خلال النصف الأول من العام الجاري –
كتبت – أمل رجب –
أشارت بيانات إحصائية حديثة إلى أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الحالي قد تخطت حجم مساهمة قطاع النفط والغاز حيث وصل حجم الأنشطة غير النفطية إلى 8.8 مليار ريال مقابل 7.5 مليار ريال للأنشطة النفطية.كما أظهرت البيانات، التي وردت في النشرة الأخصائية الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن العام الماضي 2013 قد شهد ارتفاع حجم مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بقيمة قدرها 17.3 مليار ريال مقابل 15.2 مليار ريال للأنشطة النفطية.
وفي ظل التراجع الحالي في أسعار النفط من المتوقع أن تشهد مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي ارتفاعاً كبيراً في ظل تراجع عائدات السلطنة من صادرات النفط وبينما يمثل قطاعا النفط الخام والغاز الطبيعي المكونان الرئيسيان للأنشطة النفطية فإن الأنشطة غير النفطية تحظى بمكونات من قطاعات عديدة ومتنوعة منها الزراعة والأسماك والأنشطة الصناعية والخدمية وخدمات الوساطة المالية.
وتعد الأنشطة الخدمية ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي للسلطنة بعد قطاع النفط إذ وصلت مساهمته الى 6.4 مليار ريال خلال النصف الأول من العام بزيادة 10.5 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2013 فيما بلغ إجمالي مساهمة الأنشطة الخدمية خلال 2013 بأكمله إلى 11.4 مليار ريال.
وتتضمن الأنشطة الخدمية تجارة الجملة والتجزئة، وحجمها 1.2 مليار ريال، والفنادق والمطاعم، بمساهمة 124 مليون ريال، والنقل والتخزين والاتصالات، بنحو مليار ريال، والوساطة المالية، 691 مليون ريال، والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية، 662 مليون ريال، والإدارة العامة والدفاع 1.3 مليار ريال، وخدمات أخرى بمساهمة قدرها 1.3 مليار ريال.
ويذكر أن القطاع النفطي ما زال يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد العماني ورغم انه يساهم بنحو النصف تقريبا في الناتج المحلي إلا أنه المصدر الأساسي للعائدات العامة، وقد شهدت الأعوام الماضية ارتفاعات متوالية في حجم الإنتاج النفطي الذي بلغ نحو 945 ألف برميل يوميا العام الحالي، ومن المنتظر أن يزيد إلى أكثر من 980 ألف برميل في عام 2015، لكن على الرغم من زيادة الإنتاج النفطي في السلطنة إلا أن تطورات الأسعار العالمية حدت من إمكانية الاستفادة من زيادة الإنتاج فقد انخفض متوسط سعر النفط في السوق العالمي إلى 105.5 دولار للبرميل في 2013 مقارنة مع 109.6 دولار في 2012 بينما وصل متوسط السعر إلى 105.5 دولار في 2013 والمتوسط نفسه تقريبا للعام الحالي.
وبينما شهدت الأشهر الأخيرة تدهوراً حاداً في أسعار النفط التي هبطت إلى أدنى مستوى في ست سنوات، فإن توقعات المحللين والخبراء تتباين بشأن مستويات الأسعار خلال 2015 حيث تتراوح التوقعات بين سعر 70 و80 دولارًا للبرميل، وهو ما يعني أن استمرارية نمو الاقتصاد مرهون خلال السنوات المقبلة بأداء القطاعات غير النفطية وأن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد هو تنشيط كافة قطاعات الاقتصاد لتكون مساهماً في رفد الناتج المحلي.
