قدمها باحث عماني بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة –
كتب- سيف بن محمد المعمري –
حول التحديات المستقبلية للاعتماد على الايرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة للدولة وبدائلها المستقبلية (دراسة حالة سلطنة عمان)، حصل الباحث الشيخ ممدوح بن سالم المرهون نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة السلطنة بالقاهرة على درجة الماجستير من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، باشراف الاستاذ الدكتور سامي السيد رئيس قسم الاقتصاد والاستاذة الدكتورة ناهد محسن استاذة الاقتصاد بالكلية ولجنة التحكيم المكونة من الاستاذ الدكتور فخري الفقي استاذ الاقتصاد والخبير بصندوق النقد الدولي والاستاذ الدكتور جمعة محمد عامر استاذ الاقتصاد بكلية التجارة في جامعة الزقازيق والمستشار باتحاد الغرف الخليجية والعربية، وحضور سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي سفير السلطنة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. ناقش الباحث في دراسته مدى اعتماد الموازنة العامة للدولة في السلطنة على الايرادات النفطية كمصدر تمويل رئيسي لها، ودور الايرادات النفطية في دعم الاقتصاد العماني، وأهم التحديات المستقبلية التي تهدد الايرادات النفطية وأثر التغيرات والتقلبات في أسعار النفط العالمية على الايرادات النفطية العمانية، كما تطرقت الدراسة الى الاجراءات التي يفترض أن تتخذها السلطنة للحد من المخاطر المستقبلية نتيجة تراجع الايرادات النفطية، حيث هدفت الدراسة الى تحليل التحديات المستقبلية المتوقعة للاعتماد على الايرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة للسلطنة، على اعتبار أن ذلك يمثل مجموعة من التحديات التي يجب التنبؤ بها والعمل على مواجهتها وطرح البدائل الممكنة للإيرادات النفطية.
واستعرض الشيخ ممدوح في دراسته تطور صناعة النفط العماني ودوره في تمويل الموازنة العامة للدولة ومجالات التنويع الاقتصادي التي اتبعتها السلطنة والرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م، مع الاشارة الي أهم الانشطة غير النفطية ومساهمتها لتعظيم قيمتها المضافة في إطار سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها السلطنة.
وأوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في تطوير القطاعات الانتاجية الصناعية والخدمية خاصة في مجال الصناعات البتروكيماوية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة المرتفعة والدفع بقطاع الموانئ العمانية لرفع قيمة الايرادات وتوفير البيئة المناسبة لإقامة قطاع تجاري ولوجستي وخدماتي قوي، كما أوصت الدراسة بضرورة حصر كافة المعوقات الادارية والتنظيمية في بيئة الاعمال وتسهيل وتبسيط اجراءات الاستثمار أمام رؤوس الأموال المحلية والخارجية، مع الاستفادة من موقع السلطنة المتميز كمركز لوجستي وتجاري واقتصادي مهم من خلال التوسع في اتفاقيات التعاون والربط البري والبحري بين السلطنة دول الجوار، ذلك الى جانب رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة، وتوجيه الصناديق الحكومية لتعزيز الاستثمار داخل السلطنة، وذلك بما ينعكس في مجملة على زيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية، وصولا الى تحقيق زيادة دخل الفرد مع استقرار المستوى العام.
