حذر خبراء الاقتصاد أنه من المتوقع أن تلقي تداعيات إنهاء برنامج حوافز التيسير الكمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المزيد من الصعوبات على الاقتصاد الصيني الذي شهد ضغوطا هائلة ادت إلى تباطؤه خلال العام الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن الاحتياطي الفيدرالي إعلانه الأربعاء الماضي أنه قرر إنهاء البرنامج الشهري لشراء الأصول حيث انه «لا يزال يرى قوة كافية في الاقتصاد الأشمل لدعم العملية الحالية الرامية لمضاعفة حجم التوظيف في سياق استقرار الأسعار».
وكتب كبير الخبراء الاقتصاديين لبنك ((اتش اس بي سي)) في الصين تشو هونغ على حسابه الخاص بموقع ((سينا ويبو)) أن قرار الاحتياطي الفيدرالي يعد بمثابة نهاية لسياسة استمرت 6 أعوام وتم إطلاقها خلال الأزمة المالية لعام 2008.
وقال تشو إن سياسة التيسير الكمي برغم أخطائها ساعدت الاقتصاد الأمريكي على تحقيق الانتعاش تدريجيا. وبالمقارنة بذلك يواجه اقتصاد منطقة اليورو التباطؤ الثاني والانتعاش الياباني يبدو قصير المدى في حين يستعد الاقتصاد الصيني لمواجهة ضغوط التباطؤ.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1% تقريبا في أعقاب إعلان إنهاء سياسة التيسير الكمي. ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي إلى ارتفاع الرينمبي مقابل العملات الأخرى وهو ما سيفرض المزيد من الضغوط على اقتصاد الصين المتباطئ حسبما ذكر تشو.
وذكر تقرير (شينخوا) أن الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطأ بنسبة 7.3% خلال الربع الثالث من عام 2014 وهو أبطأ معدل نمو ربعي منذ الربع الأول لعام 2009.
وتوقع قوان تشينغ يو كبير المحللين في شركة مينغشينغ للأوراق المالية قوة الدولار الأمريكي على المدى المتوسط والطويل وهبوط سوق الذهب واستمرار تباطؤ أسعار البضائع بعد إنهاء سياسة التخفيف الكمي.
وقال قوان إنه من المتوقع استمرار انخفاض أرصدة اليوان في النقد الأجنبي مما سيضطر البنك المركزي الصيني إلى تغيير قنوات الإمداد المالي.
وقال إنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الصيني استخدام مثل تلك السندات النقدية كإعادة لإقراض مما يعني تعهدا بإمداد تكميلي ووجود آلية إقراض ثابتة بحلول العام القادم.
تجدر الإشارة إلى أن بنك الشعب الصيني كان يستخدم تلك السندات فيما سبق خلال الشهور القليلة الماضية لضخ نقد في السوق وتسهيل السيولة.
وقال قوان أيضا إن انتهاء سياسة التيسير الكمي سيكون له أثر سلبي على انتعاش الصادرات وان الصين قد تضطر لاتخاذ المزيد من إجراءات دعم النمو وتعجيل الإصلاحات.
وقال : إن الانتعاش الاقتصادي الأمريكي في الوقت الراهن تواكبه إجراءات لإعادة موازنة التجارة لذلك فمن غير المرجح أن يؤدي الانتعاش الأمريكي إلى دفع الصادرات الصينية.
وعلى العكس من ذلك ستواجه الصادرات الصينية المزيد من الضغوط نظرا لارتفاع الرينمبي مقابل العملات الأخرى.
وأضاف قوان أن الاقتصاد الصيني سيضطر للاعتماد بدرجة أكبر على النمو المدفوع داخليا لذلك من المرجح إتخاذ المزيد من إجراءات الحفز البسيطة واستكشاف المزيد من فرص الإصلاح عبر منطقة التجارة الحرة.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ : إن الخبرة التي تحققت من منطقة شانغهاي للتجارة الحرة منذ إطلاقها في سبتمبر العام الماضي «لابد أن تتضاعف بأسرع وقت ممكن».
وقال ما قوانغ يوان الخبير الاقتصادي المستقل في بكين إن انتهاء سياسة التيسير الكمي سيكون بمثابة نقطة تحول تاريخية في السياسة النقدية الأمريكية تجاه تحقيق انتعاش قوي للاقتصاد الأمريكي.
وقال ما إن تأثير انتهاء سياسة التيسير الكمي في الأسواق الصاعدة بدأ بالفعل، وهناك أمران مؤكدان– تدفق أرصدة بالدولار من الأسواق الصاعدة إلى الولايات المتحدة وقوة الدولار الأمريكي.
وقال «سيكون لهذا أثر على الصين، ولا يوجد مجال كبير لإرتكاب الصين أخطاء سياسة نقدية».
إلا أن كبير الخبراء الاقتصاديين سابقا بالاحتياطي الفيدرالي ديفيد ستوكتون خفف من تأثير انتهاء تلك السياسة على الصين.
وقال إن انتهاء تلك السياسة للاحتياطي الفيدرالي سيكون له تأثيرات متعددة على مختلف اقتصادات الأسواق الصاعدة.
وقال «بالنسبة للصين ستكون التداعيات بسيطة نسبيا حيث أن اعتماد الصين على تدفق رأس المال الأجنبي قليل. لكن بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى قد تكون التداعيات أكثر تأثيرا».
وأضاف ستوكتون «يجب أن يستعد المستثمرون في جميع أنحاء العالم لفترة تقلبات شديدة. حتى إذا حقق الاحتياطي الفيدرالي نجاحا كبيرا فسيكون هناك على الأرجح الكثير من العقبات على طريق عودة الأمور إلى طبيعتها».
