طرابلس – (أ ف ب): قضت المحكمة العليا في ليبيا امس بحل البرلمان المنبثق من انتخابات 25 يونيو رغم نيله اعتراف الاسرة الدولية الامر الذي من شأنه ان يفاقم الازمة في هذا البلد حيث تسود الفوضى واعمال العنف. ويعكس هذا القرار الذي فاجأ المراقبين حدة الفوضى السائدة في ليبيا حيث تسيطر ميليشيات «فجر ليبيا» على عاصمتها وتدور معارك عنيفة في بنغازي، ثاني كبرى المدن.
ولم يصدر عن البرلمان اي رد، لكن نوابا شددوا على انهم على الارجح لن يعترفوا بقرار المحكمة العليا. وقال النائب عصام الجهاني على صفحته في فيسبوك ان «النواب لن يعترفوا بقرار اتخذ تحت تهديد السلاح».
وعقدت اللجنة القانونية في البرلمان «اجتماعا عاجلا لبحث قرار المحكمة العليا واعطاء رد رسمي» بحسب المكتب الصحفي في البرلمان.
وقبلت المحكمة العليا الطعن المقدم في دستورية البرلمان المنتخب في 25 يونيو وقضت بحله. وأفادت وكالة الانباء الليبية ان «الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية» الانتخابات واصدرت بالتالي حكما «يقضي بحل البرلمان».
ويأتي قرار المحكمة بعد ان قدم نائب اسلامي طعنا في دستورية قرارات البرلمان. كما قبلت المحكمة ايضا بشكل مفاجئ الطعن بشأن تعديل الدستور الذي ادى الى انتخابات 25 يونيو ما يلغي الاقتراع وكل النتائج الناجمة عنه.
