يبدأ تطبيق نظام حماية الأجور لمنشآت القطاع الخاص للدرجة الأولى خلال شهر سبتمبر الجاري وسيطبق لمنشآت القطاع الخاص للدرجة الثانية، والثالثة في نوفمبر 2014، ومنشآت الدرجة الرابعة في يناير 2015، علما بأن الدرجة العالمية والممتازة والاستشارية قد طبقت النظام في شهر يوليو الماضي.
وقد بلغ عدد الشركات المطبقة للنظام في مرحلته الأولى 7086 شركة تضم 292990 عاملا وعامله خلال شهر يوليو.
يأتي ذلك سعيا من الوزارة لتقليل المنازعات العمالية بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.
وحول ذلك قال سهيل بن يحيى الخصيبي رئيس قسم حماية الأجور بوزارة القوى العاملة: إن الوزارة بدأت تطبيق برنامج حماية الأجور بالتعاون مع البنك المركزي لمتابعة منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من انضباطها في تحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم الخاصة، وذلك في الوقت وبالقدر المتفق عليهما وفقا لما نص عليه قانون العمل، وتكون الوزارة على اطلاع على أي تأخير للأجور، وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي تأخير في تسليم الأجور؛ لتفادي حدوث النزاعات الناتجة عن التأخير التي قد تتسبب في توقف العمل، مشيرا إلى ان نظام حماية الأجور شهد تجاوب عدد من شركات القطاع الخاص والذي أطلقته وزارة القوى العاملة بالتعاون مع البنك المركزي العماني في شهر مارس الماضي.
وأضاف: إن نظام حماية الأجور من أهم البرامج التي تحرص وزاره القوى العاملة على متابعة تطبيقها لما له من أهميه من خلال الزيارات التفتيشية لمنشآت القطاع الخاص، وتم انجاز مشروع الربط بين برنامج حماية الأجور مع دائرة التراخيص بالنسبة للتراخيص الالكترونية، والذي بدوره يساهم في استبدال المعاملة الورقية لمعرفه مدى التزام الشركات بدفع أجور العاملين لديهم عن طريق البنوك. مشيرا إلى أن الوزارة واجهت بعض الصعوبات في عمليه الربط مع البنك المركزي العماني، وأيضا وجدت أخطاء في بيانات أصحاب العمل والموظفين، إلا ان الوزارة تعمل بشكل متواصل على تطوير أنظمتها الالكترونية، بحيث تكون أكثر دقه وفعالية وتجنبا للأخطاء. وتحرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات المتأخرة في دفع الأجور لتفادي النزاعات الناتجة عن التأخير والتي قد تتسبب في توقف العمل.
وأوضح رئيس قسم حماية الأجور أن برنامج حماية الأجور يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص، ويعمل على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات حول أجور العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى التعرف على حالات التأخر في دفع الأجور، والتدخل قبل حدوث المشاكل وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقدر المتفق عليهما، ويسهل عمليات دفع الأجور بشكل آمن وعملية دفع الاشتراكات التأمينية أيضا، كما يعزز استقرار القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، ويقلل النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور إضافة إلى مساهمته في زيادة الإنتاجية وتقليل المنازعات.
