الرؤية – أحمد الجهوري -
نظرت المحكمة الابتدائية بمسقط اليوم برئاسة القاضي يوسف الفليتي وحضور ممثل الادعاء العام فيصل الراشدي وكيل ادعاء أول 12 قضية متعلقة بالفساد بقطاعي النفط والغاز والنقل ومثل أمام المحكمة بالجلسة الأولى كل من موظف كبير بشركة تنمية نفط عمان والمدير التنفيذي لشركة الصناعات العربية وشركة شركة ولي بارسن، حيث اتهم الادعاء العام الأول بقبوله لنفسه رشوة من المتهم الثاني مقدارها 70 ألف ريال نظير تسهيل المستحقات لصالح شركة الصناعات العربية وشركة وولي بارسن أثناء تنفيذهما لمشروع بشركة تنمية نفط عمان، كما طالب الادعاء العام بمرافعته معاقبة المتهمين ومصادرة القطعة رقم 655 بمربع السوادي وسيارة فولكس واجن التي يملكها المتهم الأول.
وعند الاستماع إلى المتهم الأول أنكر التهم المنسوبة إليه، بالمقابل اعترف باستلامه للمبلغ كهدية وليس كما جاء به الادعاء العام بأنه رشوة لمنفعة شركتي المتهم الثاني، وأشار إلى وجود علاقة وطيدة تربطه بالمتهم الثاني وكان يقدم له مبالغ نقدية كهدية عندما يخرج بإجازته السنوية.
أمّا المتهم الثاني فقد أوضح أنّ المتهم الأول كان يأتي إليه ويسرد إليه بعض الظروف التي يعاني منها كما أنّه يطلب مبالغ لتخدمه بقضاء إجازته مع عائلته، وأكد أنّه قدم له 3 مساعدات، الأولى مبلغ 5 آلاف لقضاء إجازته، والثانية 15 ألف عندما طلب مساعدته لشراء سيارة، أمّا الثالثة 40 ألف ريال بحجة أن المتهم الأول طلب المبلغ لبناء منزل، وتابع حديثه بأن العطاء والهدايا من طبع العمانيين والذين لا يترددون بتقديم المساعدة.
وتمّ تأجيل القضية إلى تاريخ 6 أبريل القادم للاطلاع ومناقشة أدلة الثبوت.
أمّا القضية الثانية فقد تمّ إرجاؤها إلى 30 مارس الحالي، والتي يتهم فيها الادعاء العام مدير القطاع الشمالي في شركة تنمية نفط عمان سابقًا (متهم أول) والمدير التنفيذي لشركة خدمات الخليج للبتروكيماويات ( متهم ثاني) حيث جاء قرار الإحالة من الادعاء العام باتهام الأول بقبوله رشوة لنفسه مقدارها 221 ألف و850 ريالاً عمانيًا من المتهم الثاني بواقع 1% من قيمة مشروع توريد أنابيب من نوع GPE لصالح شركة تنمية نفط عمان.
أمّا بالجلسة الثالثة فقد مثل أمام المحكمة كل من عضو بمجلس الدولة ووكيل وزارة النقل والاتصالات لشؤون الطيران المدني سابقًا كمتهم أول، ووزير التجارة والصناعة الأسبق كمتهم ثان، ومدير عام شركة اتحاد المقاولين العمانية .
وجاء قرار الإحالة من الادعاء العام بأنّه في عام 2009 طلب المتهم الأول رشوة مالية قدرها 380 ألف ريال من المتهم الثاني والذي بصفته يملك حصة كبيرة بشركة اتحاد المقاولين العمانية بهدف تسهيل إسناد مشروع الحزمة الأولى لمشروع توسعة مطار مسقط الدولي.
وأشار الادعاء العام إلى أنّ المتهم الثاني يمتلك 51% من حصة شركة اتحاد المقاولين العمانية، وأنه اعترف بالتحقيقات بدفعه المبلغ المالي إلى المتهم الأول وذلك بعد أن أوصى المتهم الثالث بتوفير مبلغ إكرامية للمتهم الأول بعد فوز شركة اتحاد المقاولين العمانية بمشروع أسناد الحزمة الأولى لمشروع توسعة مطار مسقط الدولي.
واستمعت المحكمة إلى المتهم الثالث الذي أنكر تهمة الرشوة الموجه إليه بعدها قام بتقديم شرح لماهية إرساء العقد لصالح شركتهم.
أمّا المتهم الثاني فقد اعترف بتسليمه المبلغ للمتهم الأول وذلك بحكم الصداقة التي تربطه به وأكد أنّ المبلغ لم يكن بغرض الرشوة، واعترف أمام المحكمة بخطئه وقدم اعتذاره وندمه على هذه التصرف وأكد أنّه لم يكن ينبغي عليه فعل ذلك، كما أنّه طلب من المحكمة الرأفة .
أمّا المتهم الأول فجاء رده غير متوقع بإنكاره التهمة وجميع التفاصيل وأدلة الثبوت التي ساقها الادعاء العام والتي اعترف بها من سبقه من المتهمين الثاني والثالث، وقالها صراحة إنه لم يستلم أي مبلغ من المتهم الثاني .
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى تاريخ 13 أبريل القادم للمرافعة .
أمّا في الجلسة الرابعة فتكررت أسماء المتهمين في خمس قضايا مختلفة ومتتابعة، وكان أول المتهمين رئيس المناقصات بشركة تنمية نفط عمان، والثاني المدير التنفيذي لشركة الصناعات العربية، والمتهم الثالث مدير العمليات بشركة الصناعات العربية.
حيث جاء بقرار الإحالة من الادعاء العام باتهام المتهم الأول قبوله لنفسه رشوة مقدارها 40 ألف ريال من المتهم الثاني، نظير تمديد عقد مناقصة تنظيف المواد المشعة (نورم) لصالح شركة الصناعات العربية، وتدخل المتهم الثالث كمتهم ثالث بقيامه بتسليم مبلغ الرشوة للمتهم الأول.
وأنكر المتهم الأول التهمة المنسوبة إليه وطلب الاطلاع على ملف القضيّة قبل شروعه في الإجابة عن أي سؤال تطرحه عليه المحكمة.
أمّا المتهم الثاني فقد استهل حديثه بتقديم الاعتذار إلى المحكمة واعترافه بتقديم مبلغ الرشوة للمتهم الأول عن طريق المتهم الثالث.
وعند الاستماع للمتهم الثالث فقد اعترف بتسليمه المبلغ للمتهم الأول بمنزله في شهر يونيو من عام 2012، بعدها اعتذر عن الخطأ الذي ارتكبه وأنه نادم على فعلته.
وقررت المحكمة تأجيل القضية للاطلاع ومناقشة أدلة الإثبات إلى 13 أبريل القادم.
أمّا بالجلسة الخامسة فكان فيها نفس المتهمين السابقين
حيث اتهم الادعاء العام قبول المتهم الأول بتاريخ 6 يونيو 2010 لنفسه رشوة قدرها 120 ألفا مقابل تسهيل إرساء عقد الحقن بالبخار بمشروع حقل أمل بشركة تنمية نفط عمان لصالح شركة الصناعات العربية بتكلفة 13 مليون.
وأنكر بهذه الجلسة كذلك المتهم الأول التهمة المنسوبة إليه، بينما اكتفى المتهم الثاني بالاعتذار والاعتراف، أما المتهم الثالث فأكد تسليمه المبلغ للمتهم الأول الذي طلب منه 1% من قيمة المشروع.
وقررت بعدها المحكمة تأجيل القضية إلى 13 أبريل للاطلاع. وتكررت أسماء المتهمين بالجلسة السادسة فكان فيها نفس المتهمين السابقين.
حيث اتهم الادعاء العام المتهم الأول بعام 2011 قبوله لنفسه رشوة 50 ألف ريال من المتهم الثاني مقابل إسناد مشروع هيروويل المرحلة الثالثة بشركة تنمية نفط عمان لصالح شركة الصناعات العربية.
وتمّ تأجيلها إلى تاريخ 13 أبريل القادم لمناقشة أدلة الإثبات.
ومن جديد تكررت أسماء المتهمين بالجلسة السابعة حيث اتهم الادعاء العام المتهم الأول أنه بتاريخ 20 يونيو 2012 قبل لنفسه رشوة مقدارها 100 ألف ريال مقابل تسهيل وتمديد عقد مشروع أمل (بي وسي) الهندسي المرحلة الأولى لصالح شركة ولي بارسن بتكلفة 90 مليون ريال.
وتمّ تأجيل الدعوى إلى تاريخ 20 أبريل المقبل للمرافعة والاطلاع.
ولم تتغير اسماء المتهمين بالجلسة الثامنة واتهم فيها الادعاء العام المتهم الأول أنه بتاريخ 22 يناير 2012 قبل لنفسه رشوة مقدارها 180 ألفا بهدف تسهيل إرساء مشروع النور بشركة تنمية نفط عمان لصالح شركة الصناعات العربية، وتمّ تأجيل الدعوى إلى تاريخ 20 أبريل القادم للاطلاع.
أمّا بالجلسة التاسعة فقد مثل أمام المحكمة 5 متهمين، وكان المتهم الأول مستشار وعضو بشركة الغاز العمانية ومستشار سابق بوزارة الاقتصاد الوطني، والمتهم الثاني مدير عام المالية والخدمات بشركة الغاز العمانية، والمتهم الثالث المدير التنفيذي لشركة الصناعات العربية، والمتهم الرابع مدير العمليات بشركة الصناعات العربية، والمتهم الخامس محامي وصاحب مكتب محاماة.
حيث اتهم الأول بطلبه وحصوله على مبلغ رشوة تقدر 299 ألف دولار، وطلب وحصول المتهم الثاني على 43 ألف ريال قدمها إليهما المتهمان الثالث والرابع بهدف تسوية المطالبات المالية المستحقة لشركة الصناعات العربية والتي تصل إلى 4 ملايين ريال، أما المتهم الخامس فتدخل فرعيًا بالقضية باستلامه شيكا من المتهم الرابع قدره 23 ألف ريال يعود للمتهم الثاني .
وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية إلى 20 أبريل لتمكين الدفاع من الاطلاع على ملف القضية.
وبالجلسة العاشرة مثل أمام المحكمة كل من المتهم الأول مدير عام الهندسة بقطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان، والمتهم الثاني المدير التنفيذي لشركة الصناعات العربية، والمتهم الثالث مدير العمليات بشركة الصناعات العربية.
واتهم الادعاء العام المتهم الأول طلبه وقبوله لنفسه رشوة قدرها 100 ألف لتسهيل بعض الأعمال التي تقوم بها شركة الصناعات العربية بمشروع حقل أمل لصالح شركة تنمية نفط عمان.
وتمّ تأجيل القضية إلى تاريخ 13 أبريل القادم للمرافعة.
وبالجلسة الحادية عشر كان أطرافها المتهم الأول مدير عام الهندسة بقطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان، والمتهم الثاني مدير شركة بتبودين وشركائه ويبلغ من العمر 52 عامًا. وجاء قرار الإحالة من الادعاء العام، بأنّ المتهم الأول قبل لنفسه الرشوة على دفعات تتراوح بين 10 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، وبإجمالي 50 ألف ريال، مقابل تقديمه تسهيلات لشركة تيبودين والتي يملكها المتهم الثاني، لتنفيذها أعمال التصميم الهندسية في عقد EMC2 لصالح شركة تنمية نفط عمان.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى تاريخ 30 مارس الجاري. وفي الجلسة الثانية عشرة مثل أمام المحكمة كل من المتهم الأول مدير الأعمال بالشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات سابقا، والمتهم الثاني المدير التنفيذي لشركة الصناعات العربية، والمتهم الثالث مدير العمليات بشركة الصناعات العربية.
واتهم الادعاء العام المتهم الأول بطلبه وقبوله لنفسه رشوة مقدارها 35 ألف ريال نظير حث شركة كورية على إبرام عقد فرعي لصالح شركة الصناعات العربية لتوصيل الأنابيب بشركة مصفاة صحار.
وتمّ تأجيل الدعوى إلى تاريخ 20 أبريل لمناقشة أدلة الإثبات.
