بحثت لجنة القطاع المالي والمصرفي بغرفة تجارة وصناعة عمان مؤخراً برئاسة المهندس رضا بن جمعة آل صالح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة للشؤون الإدارية والمالية ورئيس اللجنة عددًا من المحاور الاستراتيجية الرامية لتطوير وتفعيل القطاع.حيث ثمن أعضاء اللجنة في بداية اللقاء البيان الذي أصدره صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وتأكيد سموه على أن انخفاض أسعار النفط لن يكون له تأثير على الجوانب الحياتية للمواطنين، وما يقدم لهم من خدمات أساسية، كما أنه لن يؤثر على سياسات التعمين والتوظيف وبرامج التدريب والتأهيل في القطاعين العام والخاص، وأثنوا كذلك على سمو نائب رئيس الوزراء لتشجيعه على الاستثمار في السلطنة وحثه على تفعيل دور القطاع الخاص، ودعمه بشتى الوسائل من أجل إيجاد مناخ اقتصادي مستقر يسهم في الارتقاء بمعدلات النمو في البلاد.
حيث ناقش الاجتماع بالتنسيق مع لجنة السياحة إمكانية إيجاد بديل للضمان المالي البنكي للحصول على عضوية الاتحاد الدولي للنقل الجوي المسمى بـ(الأياتا) وذلك للصعوبة التي تواجهها شركات السفر والسياحة في سلطنة عمان، حيث يقف هذا الضمان عائقاً لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال صعوبة للحصول على الترخيص، وإمكانية التنسيق مع شركات التأمين للتعويض على هذا الضمان للتسهيل على المكاتب العاملة في هذا القطاع ودعم للروَّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع السياحي.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع التأمين الزراعي وإمكانية تطبيقه والجدوى الاقتصادية منه، وإيجاد آلية تحفيز ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط الإجراءات في معاملاتهم المالية والمصرفية.
وأشار المهندس رضا آل صالح رئيس اللجنة إلى أن اللقاء ناقش عددًا من الموضوعات التي تم بحثها في الاجتماع الماضي للجنة، والتي من بينها ورقة عمل حول تحديات وفرص قطاع التأمين بالسلطنة بعد إدخال التعديلات على بعض أحكام قانون شركات الـتأمين والصادرة بالمرسوم السلطاني السامي رقم (39/2014) التي قدمها مرتضى الجمالاني عضو باللجنة، حيث تم الاتفاق على عقد عدة ندوات متعلقة بالقطاع المالي والمصرفي والتأمين، ومنها تنظيم ندوة أمن نظم المعلومات والتي من المزمع إقامتها العام القادم والتي تناقش الوسائل والتقنيات الجديدة المطبقة في مجال أمن المعلومات، وإقامة ندوة “إعادة هيكلة التأمين وإعادة التأمين لتوفير الحماية والمساهمة في الناتج المحلي والاستثمار في البنية الأساسية” وندوة النظام الضريبي والتعريف به.
هذا وخلص اللقاء إلى مطالبة أعضاء اللجنة للجهات الحكومية بإشراك القطاع الخاص ممثلا بالغرفة في الندوات والملتقيات المالية والمصرفية والتأمين كونها المظلة الحاضنة لهذه القطاعات وغيرها من القطاعات الاقتصادية والصناعية، حيث من الملاحظ عدم دعوة الغرفة لمثل هذه الفعاليات سابقاً. والعمل على تشكيل فريق للتنسيق بين المؤسسات المالية والمصرفية والجهات الحكومية وآلية عمله.
الجدير بالذكر أن اللجنة قد أقرت بالموافقة على تسيير وفد تجاري متخصص بالقطاع المالي والمصرفي والتأمين إلى تايون خلال العام القادم للاستفادة من تجاربهم الناجحة في هذا القطاع والاستفادة منها وتطبيقها أن أمكن.
