يضم 32 شركة مساهمة عامة -
العمانية: يبدأ اليوم العمل في العينة الجديدة لمؤشرسوق مسقط للأوراق المالية المتوافق مع الشريعة الذي يضم 32 شركة مساهمة عامة مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية، حيث ستقوم سوق مسقط للأوراق المالية بمراجعة تلك العينة كل ثلاثة أشهر، وذلك بإضافة أية شركة تلتزم بالمعاييرأو حذف الشركات التي تفتقد أهليتها.وتشمل عينة مؤشرالسوق الشرعي الجديد شركات: الأنوار لبلاط السيراميك والجزيرة للخدمات، وبنك العز الإسلامي وبنك نزوى وصناعة مواد البناء وصناعة قرطاسية الكمبيوتر وظفار للمرطبات والخليجية لإنتاج الفطر وزجاج مجان ومسقط للغازات ومصانع مسقط للخيوط والوطنية لصناعة البسكويت والعمانية القطرية للاتصالات والكروم العمانية وعمان كلورين.
كما تضم العينة شركات أسمنت عمان والعمانية التعليمية القابضة والأسماك العمانية والمطاحن العمانية والنفط العمانية وعمان للمرطبات وحلويات عمان وعمانتل ونسيج عمان القابضة ومؤسسة خدمات الموانئ وريسوت للأسمنت وشل العمانية للتسويق والصفاء للأغذية والمدينة للتكافل والغازالوطنية والعمانية للألياف البصرية وتكافل عمان.
ويؤكد مراقبون أن المؤشرات الإسلامية التي تعمل عليها الأسواق المالية ستساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين باعتبارها تلامس تطلعاتهم؛ وكونها تفضل وجود مرجعية موثوقة لتحديد الاستثمارات التي تتوافق مع متطلبات وأحكام الشريعة الاسلامية والذي بدوره يساهم في تطويرونمو قطاع سوق المال الإسلامي من خلال ما يوفره من خيارات استثمارية غير تقليدية.
وتقول جميلة بنت علي الحمحامية مديرة دائرة العمليات بسوق مسقط للأوراق المالية: هناك شروط لا بد من توافرها عند تصنيف الأسهم المدرجة إلى أسهم متوافقة أوغيرمتوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية موضحة أهمية وجود مؤشرات في الأسواق المالية تبرز أسهم الشركات، التي تتوافق أنشطتها مع الشريعة نظرا لتطور احتياجات المتعاملين مع تلك الأسواق والذين يفضلون التعامل مع مثل هذه المؤشرات.
وتضيف جميلة الحمحامية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: ان مثل هذا النوع يعتبر من المؤشرات التي تعمل عليها بعض الأسواق المالية؛ لجذب السيولة المتوفرة خارج سوق المال وذلك يمثل بدائل لتنمية العائدات الادخارية للأفراد ويشجع على استثمارالفائض من الدخل في قنوات ادخارية تؤمن لهم دخلا إضافيا يتوافق مع متطلباتهم.
وأكدت أن المؤشر يهدف لقياس أداء أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية وفق المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ويشمل ذلك تحقق الشروط التي يجب توفرهاعند فحص القوائم المالية للشركة، حتى تكون متوافقة مع متطلبات الشريعة وتتمثل في معاييرالأنشطة التجارية والمعايير المالية.
وقالت: إن هناك معايير للأنشطة التجارية والمالية بحيث لا يتعدى إجمالي الدخل من الأنشطة العرضية غير المتوافقة مع الشريعة مقدار 5 بالمائة من إجمالي قيمة الدخل، الذي تحققه الشركة وألا تتعدى قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد طويلة وقصيرة الأجل نسبة 30 % من متوسط القيمة السوقية للشركة خلال 12 شهرا وأيضا ألا تتعدى قيمة القروض التي تحمل فوائد بنسبة 30% من متوسط القيمة السوقية للشركة خلال 12 شهرا.
ولا يُسمح بأي استثمارات في الأسهم الممتازة والسندات التي تحمل سعرفائدة، كما يجب الا تتعدى قيمة الموجودات السائلة نسبة 67 % من إجمالي قيمة أصول الشركة.
جدير بالذكر أن سوق مسقط للأوراق المالية تنظم العديد من حلقات العمل حول معايير انتقاء عينة المؤشرالإسلامي المتوافق مع متطلبات الشريعة وتستهدف فيها جميع العاملين في قطاع سوق المال العماني.
