مسقط في 27 أكتوبر /العمانية/ أكد سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان أن الوزارة اتخذت عددا من الخطوات العملية بهدف تبسيط الإجراءات تحقيقا لمبدأ اللامركزية ممثلة في تطبيق نظام دوام ما بعد ساعات الدوام الرسمي في قاعات الخدمة الموحدة في الوزارة تسهيلا على المواطنين الذين لا تسمح لهم التزاماتهم اليومية لإنجاز المعاملات في ساعات الدوام الرسمي وتوفير الخدمات الالكترونية عبر موقع الوزارة الإلكتروني ولعل القرارات الأخيرة وما سبقها من قرارات منحت المسؤولين بالوزارة والمحافظات تفويضات جديدة تعزز من صلاحياتهم السابقة بحيث شملت أهم مجالات العمل بالوزارة كالشؤون الإدارية والمالية والإسكان الاجتماعي “طلبات المساعدات والقروض السكنية” ومجال التخطيط والمساحة ومجال منح الأراضي.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن هذه التفويضات سوف تساهم في تقليص حجم المعاملات دون الحاجة إلى الرجوع إلى الرئيس الأعلى، فعلى سبيل المثال منح القرار الوزاري رقم (63/2012) الخاص بتشكيل لجان لاستعراض الطلبات المسجلة في برنامجي المساعدات والقروض السكنية المختصين بالمديريات صلاحيات استعراض جميع الحالات التي وصلها الدور وفق أسبقية تاريخ تقديم الطلب وتطبيق الشروط والقواعد القانونية الموجبة للحصول على المساعدة السكنية أو القرض السكني دون الحاجة إلى إرسالها مرة أخرى إلى ديوان عام الوزارة.
وفي مجال التخطيط والمساحة منح القرار الوزاري رقم (114/2013) المتعلق بضوابط تخطيط الأراضي تفويضات للمسؤولين باعتماد المخططات التفصيلية وامتداد الأراضي وتغيير استعمالات الأراضي ومشاريع الدمج والتقسيم وتعديل شكل القطعة والتأثير ورفع التأثير وفق الضوابط التخطيطية والنظام والقوانين وذلك دون الحاجة إلى الرجوع إلى الوزارة.
وعلى المستوى الإداري والمالي نص القرار الوزاري رقم (52/2013) على تفويض وكيل الوزارة ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية ومساعد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية للشؤون الإدارية بالوزارة ومديري العموم بالمديريات العامة للإسكان بالمحافظات وبعض المديرين في الوزارة والمحافظات كل في مجال اختصاصه بممارسة الاختصاصات والصلاحيات المالية الخاصة بالموازنات الإنمائية في اعتماد سندات الصرف والقيد والتسوية بين الجهات الحكومية.
كما منح القرار مدير عام الأراضي الصلاحية بالتوقيع على عقود وسندات الانتفاع بمحافظة مسقط ومديري عموم المديريات العامة للإسكان بالمحافظات بالتوقيع على عقود وسندات الانتفاع وعقود القروض الميسرة لذوي الدخل المحدود وعقود المساعدات السكنية وتفويض مدير عام مشروعات الإسكان بالتوقيع على عقود القروض الميسرة لذوي الدخل المحدود وعقود المساعدات السكنية.
وقال سعادة المهندس وكيل وزارة الإسكان إن كل هذه التفويضات ساهمت في تبسيط الإجراءات واتخاذ القرارات ووفرت على المواطنين الوقت وتجنب مشقة مراجعة الوزارة خاصة للمواطنين المقيمين خارج محافظة مسقط وكل هذا يصب في مصلحة المراجعين والمستفيدين من خدمات الوزارة.
وحول أهم الضوابط والشروط التي يتم على أساسها تحديد حالات المساعدات السكنية في عدد من الولايات قال سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي إن برنامج المساعدات السكنية الذي تقدمه الوزارة يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة حيث تم تعزيز البرنامج بمبلغ 360 مليون ريال عماني في الخطة الحالية لتسريع وتيرة بناء المساكن للأسر من ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي الذين لا تتجاوز دخولهم الشهرية عند تقديم الطلب ووصول الدور 300 ريال عماني وتمنح المساعدة مرة واحدة لبناء مسكن أو إعادة بنائه في حدود مبلغ 20 ألف ريال عماني إلى 25 ألف ريال عماني لا ترد.
كما أن التعديلات التي تضمنها قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (37/2010) جاءت متوائمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسر ذات الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي ومراعيا لأحوالها المعيشية مع مراعاة متغيرات الأجور والرواتب وفقا للحالة الاقتصادية ومن ثم يسهل تعديلها بالزيادة في اللائحة وفقا لمقتضيات الحال مع الإشارة إلى أنه وحسب الخطة الخمسية الحالية فإن ما مجموعة 11769 أسرة عمانية سوف تستفيد من برنامج المساعدات السكنية وقد تم الانتهاء من جميع طلبات المساعدات السكنية المسجلة حتى نهاية عام 2010 والعمل جار لطلبات 2011 للميلاد والنظر في الطلبات الجديدة المقدمة خاصة تلك الحالات التي تتطلب ظروفها المعيشية والاجتماعية مساعدة فورية.
وفي سؤال عما إذا كانت القروض السكنية كافية فعلا لبناء منزل أكد سعادته أن برنامج القروض السكنية يهدف إلى منح قروض سكنية بدون فوائد للمواطنين من ذوي الدخل المحدود ومراعاة من الوزارة للمتغيرات الجديدة في أسعار مواد البناء وتكلفة الأيدي العاملة حيث صدر مؤخرا القرار الوزاري رقم (125/2013) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي مواكبة لهذه المتغيرات حيث تم رفع سقف القرض السكني من 20 ألف ريال عماني إلى 30 ألف ريال عماني واشترط أن يكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين 301 ريال عماني إلى 500 ريال عماني عند تسجيل الطلب وألا يتجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دوره 600 ريال عماني مع الإشارة إلى أنه وحسب الخطة الخمسية الحالية فإن ما مجموعه 3328 أسرة عمانية سوف تستفيد من برنامج القروض السكنية ومن المؤمل أن تستفيد المزيد من الأسر المستحقة بعد هذه التعديلات الجديدة.
وحول المدة الزمنية التي سيتم البت في مشروع إنشاء مجمعات سكنية متعددة الطبقات في الولايات التي لا تتوافر فيها مخططات كافية تخصص لمستحقي المساعدة السكنية لفت إلى أن هذا المشروع من بين عدة بدائل طرحتها الوزارة لحل مشكلة عدم توافر الأرض المناسبة لبناء وحدات سكنية للمواطنين المستحقين للمساعدة السكنية حيث إن العديد منهم يتصرفون في أراضيهم إضافة إلى خيار بناء مساكن وفقا لنظام المبنى المزدوج وخيار آخر لمستحق المساعدة السكنية في حالة عدم توفر الأرض وهو قيام الوزارة بتمويل شراء منزل بقيمة 25 ألف ريال عماني ويبقى البديل الأول خيارا جيدا خاصة مع تزايد الطلب على المسكن تقابله قلة في الأراضي الصالحة للتعمير في عدد من الولايات لكن هناك مسألة مرتبطة بطبيعة المجتمع وثقافته القائمة على تملك منزل مستقل بباحة واسعة حيث إن الشقق السكنية العائلية غير مرغوبة في المرحلة الحالية وهذا أمر مرهون بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ولكن في المستقبل القريب يمكن البت في هذا المقترح لبناء شقق سكنية بمساحات مناسبة في مخططات تتوفر بها الخدمات والمرافق الترفيهية الأخرى.
وفي رده على سؤال عن سبب ارتفاع نصيب النساء من قرعة الأراضي السكنية التي أجريت مؤخرا بمعظم ولايات السلطنة عن الرجال أجاب وكيل وزارة الإسكان بأن المرأة حظيت باهتمام واسع من قبل الحكومة حيث كان يحق لها تملك قطعة أرض وفقا لحالتها الاجتماعية كالأرملة والمطلقة ولكن مع صدور المرسوم السلطاني رقم (125/2008) باستحقاق المرأة لأرض سكنية أسوة بالرجل أعطت الوزارة الأولوية للحالات السابقة المسجلة لديها ومن ثم للطلبات الجديدة لكل امرأة تبلغ من العمر 23 سنة أو إذا كانت أقل من ذلك فيشترط أن تكون متزوجة لتسجيل طلب أرض سكنية حيث بلغ عدد الطلبات المسجلة في محافظة مسقط على سبيل المثال أكثر من 140 ألف طلب معظمها طلبات للنساء حيث إن معظم الرجال البالغين قد حصلوا على أراض في العقود الماضية وهذا ما يفسر ارتفاع نصيب المرأة في توزيع الأراضي وحاجتها المتزايدة على أرض سكنية لتزايد مشاركتها الرجل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وحول كيفية التصرف حيال أصحاب بعض الطلبات المقدمة للمساعدة السكنية والتي يتم رفضها أكد أن الشروط العامة للحصول على المساعدة السكنية واضحة ضمن استمارة الطلب لكن بعض المواطنين ممن لا تتم الموافقة على طلباتهم لتعارضها مع هذه الشروط يتقدمون بشكاوى وتظلمات إلى الوزارة وهناك استمارة حددت لهذا الغرض تتم تعبئتها من قبل المعترض على قرار اللجنة أو اللجان الفرعية موضحا فيها أسباب اعتراضه ومن ثم يحال الاعتراض إلى الدائرة القانونية بالوزارة أو أقسام الشؤون القانونية بمديريات الإسكان بالمحافظات تبعا للولاية التي ينتمي إليها المواطن ثم يعرض الرأي القانوني على اللجنة المختصة لاعتماده حيث توجد أحيانا أسباب موجبة لرفض الاعتراض من قبيل ارتفاع الدخل الشهري أو توفر المسكن الملائم أو لدى المواطن أملاكا تفوق قيمة المساعدة السكنية.
وبالنسبة للعقوبات التي تفرض على المواطنين الذين يتقدمون بطلبات لا يستحقونها ومستندات لا تمت للحقائق بصلة أملا في الحصول على ما ليس بحقهم قال إن المرسوم السلطاني الأخير رقم (56/2014) بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون الأراضي والمتعلق بإجراءات تنظيم وإثبات الأملاك يصب في هذا الجانب لإثبات التملك قانونا وحماية لأراضي الدولة من الحيازات العشوائية وتضمنت أيلولة اختصاصات اللجان المحلية لشئون الأراضي إلى وزارة الإسكان حيث ستقوم الوزارة فيما بعد بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل دوائر إثبات الملكية الجديدة بالوزارة بدلا من اللجان المحلية لشئون الأراضي الملغاة وسيصدر معالي الشيخ وزير الإسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ووفقا للمرسوم الصادر فإن هناك عقوبات مغلظة لمن تسول له نفسه التعدي على أراضي الدولة كالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات والغرامة المالية التي لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال.
وحول مؤشر الارتفاع الذي شهدته التعاملات العقارية بدوائر الإسكان بالمحافظات وبلغ حوالي 2% خلال العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لفت إلى أن هذا المؤشر يدل على حركة انتعاش ونمو متزايد في النشاط العقاري في العديد من ولايات السلطنة التي تشهد نشاطا ملحوظا عاما بعد آخر والذي سيساهم بدوره في تعزيز النشاط الاقتصادي بالمحافظات وزيادة نسبة مساهمتها في التنمية الاقتصادية والعمرانية خاصة بعد إدخال التقنية الحديثة في إصدار سندات الملكية وربط أمانة السجل العقاري إلكترونيا مع مديريات ودوائر الإسكان بالمحافظات.
وعن مدى نجاح الدورات التدريبية التي خصصت لموظفي وزارة الإسكان في توضيح الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية في البلاد أكد سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي أن الوزارة تولي اهتماما متزايدا بتدريب الموظف وتأهيله وصقل مهاراته في التعامل مع المراجعين عبر خطط سنوية تشتمل على برامج ودورات وحلقات عمل تطبيقية معتمدة ومتوائمة مع طرق التدريب الحديثة بحيث ساهمت في إثراء الجوانب العلمية والعملية لدى الموظفين وإكسابهم المهارات اللازمة في العمل لاسيما التخصصية منها والتي يتم تنفيذها بواسطة المؤسسات والشركات التدريبية المتخصصة.
وتشتمل الدورات التدريبية على دورات تغطي اختصاصات الوزارة وطبيعة عمل موظفيها إداريا وفنيا من قبيل برامج نظم المعلومات الجغرافية وبرامج العاملين في مجال التخطيط والمساحة ومشروعات الإسكان وبرامج الإسكان الاجتماعي وبرامج السجل العقاري وبرامج تقنية المعلومات والبرامج الإدارية والمالية فضلا عن مشاركة العديد من الموظفين في ندوات ومؤتمرات داخلية وخارجية لتعريفهم بتجارب الدول الأخرى بما يعزز الأداء الوظيفي ويزيد من الإنتاجية في العمل.
أما بخصوص تواجد بعض المساكن في محيط مصنع الأسمنت وهو ما يعرض أصحابها للأمراض وما هو التصرف الذي قامت به الوزارة لحمايتهم من التلوث قال إن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ 97 وحدة سكنية ومسجدا ومجلسا “سبلة عامة” إلى جانب الطرق والإنارة وشبكة الصرف الصحي لتعويض أهالي منطقة المسفاة الغربية بالولاية والمتضررين من تأثير مصنع الأسمنت ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع ما نسبته 30%.
وكانت لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء لحل هذا الموضوع من عدة جهات حكومية من بينها هذه الوزارة حيث تم تعيين استشاري لدراسة وحصر المساكن المتأثرة ضمن نطاق التأثير البيئي والذي يقع في حدود 3 كم وتحديد كلفة التعويضات وأوصت اللجنة المكلفة بالنظر في إمكانية تعويض الأهالي المتأثرة مساكنهم حاليا وإيجاد مخطط بديل لهم بعيدا عن تأثيرات المصنع بالتنسيق مع الأهالي المتضررين.
كما أوصت اللجنة بتغيير استخدام الأراضي المتأثرة إلى استخدام صناعي لضمان عدم إقامة مساكن عليها وإيقاف تصاريح البناء في النطاق المشار إليه مع تعويض المواطنين الذين لا يرغبون في تغيير الاستخدام بأرض سكنية إضافة إلى التعويض النقدي وفقا للآلية المتفق عليها.
وحول آخر المشاريع التي تنوي وزارة الاسكان القيام بها في الفترة القادمة أكد سعادة المهندس وكيل وزارة الاسكان أن معظم جهود الوزارة في الوقت الراهن تتركز على توفير المزيد من الأراضي الصالحة للتوزيع للوفاء بالطلب المتزايد على الأرض خاصة السكنية منها وفي سبيل ذلك تسعى الوزارة إلى تسوية بعض المناطق ذات الطبيعة الطبوغرافية والجبلية الصعبة حيث إن هناك على سبيل المثال مقترح لمشروع تمهيد المناطق المتاخمة لدراسيت والوادي الكبير بمحافظة مسقط وربطها بالطرق والخدمات بالتنسيق مع بلدية مسقط لتوفير أراض صالحة للتعمير وتعديل مسارات الأودية وعمل قنوات لتصريف المياه في محافظة مسندم في ولايتي خصب ودباء ومحاولة لتوفير أراض في ولاية صلالة وغيرها من المشاريع المستقبلية في عدد من الولايات خاصة تلك التي تعاني من شح في الأراضي كما أن المختصين بالوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط يعكفون حاليا على إعداد الدراسات التخطيطية الهيكلية لمكونات المدن والقرى والتجمعات السكانية ومراجعة المخططات القائمة بكافة محافظات السلطنة وفق الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية العمرانية والتي تهدف إلى تنظيم استخدامات الأراضي وإيجاد مخططات تفصيلية بالاستعمالات السكنية والتجارية والصناعية.
