ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة الخميس الماضي اجتماع لجنة القيادة والتوجيه لمشروع إعادة هندسة العمليات الإجرائية بالوزارة، حيث استعرض الفريق حالة سير المشروع والمنهج الذي تم اتباعه للوصول للوضع المستهدف .
وركز معالي الوزير في رؤيته على أن تقوم الوزارة بتقديم خدماتها بشكل أسرع للمتعاملين وبدقة عالية، من خلال التقليل من التداخلات اليدوية قدر الإمكان، وقد تم اعتماد هذه الرؤية لتكون حجر الزاوية لتغيير إطار العمل القائم وتوفير الأدوات اللازمة لإدارة تدفق القوى العاملة الوافدة بشكل متكامل. وبالتوافق مع رؤية المشروع تم تحديد ثلاث نتائج مرجوة على المستوى الوطني وهي: ضمان رفع مستوى المهارة للقوى العاملة الوطنية للوصول بها إلى مستويات إدارية متقدمة في مؤسسات القطاع الخاص والقدرة على تحقيق أهداف ونسب التعمين وكذلك خفض نسب الباحثين عن عمل بين العمانيين من خلال خلق فرص عمل جذابة في القطاع الخاص.
وبالإضافة إلى النتائج المرجو تحقيقها على المستوى الوطني، تم تحديد بعض النتائج المرجوة على مستوى الوزارة والتي تمكنها من العمل بقدر أكبر من الفعالية والكفاءة وتقديم مستوى عال من الخدمة للمتعاملين.
كما استعرض الفريق الوضع المستهدف لإجراءات تراخيص العمل وكذلك إجراءات الوضع المستهدف لعمليات التفيش وفريق التفتيش المشترك.
الجدير ذكره أن المشروع تم تقسيمه إلى أربع مراحل مختلفة، بحيث تم تحقيق مجموعة محددة من النتائج في كل مرحلة وتلخصت في فهم التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال وتحليل عمليات الوضع الراهن وتصميم عمليات الوضع المستهدف وأخيرا كتابة طلب تقديم العروض وهي المرحلة الأخيرة للمشروع تكون مخصصة لكتابة وثائق “ طلب تقديم العروض” وهي مبنية على النماذج المعدة من وزارة القوى العاملة والمتبعة لشراء أنظمة تكنولوجيا المعلومات والأدوات اللازمة لتنظيم الطلب على القوى العاملة الوافدة في السلطنة.
في نهاية الاجتماع أبدى معالي الوزير سعادته بالنتائج والمقترحات المبتكرة التي وصل إليها الفريق ووجه بالإسراع بالبدء في إعداد الخطط التنفيذية لمرحلة التطبيق الفعلي للمشروع كما وجه معاليه بالتواصل مع الجهات الحكومية الأخرى للوصل الجمعي للتكامل البيني لغرض تحقيق أهداف التحول الإلكتروني.
جاء هذا الاجتماع كخاتمة لهذا المشروع في مرحلته الأخيرة وتمهيدا لمرحلة البدء في إجراءات التطبيق الفعلي كجزء من عملية التحول الإلكتروني للحكومة.
