عمان تكشف سرقة حسابات البنوك –
تحقيق: خلود الفزارية –في الوقت الذي كثرت عليه التزاماته وتوجب عليه الدفع، توجه أبو خالد إلى أحد أجهزة الصراف الآلي البنكية للحصول على مبلغ من حسابه يسدد به التزاماته، فإذا به يفاجأ بأن المبلغ في الحساب ناقص وليس هو المبلغ الذي يعرفه جيدا، ويبدو أن رقم هاتفه لم يكن مسجلا لدى البنك للاتصال به، توقف برهة في حالة ذهول من تناقض حسابه واسترجع في ذاكرته عمليات السحب الأخيرة التي قام بها، هل قام بسحب مبالغ في الأيام الأخيرة! على الرغم من تأكده أنه لم يسحب تلك المبالغ، ولم يتسوق في محلات تبدو غريبة عن أسواقنا، فتيقن بأن هناك عملية غير طبيعية جرت على حسابه أشبه بعملية السطو عليه من جانب آخرين، فسارع وسط ذهول من وقع الصدمة باختفاء المبلغ الكبير بشكل غير معتاد واتصل بخدمة الزبائن، وبعد التأكد من هويته، بادره الموظف المسؤول بالسؤال عما إذا كان قد سافر مؤخرا، فلما نفى له ذلك، أخبره الموظف بأن عمليات السحب تمت في إحدى الدول الأوروبية وطلب منه مراجعة الفرع الذي يتعامل معه. وبعد مراجعته للبنك والتدقيق في كشف حسابه، اتضح أنه تم سحب المبالغ بشكل متوال حيث يتم سحب مبلغ معين يتكرر في كل مرة على مدى أيام متتالية. فقام البنك بإيقاف الحساب بعد أن أكد لهم زبونهم أنه هو وبطاقته على أرض السلطنة، في حين يتم السحب من إحدى المدن الأوروبية، ثم قام البنك بتعويضه عن المبالغ التي سحبت من حسابه وفقا للتأمين الذي يخصصه البنك على حسابات الزبائن.
تكرر السيناريو نفسه مع أحد زملائه، أبو محمد، حيث وردته على هاتفه رسالة بخصم مبلغ معين من حسابه فاتصل على الفور بخدمة الزبائن في بنكه، فأكد له الموظف أن عملية السحب تمت في مركز للتسوق بعيد عن منطقته التي يقطنها فأخبرهم هو أن بطاقته معه وأنه لا يتسوق في هذا المركز وطالبهم بمراجعة عمليات السحب التي تتم في حسابه، وأكد له البنك أن مثل هذه المواقف قد تحصل وقام البنك بالإجراء اللازم لحماية زبونه من أي احتيال.
قصص أشبه بالخيال ربما تراود الناس في الأحلام بأنهم سرقوا فينهضون بغتة من نومهم العميق ليجدوا اللصوص في بيوتهم، لكن هذه المرة لم تكن ضربا من خيال وإنما حقيقة واقعة لمئات من الحسابات التي تسطو عليها عصابات الحسابات كما يطلق عليها.
لم تكن السرقة في البيوت وإنما في أجهزة الصراف الآلي بالبنوك عن طريق كشف حسابات الزبائن ونسخها وسحب الأموال منها خارج السلطنة في عمليات بدأت تتكشف لأجهزة الأمن والبنوك بشكل واضح خلال الفترة الماضية، فتم ضبط عدد من العصابات في السلطنة كغيرها من دول مجلس التعاون المستهدفة من جانب هذه العصابات التي تشكل خطرا غير عادي على حسابات البنوك.
ما حقيقة هذه العصابات؟ وكيف تعمل على نسخ الحسابات؟ وما الأدوات والآليات التي تستخدم في عملية السحب؟ وكيف يمكن ضبطها والحد منها؟ تساؤلات طرحت نفسها على الأجهزة المعنية في السلطنة لتتبع مكامن الخطورة في هذا الشأن وغيرها.
تابعت $ ما يجري مع أصحاب الحسابات وتوجهت لمختلف الجهات المعنية لتقف على مثل هذه الأحداث وتعرفت على كيفية التعامل معها، فمع الثورة البرمجية التي انتشرت في مختلف الأوساط للتعامل مع الحياة بشكل أسهل، كان توجه بعض النفوس الشريرة لصناعة ما يمكن الاستفادة منه بشكل سلبي وإلحاق الضرر بالآخرين من أجل الحصول على مبالغ مع تغييب الضمير، ومن بين الآلات التي أضحى يستخدمها بعض النصابين في حالات السطو على أجهزة الصراف الآلي جهاز نسخ البيانات البنكية التي تعرف بـ(Card Skimming) للتوصل إلى الرقم السري بعد أن يتم تركيبها على أجهزة الصراف الآلي لمختلف البنوك.
وعلى الرغم من أن البنوك تسعى لحماية زبائنها من الاحتيال بتوقيف أي عملية تحويل مشبوهة والتواصل مع الزبون، ومنع هذه الطرق بعد معرفتها وتزويد أجهزة الصراف بمختلف أنواع الحماية فإن هؤلاء المحتالين ما يلبثون إلا ويخترعون أجهزة جديدة والبحث عن ثغرات أخرى للوصول إلى أموال الآخرين مما يجعل المراقبة المستمرة ضرورية سواء من البنوك أو من شرطة عمان السلطانية التي لا تألو جهدا بمراقبة المشبوهين وتتبعهم وضبطهم لينالوا ما يستحقون ويكونوا عبرة للآخرين.
الإحصائيات تشير إلى أن أكبر رقم سجل في عدد الحالات التي ضبطت في السلطنة هو 13 حالة سطو على حسابات بعض زبائن البنوك بواسطة أجهزة الصراف الآلي الموزعة في أماكن متفرقة من السلطنة.
من جانبه أوضح العميد راشد بن سالم البادي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية أن إحصائيات شرطة عمان السلطانية تشير إلى أن عام 2012 شهد تسجيل 13 سرقة في السلطنة عن طريق نسخ البيانات، مقابل تسجيل 10 حالات في عام 2013 الماضي، وتم رصد 4 حالات فقط خلال عام 2014 الجاري.
وأرجع البادي سبب التناقص إلى الجهود التي تبذل بين القطاع الخاص، متمثلا في البنوك وشرطة عمان السلطانية، حيث يتم التنسيق لتطوير الأنظمة التي تحدد الكشف عن الأجهزة، مشيرا إلى أن أجهزة الصراف الآلي لا تستقبل أي جهاز غريب، ويتجلى دور شرطة عمان السلطانية بتشجيع البنوك لتحديثها وإضافة التقنيات المناسبة التي ترصد الاختراقات.
جهود دولية
ويؤكد البادي أن هناك تنسيقا دوليا وتعاونا مع الدول الأخرى عبر المنظمة الدولية للشرطة العربية والدولية (الإنتربول) لملاحقة المجرمين دوليا وتبادل المعلومات والخبرات في مجال اكتشاف ورصد أي نوع أو أسلوب جديد من الاحتيالات البنكية والإلكترونية، وتم القبض مؤخرا على مطلوبين بالتنسيق مع عدد من الدول.
وعن سرقة بينات أصحاب الحسابات، أوضح أنها تتم بوضع أجهزة إلكترونية دقيقة من خلالها تتم سرقة البيانات ومنها الرقم السري ورقم البطاقة، والأجهزة قد يحضرها السارق من الخارج وبعض الأحيان تشترى من السوق المحلي، مشيرا إلى عدم توفر أرقام دقيقة مرصودة لقيمة المبالغ كما أنه يصعب رصدها.
حماية القطاع المالي
وللبنك المركزي العماني دور رئيسي في حماية الأنظمة البنكية والتأكيد على البنوك بأهمية أخذ المصارف للاحتياطيات اللازمة لحماية حسابات الزبائن ما يقول في هذه الظاهرة وكيف يعمل على الحد منها في البنوك العاملة في السلطنة.
سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي يحيب عن ذلك قائلا: إن جرائم سرقة ونسخ البيانات البنكية للزبائن من خلال أجهزة الصراف الآلي تتم عن طريق تركيب المجرمين لأدوات وأجهزة تصوير دقيقة على جهاز الصراف الآلي، بحيث تعمل على تصوير ونسخ بيانات حامل البطاقة البنكية إلى بطاقة أخرى جديدة ومن ثم سرقة أمواله عن طريقها.
ويضيف: إن البنك المركزي العماني يسعى دوما إلى توفر بيئة مصرفية آمنة يُعتمد عليها، لذا فهناك تنسيق قائم ومستمر مع المؤسسات المصرفية بالسلطنة لحماية القطاع المالي والمصرفي من مخاطر القرصنة والجرائم الإلكترونية، حيث يعمل البنك المركزي العماني على توجيه المصارف إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية زبائنهم من تعرضهم لجريمة سرقة ونسخ البيانات البنكية.
وللحد من تنامي هذه الظاهرة أوضح سعادته أن البنك المركزي العماني قام باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي تتمثل في إنشاء دوائر تعنى بأمن المعلومات، سواء لدى البنك المركزي أو المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي، المزودة بالكوادر المؤهلة في هذا المجال، وأن تخضع أجهزة الصراف الآلي قبل تدشينها لموافقات مسبقة من البنك المركزي، حيث توجد هناك عدة اشتراطات من ضمنها اختيار المكان المناسب للجهاز والتقيد باشتراطات الأمن والسلامة من خلال تركيب كاميرات مراقبة للجهاز، ومراقبة دورية لأجهزة الصراف الآلي وذلك لمتابعة تقيد المصارف باشتراطات الأمن والسلامة مشيرا إلى أن اكتشاف أو ملاحظة أي عمليات قد تكون مشبوهة.
ويتابع سعادته قائلا: استحدث البنك المركزي العماني رقابة متخصصة على الجوانب التقنية يتم إجراؤها أثناء التفتيش الميداني للمصارف بهدف التحقق من توفر أنظمة مناسبة للأمن التقني وإدارة المخاطر المرتبطة بها، فضلا عن إغلاق البطاقة البنكية أو استبدالها فوراً في حالة اكتشاف عملية سرقة لها، وتطوير البطاقات البنكية بحيث تكون متوائمة مع معايير الـ EMV (المواصفات الأوروبية للبطاقات الائتمانية)، وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي العماني والمؤسسات المالية بالسلطنة وهيئة تنظيم الاتصالات ووحدة الجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة عمان السلطانية في إطار مكافحة الجرائم والقرصنة الإلكترونية المرتبطة بالتعاملات المصرفية، مع التوعية المستمرة للزبائن بشأن المخاطر المحتملة لعمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية والإجراءات الاحترازية لأمن المعلومات والتي منها ضرورة تغيير الرقم السري بين فترة وأخرى.
تغطية الثغرات
ويشير سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي إلى أن القرصنة والجرائم الإلكترونية ليست مقتصرة على السلطنة وإنما هي ظاهرة دولية وهناك تطور في الأساليب والتقنيات التي تتم بها تلك الجرائم الإلكترونية وما يزيد الأمر صعوبة أنها من العمليات العابرة للحدود لذا يتطلب من السلطات الإشرافية والمؤسسات المالية أيضا بذل المزيد من الجهد وتوخي الحذر والعمل المستمر لتغطية الثغرات وإحكام السيطرة على البنية الأساسية لتقنية المعلومات وحمايتها من الاختراق.
مؤكدا سعادته أن التهويل والمبالغة بشأن القرصنة والجرائم الإلكترونية له آثار سلبية كبيرة على التعاملات المصرفية الإلكترونية والخطط الموضوعة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية، وفي الجانب الآخر فإن التقليل من مخاطر القرصنة والجرائم الإلكترونية له أيضاً آثار سلبية على التعاملات الإلكترونية وقد تؤدي إلى عدم توخي الزبائن للقدر الكافي من الحذر واتباع الحد الأدنى من العناية المطلوبة عند إجراء التعاملات المصرفية الإلكترونية، لذا يتوجب التعاطي مع الموضوع بشكل متوازن وواقعي للحد، قدر الإمكان، من تلك الآثار السلبية.
إجراءات سلامة العمليات
وقال طارق عتيق مساعد مدير عام البطاقات والأعمال المصرفية الإلكترونية ببنك مسقط: إن البنك يقوم بالعديد من الإجراءات والخطوات التي تساهم في ضمان سلامة العمليات المصرفية التي يقوم بها زبائن البنك باستخدام البطاقات المصرفية بأنواعها سواء في السلطنة أو عند قيامهم بهذه العمليات خارج السلطنة، مؤكدا أن البنك يقوم بتطبيق معايير السلامة العالمية والمعايير المعتمدة من الشركات العالمية مثل فيزا وماسترد كارد، كما يقوم بإرسال الإشعارات لكافة العمليات التي يقوم بها الزبائن باستخدام البطاقات عبر الرسائل القصيرة. فبمجرد قيام الزبون بأي عملية شراء باستخدام البطاقات أو السحب يحصل على رسالة قصيرة توضح له تفاصيل العملية وفق سرية تامة وذلك بهدف التواصل مع الزبون بشكل مستمر. كذلك يقوم البنك باتباع نظام VBV (التحقق بواسطة فيزا) وهو نظام خاص لحماية جميع عمليات المشتريات التي تتم على شبكة الإنترنت والاستخدامات التي يتم تنفيذها عبر البطاقات مع تخصيص رقم سري لكل زبون يرغب في استخدام البطاقة إضافة إلى إجراءات وخطوات أخرى تساهم في إنجاح كافة العمليات المصرفية التي يقوم بها الزبون وفق معايير السلامة العالمية.
وأكد طارق عتيق أن بنك مسقط يتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية بالسلطنة سواء شرطة عمان السلطانية أو البنك المركزي العماني أو الجهات الأخرى وأيضا مع المؤسسات المعنية على مستوى العالم خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات وغيرها من المجالات التي تساهم في تعزيز السلامة على العمليات المصرفية المختلفة.
تعاون الزبائن
ويبين مساعد مدير عام البطاقات والأعمال المصرفية الإلكترونية ببنك مسقط أن من الأمور المهمة التي يجب الحديث عنها في هذا الجانب هو تعاون الزبون في هذا الموضوع من خلال حماية العمليات المصرفية التي يقوم بها وأن يكون حريصا في تنفيذ الإجراءات المتبعة في عمليات الشراء أو السحب من أجهزة الصراف الآلي مثل عدم مشاركة الرقم السري الخاص بالزبون مع أي شخص والحذر من إجراء عمليات الشراء من المواقع المشبوهة مضيفا إن من الضروري على كافة الزبائن تحديث بياناتهم بشكل مستمر مع البنك خاصة أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وذلك حتى يتمكن البنك من إرسال الرسائل النصية أو الكشوفات البنكية بشكل سريع ودقيق لكافة الزبائن وضمان استلامها في أي وقت وفي أي مكان.
وأشار إلى أن البنك لديه فريق عمل يعمل بشكل مستمر ويراقب كافة العمليات المصرفية ويقوم بمتابعة الاستخدامات المشبوهة واتباع الإجراءات في مجال تبادل المعلومات مع الجهات المعنية وغيرها من الإجراءات والخطوات التي يقوم بها البنك لتحقيق أفضل النتائج فيما يخص تطبيق معايير السلامة العالمية بهدف ضمان حقوق الزبائن، مضيفا إن لدينا مركز اتصالات يعمل على مدار الساعة ويستقبل كافة الاتصالات والملاحظات حول كافة الموضوعات المتعلقة بالعمليات المصرفية والخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات ويتمتع المركز بكوادر عمانية مؤهلة ويعمل وفق معايير عالمية.
وأوضح طارق عتيق أن استخدام الدفع الإلكتروني شهد خلال الفترة الماضية نموا كبير مقارنة بالسنوات الماضية وهذه نتيجة للجهود التي تقوم بها الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب حيث بدأ كثير من الجمهور الاعتماد وبشكل كبير في إنجاز معاملاتهم في المؤسسات الحكومية والخاصة على البطاقات المصرفية وأيضا في مجال المعاملات التجارية والتسوق مشيرا إلى أن استخدام بطاقات بنك مسقط الائتمانية والمعاملات المصرفية عبر الهاتف النقال سجلت في عام 2013 زيادة بنسبة 54 بالمائة من حيث حجم معاملات البطاقات، كما ارتفعت بنسبة 30 بالمائة في منافذ البيع مما يؤكد على نجاح جهود البنك في مجال تعزيز مفهوم الدفع الإلكتروني وتشجيع الزبائن على استخدام بطاقات البنك المصرفية.
الحد من الاحتيالات
من جهته يشير عبدالكريم بن زهران الهنائي رئيس القنوات البديلة بالبنك الوطني العماني إلى أنه يسعى بشتى الطرق والوسائل إلى الحد من عمليات الاحتيال على البطاقات المرتبطة بحسابات الزبائن، وفي الوقت الذي تحاول فيه البنوك أن توفر لزبائنها آخر ما توصلت إليه صناعة البطاقات، كان (البنك الوطني العماني) أول بنك في السلطنة يصدر البطاقات التي تعمل بنظام EMV. كما يقوم البنك بإرسال رسائل نصية تنبيهية للزبائن متى ما تم القيام بأي عملية عبر حساباتهم لتلافي حصول أي اختراق دون أن يفطن إليه الزبون وذلك لمساعدته في الإسراع في إبلاغ البنك بذلك.
وعن الاحتياطات التي يتخذها البنك للحد من اختراقات حسابات الزبائن يوضح الهنائي أنه يمتلك فريقاً متخصصاً بمراقبة الاحتيال يعمل على مدار الساعة ويستخدم أكثر الأنظمة والأدوات تطوراً في رصد وكشف حالات الاحتيال، وفور حصول تنبيه بعملية مشبوهة، يقوم البنك بالتواصل مباشرة مع الزبائن للتحقق من صحة العملية، مؤكدا أن جميع أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك مزودة بكاميرات مراقبة، وغطاء واق لحماية لوحة المفاتيح عند إدخال الزبائن للرمز السري، وأجهزة مضادة لنسخ المعلومات من البطاقات، وذلك بهدف الكشف والحد من حالات نسخ المعلومات عن البطاقات بغرض تزويرها، كما قام البنك بسن قوانين لضبط الأنظمة بحيث تعمل على إيقاف أي عملية مشبوهة تتم عن طريق أي من الدول المعروفة بكثرة عمليات النصب والاحتيال، وإخطار الزبون بحدوثها فوراً.
كشف الاختراق
ويضيف الهنائي: إنه في حال تعرض حسابات أي زبون للاحتيال فإنه يقوم بتعويض الذين تعرضوا لعمليات الاحتيال عقب القيام بالتحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات المطلوبة، موضحا أن البنك يعرف ما إذا كان حساب الزبون قد تعرض للاختراق بطرق عديدة فمع وجود تسجيلات الفيديو المثبتة، يستخدم البنك مجموعة من الإجراءات وعمليات التحقيق المعتمدة عالمياً للكشف عن وجود الاختراق.
وينوه الهنائي إلى أنه يقوم بالاستثمار بشكل مستمر في تطبيق آخر التقنيات والأنظمة المختصة في ردع وتقليص عمليات الاحتيال، كما نقوم بشكل دائم بإطلاق حملات التوعية والإرشاد سواء عن طريق التحدث إلى زبائننا وجهاً لوجه، أو من خلال الرسائل النصية أو النصائح والإرشادات عبر صفحات الإنترنت. ويعمل البنك بالتعاون مع غيره من البنوك في السلطنة وشرطة عمان السلطانية لمحاربة عمليات الاحتيال، وتبادل الخبرات والتطورات المتعلقة بهذه القضايا ليبقى الجميع على اطلاع بآخر التطورات وعلى أهبة الاستعداد للتحرك في حال حدوث أي عملية نصب أو احتيال.
لا تمثل ظاهرة
من جانبه أوضح الدكتور سعيد بن محمد المقبالي رئيس ادعاء عام أن هذه الجريمة تشكل خطورة كبيرة من الناحية الاقتصادية حيث تعتبر الخطوة الأولى لعملية الاستيلاء على الأموال الموجودة في حساب صاحب الحساب، وذلك إما باستخدامها عبر الإنترنت او باصطناع بطاقة مزورة، ومن جانب آخر فإنها تضعف الثقة في البنوك الوطنية الأمر الذي يؤدي سلبا على أدائها، وتتميز هذه الجريمة بصعوبة تعقبها إذا ما تم استخدام البيانات المصرفية.
ويشير المقبالي إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 28 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي التي يستند عليها مع العلم أن دور الادعاء العام في جرائم سرقة البيانات يتمثل في التحقيق بالواقعة وتحصيل أدلة الإثبات بالاستعانة بجهاز شرطة عمان السلطانية في عملية البحث والتحري وجمع المعلومات، كما يتولى الادعاء العام إحالة المتهمين الى المحكمة المختصة والترافع فيها وتمثيل المجتمع في الدعوى. نافيا أن تشكل الجريمة أي ظاهرة في السلطنة بفضل جهود رجال البحث والتحري.
توجيهات أمنية
ويتوجه مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية إلى أصحاب الحسابات في أي بنك بالتأكد من أجهزة الصراف الآلي قبل إدخال بطاقاتهم البنكية من عدم وجود أي جسم غريب أو قطعة مركبة إضافية أو أي عمليات مثيرة للاشتباه وفي حالة ملاحظة ذلك عليهم إخطار البنك فورا وإبلاغ شرطة عمان السلطانية، وعلى صاحب الحساب عند إدخال الرمز السري أثناء عملية السحب أن يتأكد ألا يكون هناك أحد حوله أو بالقرب منه وتغطية لوحة المفاتيح قدر الإمكان بيده أثناء عملية السحب. مضيفا إنه على جميع أصحاب الحسابات البنكية أن يتوفر لديهم رقم هاتف البنك لكي يستطيع الاتصال بالبنك للإبلاغ بأي حركة في حساباتهم تتم دون معرفتهم وإخطار البنك فورا، وفي حالة تغيير رقم الهاتف المسجل لدى البنك عليهم إبلاغ البنك المختص بذلك حتى تتمكن البنوك من إرسال رسالة له بكل العمليات المصرفية لحسابه، وعليهم دائما وبقدر الإمكان استخدام أجهزة الصراف الآلي التي تكون بأماكن مزدحمة ومكتظة بالحركة موضحا أنه يصعب على مرتكبي تلك الجرائم تثبيت الأجهزة المستخدمة في عملية سرقة البيانات لأنها تحتاج إلى وقت ودقة في التثبيت.
ويناشد العميد البادي جميع البنوك بالاهتمام في جانب الإعلام والتوعية المصرفية لكي تؤدي دورها في إبلاغ جميع زبائنها بخطر تلك الجرائم التي تقع على البطاقات البنكية بكل أنواعها عن طريق إصدار الكتيبات والنشرات التي توضح فيها الوسائل والطرق الحديثة التي أصبحت تستعمل من قبل مرتكبي الجرائم على زبائن البنك. وعلى البنوك أن تقوم على مدار الساعة بمراقبة أجهزة الصراف الآلي والتأكد من أنها غير مستهدفة من قبل هؤلاء الجناة، كما عليها تثبيت كاميرات مراقبة جانبية أو حول أجهزة الصراف الآلي والتأكد من جودة هذه الكاميرات الداخلية والخارجية.
ونوه البادي إلى أن كل أجهزة الصراف الآلي في جميع دول العالم معرضة للقرصنة بهذه الطريقة ولا تستهدف دولة معينة دون غيرها، مؤكدا أن شرطة عمان السلطانية ماضية في تقديم رسالتها الأمنية وأنها سوف تلاحق قانونيا كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن ومكتسباته بالتعاون مع المواطنين والمقيمين وكافة الأجهزة المعنية.
