تناقشه اليوم 17 مؤسسة حكومية وأهلية -
التراث غير المادي يدخل حيز الحماية.. وتغليظ العقوبات وبسط الحوافز -
كتب ـ عاصم الشيدي -
كشفت وزارة التراث والثقافة أمس عن بعض تفاصيل مسودة قانون التراث الجديد الذي تجتمع اليوم 17 جهة كحومية واهلية لمناقشته وأبداء الملاحظات عليها في خطوة أشاد بها مراقبون ومعنيون ورأوا أنها ضرورة بوصف القانون يتماس مع الكثير من الجهات والوحدات والأفراد في السلطنة. ويحل القانون المنتظر محل قانون التراث القديم الذي صدر عام 1980.
وعقد سعادة سالم بن محمد المحروقي وكيل وزارة التراث والثقافة للتراث أمس مؤتمرا صحفيا بديوان عام الوزارة تحدث فيه عن بعض التفاصيل المحورية في القانون.
وعلل المحروقي سعي الوزارة لاستصدار قانون جديد بالتطور الكبير الذي شهدته قوانين حماية التراث في دول العالم وأيضا لمواكبة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات العالمية التي وقعت عليها السلطنة خلال السنوات الماضية. ورغم أن المحروقي أكد أن القانون الحالي ساهم كثيرا في حماية تراث البلد إلا أنه أكد حتمية تطوير القوانين بناء على تطور الرؤية لآليات الحماية وكذلك اتساع مساحة الاتجار غير المشروع بالتراث في العالم.
ويضم القانون الجديد 9 فصول و74 مادة إضافة إلى لائحة تنفيذية تضم بين 100 مادة و110 مواد توضيحية.
وعملت الوزارة على إعداد المسودة حوالي 4 سنوات شهدت الكثير من ورش العمل بحسب المحروقي والكثير من النقاشات والعرض على بيت خبرة تمثل في الدكتور حمزة الحداد وزير العدل الأردني السابق. وشاركت في نقاشات المسودة وزارات وجمعيات أهلية وخبراء ومختصون.
ويحدد القانون في فصله الأول مصطلحات القانون وتعريفها، ولأول مرة يتم التطرق في قانون حماية التراث في السلطنة إلى التراث غير المادي. وكذلك التركيز والتفصل على الأثار المغمورة بالماء والتي تبدو كثيرة حسب المحروقي.
ويقدم القانون الجديد حوافز للمواطنين لتسليم المكتشفات الأثرية لكنه في الوقت نفسه يقدم عقوبات مغلظة في حالة التهاون عن التبليغ أو الاتجار بالآثار الوطنية. ويعتبر القانون كل أثر تحت الأرض هو ممتلكات وطنية لا يجوز التصرف الشخصي بها، ويعتبر أن تأخر التبليغ عن أي أثر مكتشف سرقة بعد مرور 48 ساعة على حادثة الاكتشاف إلا ان المرونة موجودة في هذا البند حسب الأحوال.
ويحدد الفصل الثاني من القانون آلية إدارة وحماية التراث المادي ومسؤوليات وزارة التراث في ذلك وكذلك دور المجتمع والأفراد بشكل شخصي.
وينص القانون على إنشاء سجل للتراث العماني يرصد كل المكتشفات والمقتنيات التراثية حتى الخاص منها على ان يوثق السجل لحركة تلك المقتنيات ونقلها إلى خارج السلطنة.
ويحدد القانون ضوابط المسوحات وحدود التصرف وضوابطه خلال عملية إنشاء المشاريع.
وفي نفس السياق يحدد القانون حماية التراث الثابت وخاصة ما يتعلق بتنفيذ الأعمال الانشائية وما يقع منه ضمن الممتلكات الخاصة.
وفي نفس الوقت يضع القانون ضوابط للتراث المنقول سواء ما كان منه مادي او غير مادي. وهناك فصل خاص في القانون بالتراث غير المادي.. وهو الذي تعرفه اليونسكو بالتراث للإنسانية، الذي يشمل مجمل الأشكال التعبيرية والعادات والتقاليد التي ورثناها عن آبائنا وسنُورِّثُها لأحفادنا.. وبمعنى أدق التقاليد الشفوية مثل سرد الحكايات، والفنون الأدائية.
ويمنح القانون للمعنيين في وزارة التراث والثقافة صفة الضبطية القضائية لتطبيق القانون والحد من الاتجار غير المشروع بالآثار ومفردات التراث وفق نص القانون.
يذكر أن المسودة التي من المنتظر أن تناقش اليوم هي المسودة الخامسة، وسيتم مناقشتها في جلسة خاصة بعيدا عن وسائل الإعلام. وتوقع المحروقي أن يرى القانون النور العام القادم بعد أن يأخذ مساره القانوني المتعارف عليه في بناء القوانين في السلطنة.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الوزارة تتوقع وجود كنوز تراثية مغمورة في الماء في نطاق المياه العمانية قال سعادة الوكيل إن هناك مسوحات واسعة وقريبا يمكن الكشف عن معلومات جديدة تكشف عن تفاصيل كثيرة ولكن الأمر يحتاج إلى وقت وموارد بشرية متخصصة.
