"إثراء" تشارك في المؤتمر التاسع للحرية الاقتصادية في العالم العربي 2014 بالأردن
مسقط - الرؤية
ارتفعت مرتبة السلطنة إلى المركز الخامس في تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي بعد أن كانت في المركز السابع في العام الماضي، وذلك بعد حصولها على 7.7 نقطة، مقارنة بـ 7.5 نقطة.
وأعلنت النتائج خلال المُؤتمر التاسع للحرية الاقتصادية في العالم العربي الذي شاركت فيه السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) في العاصمة الأردنية، عمّان، في الفترة من 18 إلى 19 من نوفمبر الحالي، تحت شعار "الحرية الاقتصادية والقطاع العام". وترأس الوفد العُماني المُشارك معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة، حيث تم خلال المُؤتمر مناقشة سبل تعزيز دور القطاع العام من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في الدول المشاركة، كما أدار معاليه إحدى جلسات المؤتمر والتي كانت تحت عنوان "الإدارة الحكومية وخصخصة التنمية الاقتصادية"، تم خلالها مناقشة التحدّيات التي تواجه شراكة القطاعين العام والخاص وكيفية التعامل مع الخصخصة.
وقال عزّان بن قاسم البوسعيدي، مدير عام البحوث والخدمات الآلية في إثراء: "تم خلال جلسات المؤتمر مناقشة أفضل الممارسات المُتبعة في تحفيز القطاع العام ليقوم بدوره في تنمية القطاع الخاص من خلال التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما تمّ التطرق إلى أهم النتائج والآثار المُترتبة على الحرية الاقتصادية في عالمنا العربي مع التركيز على دور القطاع العام في تفعيل اقتصاد السوق المُشتركة."
وأضاف: "لقد شهدت اقتصادات الدول العربية نقلة نوعية في اختصاصاتها وتنوّعت مصادرها بهدف تلبية احتياجات المُجتمعات المحلية مما انعكس على تطوير القطاع العام على صعيد الخدمات المُقدّمة والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص." وتابع : "استطاعت السلطنة أن تحقق هذه النتيجة من خلال إيجاد شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص وتحفيزهما على التنافس والتعاون في آن واحد من أجل المساهمة في تنمية اقتصادها الوطني بمختلف المجالات. ولم يقتصر مُؤتمر الحرية الاقتصادية في العالم العربي على الدول العربية فحسب، بل جمع عدداً من المشاركين من دولٍ بارزة في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية، تمثلت في كندا وتركيا وبولندا، وذلك بهدف التعرّف على النجاحات التي حققتها تلك الدول والتحديات التي تغلّبت عليها ومُقارنة الحرية الاقتصادية للعالم العربي مع مناطق مُختلفة من العالم. وفي الختام، أكّد البوسعيدي على أهمية وضع أُطر للتعاون الإقليمي والعربي بهدف تعزيز تنافسية الأسواق المحلية والعربية، وتنمية الاقتصاد الوطني للدول، بحيث يتحول إلى اقتصاد مُتكامل يعود بالنفع على المنطقة عبر تسخير موارد الدول العربية وبِناها الأساسية لتحقيق تطلّعاتها المستقبلية.
