القاهرة -(د ب أ): توجه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أمس على رأس وفد إلى روما في بداية جولة أوروبية تستغرق خمسة أيام وتشمل زيارة إيطاليا وألمانيا وهولندا يبحث خلالها سبل دعم علاقات التعاون بين مصر وهذه الدول.
وقال فهمى قبل مغادرته إن “الرسالة التي أحملها للدول الثلاث تتركز حول عدة نقاط هى أن مصر تبنى مستقبلها ومهتمة بالتعاون مع كل دول العالم في مجالات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وفى نفس الوقت عزمت على استكمال خريطة الطريق بعد إنجاز أولى خطواتها بنجاح وهى إقرار الدستور وستواصل مصر استكمال الخريطة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الشهور القليلة القادمة واستعادة دورها بشكل كامل في النطاق الإقليمي والدولي بالتوازي مع تنفيذ خريطة الطريق”
وأضاف أن “مصر تتحرك بثقة في النفس وبإيجابية تجاه الغير ومتمسكين بالقرار السيادي المصري والقرار المصري في النهاية وفيما يتعلق بأمورها السيادية حق سيادي للمواطن المصري وحده وفى نفس الوقت تتحرك مصر كجزء من المجتمع الدولي بشكل متكامل ونحترم قواعد المنظومة الدولية ونساهم في تشكيلها وتكوينها”.
وحول جولته قال فهمى : “سأجرى مشاورات سياسية مع وزيرة خارجية إيطاليا ورئيسي لجنة العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب كما ألتقى مع وزير التنمية الاقتصادية وأعضاء مجلس الأعمال المصري ــ الايطالي لبحث سبل تطور العلاقات التجارية بين مصر وإيطاليا، التي تُعد أكبر شريك تجارى أوروبي لمصر كما سألتقى مع عدد من وسائل الإعلام الإيطالية”.
وأضاف وزير الخارجية : “أما في ألمانيا سأعقد عدة لقاءات مع مستشار الأمن القومى ووزير الخارجية الألماني ولجنة العلاقات الخارجية بالبوندستاج الألمانى، كما سألقى محاضرة أمام أحد مراكز الأبحاث في ألمانيا مع إجراء حوارات مع عدة وسائل إعلامية ألمانية. وفى هولندا سألتقى مع وزير الخارجية ومع أعضاء لجنة العلاقات بالبرلمان الهولندي حيث يشمل لقائي مع وزير خارجية هولندا إجراء مشاورات سياسية للاتفاق على آلية للمشاورات السياسية بين البلدين”.
وقال الوزير فهمي إن التحرك الخارجي المصري منهجي ومدروس وأن السياسة الخارجية المصرية واضحة تجاه أفريقيا والعالم العربي وآسيا لكن حان الوقت للتحاور مباشرة مع السلطات الأوروبية في بلادهم خاصة مع من يشكلون القرار السياسي والرأي العام ولهذا السبب بدأ الرئيس المؤقت عدلي منصور أول زيارة له في الخارج إلى اليونان باعتبارها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي من أول يناير الماضي”.
