شاركت السلطنة في اللقاء الوزارى التشاورى الثالث للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للقوى العاملة الوافدة (حوار أبوظبي3) الذي استضافته دولة الكويت خلال يومي 26 و27 نوفمبر الجاري. ترأس وفد السطنة في الاجتماع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة وتناول الاجتماع المشروعات الريادية التي تتضمن بعض التقارير المعدة بهذا الخصوص وعرض وثيقة حول برنامج توعية وتثقيف وتوجيه العمال المتنقلين حديثا للعمل بالاضافة الى استعراض أفضل ممارسات الدول الاعضاء في مجال حماية حقوق القوى العاملة التعاقدية المؤقتة وتطوير وتحسين طرق الاستقدام في دول حوار ابوظبي كما تم خلال الاجتماع عرض مشروع لنظام حوكمة (حوار ابوظبي). ويهدف هذا اللقاء الى تبادل الافكار والخبرات الجديدة وبحث أفضل الممارسات الواقعية لدعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي بين الدول المرسلة والمستقبلة للقوى العاملة الوافدة كما يهدف الى بلورة برامج لتدريب وتوجيه العمال قبل تنقلهم من بلدانهم للعمل في بلدان الاستقبال والتوفيق بين احتياجات أصحاب العمل والمهارات المطلوبة لشغل المهن وتطوير مفهوم الشراكات المرتبطة بالقوى العاملة الوفدة المتعاقدة بين الدول وتحديد أولوياتها عبر ضوابط تؤمن احتياجات الدول المستقبلة والمصدرة معا.
ويضم حوار أبوظبي 18 دولة تتكون من مجموعتين تضم المجموعة الاولى الدول المستقبلة للقوى العاملة الوافدة التعاقدية المؤقتة وهي سلطنة عمان والكويت وقطر والسعودية والامارات والبحرين وماليزيا بينما تتكون لمجموعة الثانية من 11 دولة مرسلة للقوى العاملة هي افغانستان وبنجلاديش والصين والهند واندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلند وفيتنام. الجدير بالذكرانه قد تم عقد اجتماع تحضيري قبل اللقاء الوزاري وذلك على مستوى وكلاء الوزارات وكبار المسؤولين وذلك لرفع القررات والتوصيات الى أصحاب المعالي الوزراء للاعتماد شارك فيه سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، وقد عرضت السلطنة خلال الاجتماع التحضيري لحوار ابوظبي ورقة عمل حول تجربة الوزارة في مركز الاتصالات التابع لوزارة القوى العاملة الذي يهدف الى تسهيل عملية التواصل بين الوزارة وبين القوى العاملة الوطنية والوافدة على حد سواء حيث استعرض سالم بن نصير الحضرمي مديرعام المديرية العامة للتخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة التعريف بمركز الاتصال ومراحل انشائه والمهام التي يقوم بها هذا المركز من أجل العمل على حل كل القضايا المتعلقة بالقوى العاملة وتوصيل رسالتها الى المعنيين لاتخاذ الطرق المناسبة وحلها بأفضل السبل كما تطرق في ورقته الى آلية العمل واجمالي البلاغات والاقتراحات التي تلقاها خلال عام 2014 م واجمالي الشكاوى والبلاغات التي تم تحويلها للجهات المعنية وموضوعات الشكاوى في مركز الاتصال حسب نوع الشكوى كما أشار الى بعض النقاط المتعلقة باعداد القوى العاملة الوافدة في السلطنة حسب الجنسيات والتطور في اعداد القوى العاملة بالقطاع الخاص.
