختلفة، والاقتراب من العوائق التي تحد من هذه المشاركة وتوضيح السبل الممكنة لتجاوزها، واستشراف آفاق المشاركة الاجتماعية للمرأة العُمانية.
إلى ذلك، فتهدف دراسة "الأوضاع الاجتماعية للمرأة العُمانية بعد الطلاق" إلى الكشف عن أوضاع المرأة العُمانية بعد الطلاق في سياق المجتمع العُماني المعاصر من حيث ترتيب الإقامة والإعالة وشبكة الأدوار والعلاقات، والتعرف على أهم ما تمر به المرأة العُمانية من مشكلات بعد الطلاق، وآليات تكيفها معها، وواقع الطلاق في السلطنة من حيث حجمه وانتشاره الجغرافي وحجم الطلاق بين أسر الضمان الاجتماعي والخصائص العامة للمطلقين من الجنسين.
كما تهدف دراسة "تمكين المرأة العُمانية والتحديات المجتمعية" إلى وضع إطار تصوري لحياة المرأة العُمانية الناجحة مهنيا، والعوامل التي ساعدتها على النجاح المهني والعوامل التي تعيق هذا النجاح، وتسليط الضوء على شاغلات الوظائف القيادية والعليا للتعرف على كيفية تمكين المرأة، إلى جانب التحديات والمعيقات التي واجهتها واستطاعت التغلب عليها وكيف وصلت إلى أعلى المناصب في الدولة؛ وذلك من خلال المنهج الانثربولوجي بأدواته من الملاحظة والمقابلة ومعايشة الباحثة للواقع الذي تعيشه كل حالة ومنهج المسح الاجتماعي وتوضيح دور الجهات المعنية والحكومة في تمكين المرأة.
دراسات لمنتسبي الوزارة
كما تبنَّت وزارة التنمية الاجتماعية طباعة عدد من الدراسات لمنتسبي الوزارة، ومن ذلك دراسة حول "دور الخدمة الاجتماعية في التعامل مع ظاهرة إدمان المخدرات"، والتي صدرت في 2007؛ بهدف التعرف على الأسباب والعوامل المؤدية إلى إدمان المخدرات في السلطنة، والتعرف على الآثار الاجتماعية المترتبة على إدمان المخدرات والوصول إلى تصور لدور الخدمة الاجتماعية يفيد في مواجهة هذه الظاهرة.
وأيضًا طباعة دراسة ميدانية صدرت في 2010م بعنوان "تعاطي وإدمان المخدرات بين الشباب العُماني وأساليب مواجهتها"، والتي تهدف إلى معرفة العوامل والأسباب المؤدية إلى تعاطي وإدمان الشباب العُماني للمخدرات، وتحديد ملامح مشكلة المخدرات في السلطنة ومعرفة أبعادها الاجتماعية، وإيجاد وسائل وبرامج وقائية تحمي الشباب من أخطار التردي في بؤر التعاطي والإدمان وتصون المجتمع من الآثار المدمرة لهذه المشكلة.
وإلى جانب طباعتها، صدرت دراسة في 2011 بعنوان "تنمية مهارات التفاعل والاتصال للأشخاص المعاقين سمعيا"، بهدف التعرف على مفاهيم التفاعل والاتصال الاجتماعي للمعاقين سمعيا، وعلى كيفية تطبيق قضايا التفاعل والاتصال الاجتماعي للمعاقين سمعيا، وأيضا التعرف على أدوار التفاعل والاتصال الاجتماعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، إلى جانب التعرف على الصعوبات التي تواجه العاملين المتخصصين بهذه المؤسسات عند القيام بتنمية مهارات التفاعل والاتصال الاجتماعي للمعاقين سمعيا.
أثر التدريب في تنمية الذات
وفيما يتعلق بالدراسات التي قامت بها الوزارة -ممثلة في دائرة الدراسات المؤشرات الاجتماعية- فتتمثل في دراسة "أثر البرنامج التدريبي في تنمية الذات للشابات العُمانيات"، وقد صدرت في 2008 بهدف معرفة أثر التدريب في تنمية بعض جوانب الذات للشابات العُمانيات، وتقيس 10 جوانب معرفية ووجدانية؛ وهي: تأكيد الذات، وتنظيم الوقت، والتوجه نحو الحياة والحاجة للمعرفة، والذكاء الإقناعي، والذكاء الانفعالي، والقلق، والنرجسية، ووجهة الضبط، والوحدة النفسية.
وكذلك صدرت في 2009 دراسة وعنوانها "أبعاد ومقومات التماسك الأسري في السلطنة"؛ بهدف التحقق الميداني من مدى صلابة وأبعاد ومقومات تماسك الأسرة العُمانية بمختلف محافظات السلطنة، وتحديد العوامل والمتغيرات ذات التأثير أو الارتباط بهذا التماسك عبر مختلف متغيرات الدراسة.
آثار التسوُّل
وأيضا دراسة بعنوان "آثار التسول على الفرد والمجتمع"، والتي صدرت في 2011؛ بهدف تحقيق الأمان الاجتماعي والوقوف على دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية الدخيلة والمرفوضة من المجتمع، والوقوف على حجم هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها وخصائص مرتكبيها وتحديد أشكال التصدي لمؤثراتها الاجتماعية والسلوكية على المجتمع، إلى جانب اقتراح الآليات التي تعمل على الحد منها باعتبار التسول أحد الطرق المؤدية إلى الجريمة وجسر تعبر من خلاله العديد من المشكلات الخطيرة التي تحرمها القوانين والأعراف المعمول بها في السلطنة.
وكذلك أصدرت الوزارة دراسة ميدانية في 2011 بعنوان "زواج العُمانيين المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي من جنسيات عربية أو اجنبية"؛ بهدف التعرف على ملامح المتزوجين العُمانيين المشموليين بمعاش الضمان الاجتماعي من عربيات أو أجنبيات، والوقوف على أهم أسباب زواج العُمانيين المشمولين بمعاش الضمان الاجتماعي وخصائصهم، إلى جانب التعرف على الآثار الناجمة عن ذلك الزواج ومن ثم وضع تصور مقترح للتعامل مع الآثار الناجمة عن الزواج.
واقع لجان التنمية الاجتماعية
وإضافة إلى ذلك، تأتي دراسة صدرت في 2012 وعنوانها "لجان التنمية الاجتماعية.. الواقع والتحديات وآفاق التطوير"، وهدفت إلى تحليل واقع لجان التنمية الاجتماعية والكشف عن التحديات التي تواجهها، وتقديم رؤية واضحة لتطوير عمل لجان التنمية ودراسة إمكانية ضم الصناديق الخيرية إليها.
إلى جانب دراسة بعنوان "المرأة في التشريعات العُمانية أدلة توضيحية لمواد قانونية"، والتي صدرت في 2012م بهدف توعية المرأة بحقوقها التي كفلتها تلك القوانيين بالاستعانة ببعض المراجع الفقيهة والأحكام القضائية الصادرة من المحكمة العليا في السلطنة، وإعداد مذكرات إيضاحية لتفسير نصوص بعض القوانيين ذات الصلة بالمرأة.
