مسقط، 28 أكتوبر 2014م – تنطلق غدا أعمال ملتقى عمان للتنافسية في نسخته الثانية بعنوان ’الإبتكار في الإدارة الحكومية‘ وذلك تحت رعاية معالي يحيى الجابري رئيس الهيئة الإقتصادية بالدقم، وسيعقد الملتقى خلال الفترة من 29 وحتى 30 من أكتوبر الجاري في فندق قصر البستان بقاعة الريتز كارلتون، وبمشاركة 40 متحدثا محليا وعالميا من القطاع العام والخاص لمناقشة عدة محاور أساسية لتعزيز المزايا التنافسية للإقتصاد العماني، والمساهمة بما يواكب تطلعات المجتمع ويحسن من مناخ الأعمال التجارية في السلطنة.
ويشتمل الملتقى لهذا العام على أربعة محاور رئيسية وهي اختبار السياسات العامة قبل تطبيقها، ويناقش هذا المحور كيفية إخضاع السياسات العامة المطبقة للاختبار قبل تطبيقها على نطاق واسع كأي منتج أو خدمة جديدة يتم اختبارها وتسجيل الملاحظات عليها، وبناءً على ذلك إجراء التعديلات اللازمة عليها قبل طرحها للمستخدم النهائي، كما يناقش المشاركون في السياق ذاته مدى قدرة القطاع العام على الاستفادة من تجارب القطاع الخاص في هذا المجال.
ويأتي المحور الثاني في مجال تغيير ثقافة العمل في القطاع العام، ويناقش هذا المحور حتمية التغيير والابتكار في القطاع العام في حال أرادت السلطنة تنويع اقتصادها والاتجاه نحو المزيد من التنافسية، وسيبحث المشاركون في هذا المحور ضرورة تشجيع المزيد من الانفتاح وتغيير طريقة التفكير التقليدية كسبل لتحقيق الهدف المبتغى من التنافسية.
و سيناقش المشاركون في المحور الثالث بعنوان “الخدمات العامة وعملية إشراك المجتمع” مدى إمكانية الاستفادة من الكم الهائل من البيانات والمعلومات الموجودة لدى مؤسسات القطاع الحكومي وتوفيرها لعامة الناس والشركات المحلية من أجل إعادة صياغتها على شكل تطبيقات مبتكرة ومحتويات إلكترونية تساهم في حلّ المشاكل الملحة بأسرع الطرق وأقل التكاليف الممكنة في ظل التطور المتسارع الذي تشهده حياة الأفراد في هذا الوقت.
أما المحور الرابع سيناقش موضوع “الموظف الحكومي في القرن الحادي والعشرين”، حيث يشكل القطاع العام مكانا مميزا للعمل، وهو يقدم خدمات تشكل فرقا بالنسبة لحياة الناس في مختلف مناطق السلطنة، ولكن متطلبات القرن الحادي والعشرين من الموظف الحكومي مختلفة تماما عن ما كانت عليه لتطور أي أمة، ويأمل المشاركون في هذا النقاش إلى اكتشاف كيفية استفادة القطاع الحكومي من مفهوم الابتكار، وكيف يمكن لذلك أن يساعد الموظفين في هذا القطاع الحيوي في الاعتماد على ركائز متينة والمضي قدما في التكيف مع التحديات الجديدة والمتنوعة والاستجابة لها، وبالتالي تحديث الادارات الحكومية بحيث تضمن الميزة التنافسية للسلطنة.
هذا وقد تم إضافة جلسة حوارية لمناقشة أداء السلطنة في تقرير التنافسية العالمي 2014 – 2015 بهدف إتاحة المجال أمام المشاركين والحضور لبحث أسباب تراجع مركز السلطنة.
