العمانية : سجّلت المصروفات الاستثمارية للسلطنة نموا بنسبة 7.4 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري لتبلغ حوالي 1.4 مليار ريال عماني بزيادة 95.6 مليون ريال عماني عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وركّزت السلطنة خلال العام الجاري على زيادة المصروفات الانمائية للوزارات المدنية لتبلغ 805.2 مليون ريال عماني مقابل 719.8 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين بلغت المصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز 575.4 مليون ريال عماني بزيادة 7.5 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وارتفعت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية من 10.2 مليون ريال عماني إلى 12.9 مليون ريال عماني.
وخصصت الحكومة خلال العام الجاري 3.2 مليار ريال عماني للإنفاق الاستثماري من بينها 1.8 مليار ريال للمصروفات الإنمائية وحوالي 1.4 مليار ريال عماني لإنتاج النفط والغاز.
ويأتي ارتفاع المصروفات الاستثمارية في الوقت الذي تركز فيه السلطنة على تنويع مصادر الدخل الوطني، وتشير تقديرات “ميد” إلى أن قيمة المشروعات الحالية تبلغ حوالي 127 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى أكثر من 80 مليار دولار أمريكي يجري تنفيذها أو في مراحل مختلفة من الانتهاء أو التسليم، ومن شأن هذه المشروعات زيادة فرص نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات السلطنة لتنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
واتجهت السلطنة خلال العامين الماضيين لزيادة الإنفاق بشقيه الجاري والاستثماري لتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب وتحسين ظروف المعيشة والاهتمام بالتعليم والتدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية، وتشير الاحصائيات إلى أن الإنفاق الاستثماري الحكومي ارتفع العام الماضي إلى 3.1 مليار ريال عماني مقابل 2.8 مليار ريال عماني في عام 2012م، في حين استقرت المصروفات الجارية خلال عامي 2012م و2013م عند مستوى 8.7 مليار ريال عماني بعد أن كان عند 6.1 مليار ريال عماني في عام 2011م ودون 5 مليارات ريال عماني في عام 2010م.
وعكس مجلس المناقصات هذه التوجهات من خلال حرصه على تسريع الاجراءات واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المال العام رغم التراجع في قيمة المناقصات التي تم إسنادها في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والبالغة 918.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ1.5 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتسعى السلطنة إلى تنويع مصادر الدخل بهدف مواكبة الزيادة في المصروفات الجارية والاستثمارية، وبحسب التصريحات الرسمية فإن الحكومة لن تلجأ إلى تخفيض الإنفاق الاستثماري في موازنة العام القادم حتى إن تراجعت أسعار النفط إلى مستويات الـ80 دولارا للبرميل.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الإيرادات غير النفطية سجلت في النصف الأول من العام الجاري نموا بنسبة 11.4 بالمائة لتبلغ 1.2مليار ريال عماني بزيادة 125 مليون ريال عماني عن الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين استقرت إيرادات النفط والغاز عند مستوى 5.9 مليار ريال عماني خلال فترة المقارنة.
وقد ارتفعت مساهمة الايرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات الحكومية في النصف الأول من العام الجاري إلى 16.9 بالمائة مقابل 15.4 بالمائة في الفترة المماثلة من العام الماضي، وشهد العام الجاري توجّها واضحا لدى شركة النفط العمانية وصندوق الاحتياطي العام للدولة والعديد من الجهات الاستثمارية الأخرى لزيادة استثماراتها داخل السلطنة وخارجها.
كما سعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية الأخرى بالسلطنة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وهو ما يتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، مع الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية سجل في النصف الأول من العام الجاري نموا بنسبة 3.7 بالمائة ليرتفع الى 15.3مليار ريال عماني مقابل 14.7 مليار ريال عماني في النصف الأول من العام الماضي، وهي مؤشرات ترسم مناخا إيجابيا للاقتصاد الوطني نتيجة لتوجهات السلطنة لزيادة الإنفاق العام بشقيه: الاستثماري والجاري.
