الأطلسي: حوالي «ألف جندي روسي» لا يزالون في شرق أوكرانيا -
عواصم – (وكالات): أقرت الحكومة الأوكرانية للمرة الأولى أمس بتوسيع الانفصاليين المقربين من روسيا سيطرتهم على الحدود الشرقية مع روسيا حتى بحر آزوف.وقال المتحدث العسكري اندريي ليسينكو خلال مؤتمر صحفي: إن «هذا الجزء من الحدود يقع حالياً تحت سيطرة المرتزقة المقربين من روسيا».
ويأتي الاعلان في أعقاب هجوم شنه المتمردون في جنوب شرق أوكرانيا الشهر الماضي.
وكان مراسلو وكالة فرانس برس أفادوا قبل عشرة أيام عن عدم وجود الجيش الأوكراني في جنوب منطقة دونباس، لكنها المرة الأولى التي تقر فيها السلطات الأوكرانية رسميا بفقدان السيطرة على الحدود في تلك المنطقة.
وكان تقدم القوات الأوكرانية على الأراضي الخاضعة لسيطرة انفصاليين والذي بدأ منذ يوليو، قد اصطدم في نهاية أغسطس بهجوم مضاد شنه المتمردون في اتجاه مدن ساحلية استراتيجية في جنوب منطقة دونيتسك المطلة على بحر آزوف.
وتحدثت الحكومة الأوكرانية المدعومة من الغربيين عن «اجتياح مباشر» من قوات نظامية روسية قامت بحسب كييف بتغيير المعطيات في هذا النزاع.
لكن الكرملين ينفي أي تدخل في أوكرانيا.
وقد وقعت كييف اتفاقا الجمعة الماضي مع الانفصاليين لوقف إطلاق النار يجري الالتزام به عموماً بحسب الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو.
وسمع مراسلو فرانس برس دوي قصف مدفعي ليلا في دونيتسك، معقل المتمردين.
من جهته أعلن مصدر في حلف شمال الأطلسي أمس لوكالة فرانس برس أن «حوالي ألف جندي روسي» مازالوا موجودين في شرق أوكرانيا مع «عدد كبير من المعدات» وأن 20 ألفاً آخرين لا يزالون محتشدين على طول الحدود بين البلدين.
وكان الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو قد أعلن أمس أن القسم الأكبر من الجنود الروس غادر أوكرانيا.
وقال هذا المصدر: «ليس لدينا أي معلومات في هذا الصدد» موضحا انه إذا تأكد الانسحاب الروسي «فسيشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح».
وقال بوروشنكو: «بحسب الاستخبارات الأوكرانية فإن 70% من القوات الروسية قد انسحبت». وتابع «هذا يعطينا أملاً بوجود آفاق جيدة لمبادرة السلام».
وتنفي موسكو على الدوام إرسال قوات أو أسلحة إلى أوكرانيا.
وكان جنرال في حلف شمال الأطلسي قدر في 28 أغسطس عدد الجنود الروس في أوكرانيا «بأكثر من ألف» فيما نشر الحلف آنذاك صوراً تثبت بحسب قوله انتشار وحدات مدفعية روسية في أوكرانيا.
وقال مصدر الأطلسي أمس «تقييمنا الحالي هو أن الروس يواصلون نشر عدد كبير من القوات على طول الحدود مع أوكرانيا» مؤكداً التقديرات التي أشارت في يوليو إلى حشد 20 ألف جندي على الحدود.
وأضاف: «من جانب آخر تواصل روسيا تقديم تجهيزات عسكرية متطورة للانفصاليين».
وقال المصدر العسكري نفسه: إن «حلف الأطلسي يواصل دعوة روسيا لإيجاد حل سياسي للأزمة بالتشاور مع المجموعة الدولية والحكومة الأوكرانية» موضحا أن حلف الأطلسي لا يزال «قلقا جدا إزاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا».
في سياق متصل اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس على بدء تطبيق العقوبات الاقتصادية المشددة ضد روسيا اعتباراً من اليوم كما أفادت مصادر دبلوماسية.
وقال احد المصادر: إن رئيس مجلس أوروبا هرمان فان رومبوي «سيشرح» خلال النهار تفاصيل القرار الذي اتخذ لإبقاء الضغوط على موسكو رغم بدء العمل باتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وقال مصدر آخر ان رومبوي سيعلن أنه «في ضوء التطورات الميدانية، يمكن مراجعة العقوبات» ان الدول الثماني والعشرين «ستعمل من الآن وحتى نهاية سبتمبر على إجراء مراجعة متأنية لتطبيق خطة السلام» في أوكرانيا.
ولن تعرف تفاصيل العقوبات إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وتم اعتماها رسميا مساء الاثنين الماضي لكن الدول وجدت صعوبة في الاتفاق على موعد تطبيقها.
واستأنف سفراء دول الاتحاد الأوروبي مناقشاتهم صباح أمس بعد أن فشلوا في الاتفاق مساء أمس الأول.
وقرر قادة دول الاتحاد الأوروبي مبدأ فرض عقوبات جديدة في 30 أغسطس بعد اشتداد المعارك في شرق أوكرانيا واتهام روسيا بإرسال قوات إليها.
وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين كييف والانفصاليين منذ ذلك الحين، ويتم الالتزام به إجمالاً.
ويتوقع أن تعيق العقوبات الجديدة وصول شركات النفط الروسية الكبيرة مثل روسنفت وترانسنفت وغازبروم إلى اسواق المال. وهي تضيف عشرات الأسماء إلى مئات الشخصيات الروسية والأوكرانية الموالية لروسيا الخاضعة لعقوبات غربية تشمل تجميد الأصول والحرمان من تأشيرات الدخول. من جهته أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعمليات تفتيش مفاجئة على الاستعداد القتالي للقوات في أقصى شرق روسيا في أحدث حلقة في سلسلة تدريبات عسكرية هذا العام في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بسبب الأزمة في أوكرانيا.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قوله لقيادة القوات المسلحة أمس ان القوات في المنطقة العسكرية الشرقية التي تشمل حدود روسيا البحرية مع اليابان وحدودها البرية مع الصين أمرت بأن تكون في وضع الاستعداد القتالي الكامل في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت موسكو (0600 بتوقيت جرينتش).
وكان من شأن عدد من أوامر التفتيش المفاجئة على الاستعداد القتالي للقوات والتدريبات العسكرية المفاجئة التي استهدفت إظهار قدرات القوات الروسية تنفيذاً لأوامر بوتين أن زاد التوتر في وقت تصدعت فيه العلاقات بين روسيا والغرب بسبب دور موسكو في أزمة أوكرانيا. واتهم الغرب بوتين باستغلال بعض المناورات لزيادة وجود القوات الروسية على حدود أوكرانيا.
وقالت وكالات الأنباء الروسية: إن أوامر التفتيش المفاجئة على استعداد القوات في أقصى شرق أوكرانيا تهدف أيضا إلى اختبار قدرات الفروع المحلية لوزارات التجارة والاتصالات والنقل على العمل في ظروف الحرب.
ومع الأزمة في أوكرانيا حاولت روسيا تقوية علاقاتها مع آسيا خاصة الصين لكن اليابان انضمت إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في فرض عقوبات على روسيا بسبب دورها في أوكرانيا.
في شأن منفصل قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق أمس أنه يتعين على الدول تكثيف عملية تبادل المعلومات الاستخباراتية وبيانات الرحلات الجوية لمنع تكرار حادث سقوط الطائرة الماليزية في أوكرانيا.
وأضاف في تعليق بصحيفة فايننشال تايمز: إنه في الوقت الحالي لدى شركات الطيران الدولية اتجاهات مختلفة بشأن التعامل مع مناطق الصراع، ولا توجد وكالة دولية مسؤولة عن ضمان سلامة الطائرات. وقال: «منظمة الطيران المدني الدولية، التي تعد هيئة الطيران الدولي التابعة للأمم المتحدة، أصدرت مذكرة بشأن المناطق التي يجب تجنبها – ولكن لم تعلن أن مسارات الطائرات غير آمنة» مضيفاً: «بدلا من ذلك، فإن دولا منفردة مسؤولة عن إصدار تحذيرات في مجالها الجوي». وأشار إلى أنه على الرغم من تسيير شركة لوفتهانزا الألمانية طائرات فوق أوكرانيا، إلا أنها تتجنب جنوب العراق وإسرائيل.
في حين أن شركة كانتاس الأسترالية من ناحية أخرى، تسير طائرات فوق العراق ولكن تتجنب أوكرانيا وإسرائيل.
وتسير شركة إير وايز البريطانية طائرات فوق إسرائيل إلا أنها تتجنب أوكرانيا والعراق.
وقال نجيب أنه في 17 يوليو الماضي – عندما سقطت الطائرة الماليزية التي يعتقد أن صاروخاً استهدفها في المجال الجوي الأوكراني – كان هناك 55 طائرةً من تسع دول تحلق فوق المنطقة.
وأضح نجيب إن تجنب التحليق فوق كل منطقة صراع غير عملي وسوف يصيب قطاع الطيران والاقتصاد العالمي بالشلل. وقال «بعد حادث سقوط الطائرة، علينا أن يكون للأمن الجماعي الأولوية على المصلحة الوطنية».
