تونس – (د ب أ): أعلنت جمعية القضاة التونسيين أمس عن اضراب في كافة المحاكم لمدة ثلاثة ايام بدءا من غد احتجاجا على تعرض قاض لاعتداءات “خطيرة” من قبل محامين.
وهذا التحرك الاحتجاجي هو الثاني للقضاة بعد الاضراب الأول الذي دعت اليه نقابة القضاة بين 25 و28 فبراير الماضي في المحكمة الابتدائية بتونس.
وكان قاضي تحقيق بالمحكمة قد وجه بطاقة إيداع بالسجن في 21 فبراير الماضي ضد محامية لاتهامها بـ”التحيل” أي الاحتيال مما أدى إلى احتجاجات لفظية ومادية عنيفة من قبل محامين ضد القاضي، وهي سابقة في علاقة القضاء بالمحامين سرعان ما تحولت إلى أزمة بين القطاعين.
ويدفع المحامون في موقفهم بأن القاضي خرق واجب الحياد خلال أدائه لواجبه بينما وجه له البعض اتهامات بالولاء للإسلاميين.
وتصاعدت الأزمة مع قرار المحكمة بإحالة خمسة محامين اتهموا بالتورط في الاعتداء على التحقيق من أجل أفعال مجرمة.
وطالبت جمعية القضاة أمس بإجراء بحث تحقيقي ضد المحامين المعتدين وكل من سيكشف عنه البحث لتحميل المسؤوليات الجزائية والتأديبية لكل من تورط في الاعتداء.
وحذرت من التداعيات الوخيمة لتلك الوقائع على سير المحاكمات الحساسة المعروضة على المحاكم
وردت هيئة المحامين التونسيين بإعلانها عقد جلسة عامة استثنائية اليوم لاتخاذ القرارات اللازمة على خلفية إحالة 5 محامين إلى التحقيق.
