"القوى العاملة" تنذر المنشآت المخالفة في "صناعية الرسيل"


وجهت وزارة القوى العاملة إنذارات كتابية للمنشآت المخالفة في منطقة الرسيل الصناعية بعد أن رصد فريقها مخالفات صريحة للقانون تمثلت في عدم الالتزام بتعديل عقود العمل وبنصوص المواد (28، 29، 105) بشأن لوائح نظام العمل والجزاءات ونظام الشكاوي والتظلمات فضلاً عن عدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقاً للائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (286/2008).


وجاءت الإنذارات عقب الزيارة الميدانية التي نفذها فريق من الوزارة ممثلاً بالمديرية العامة للرعاية العمالية خلال الأسبوع الماضي للمنطقة برئاسة سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية في الوزارة بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في مجال تفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة وتسوية المنازعات العمالية زار خلالها عدداً من المصانع والتقى عددًا من القوى العاملة الوطنية العاملة في المصانع وإداراتها.


واطلع الفريق خلال الزيارة على مدى تطبيق المنشآت لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له ومدى التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقاً للائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم 286/2008.


والتقى بالقوى العاملة العمانية في تلك المصانع واستمع لمطالبهم وشكاويهم، موضحاً الإجراءات التي رسمها القانون لتسوية النزاعات العمالية بين أطراف علاقة العمل والتي تبدأ بمرحلة تسوية النزاع داخل المنشأة تليها مرحلة تسوية النزاع بالدائرة المختصة بالوزارة كموفق للنزاعات العمالية لتحقيق الوئام والسلم بين العامل وصاحب العمل قبل اللجوء إلى القضاء للفصل بحكم ملزم للأطرف.


وخلال الزيارة تمّ توجيه الإنذارات للمنشآت المخالفة لتسوية أوضاعها بما يتوافق مع صحيح القانون حيث حثّ سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية القوى العاملة العمانية على تشكيل نقابات عمالية للدفاع عن حقوقهم المقررة قانوناً مشيدًا بجهودهم وإخلاصهم وجديتهم في العمل وحثهم على بذل المزيد من الجهد والالتزام بتطوير قدراتهم ومهاراتهم والانضباط في العمل لزيادة إنتاجية مؤسساتهم.


وأكد أهمية التعامل مع العمال بلغة الحوار والجلوس مع العاملين لديهم للاستماع إلى مطالبهم والتوصل إلى حلول مرضية للطرفين من شأنها العمل على زيادة الإنتاج واستقرار القوى العاملة وضرورة التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل واشتراطات اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنة والعمل على تحسين بيئة العمل لجعلها جاذبة للقوى العاملة والاهتمام بها من خلال تدريبها وتطويرها لتحفيز الشباب العماني على الاستقرار والعمل بالقطاع الخاص.


clip_image001