يكتسب التصريح الذي ادلى به صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لوكالة الانباء العمانية أهمية ودلالة بالغة، سواء في محتواه ، أو في توقيته، حيث تقوم حكومة حضرة صاحب الجلالة ومؤسسات الدولة المختصة بعملية تقييم لبلورة خطوات وحلول عملية لتخطي الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الانخفاض الحاد لأسعار النفط.
وفي حين يترقب الجميع ما سيتم اتخاذه من خطوات وإجراءات، في إطار الحلول والبدائل، التي تضع في اعتبارها مختلف العوامل، فان صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أكد على نحو واضح وحاسم ايضا على أن العمل سيمضي في إطار الثوابت التي تتضمنها الرؤية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وهي الثوابت التي تم اتباعها للتعامل مع مثل هذا التطور من قبل، والتي تم عبرها تجاوز كل التحديات بفضل هذه الرؤية المستنيرة ، وتضافر جهود ابناء الوطن، برغم ان تلك الفترات السابقة كانت تفتقر إلى الكثير مما ننعم به الآن، والذي تم تحقيقه، سواء في مجالات البنية الاساسية او التنويع الاقتصادي او تطور الاقتصاد العماني بشكل ملموس خلال السنوات الماضية.ومما له دلالة بالغة ان صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء قد أوضح أن التعامل مع التغيرات الراهنة على الساحة النفطية «روعي فيه عدم التأثير على الجوانب الحياتية للمواطنين، وما يقدم لهم من خدمات اساسية، كما انه لن يؤثر على سياسات التعمين والتوظيف وبرامج التدريب والتأهيل في القطاعين العام والخاص، وكذلك ما يتعلق بمستحقات الموظفين والعاملين في الدولة باعتبارها ثوابت اساسية تعكس حرص جلالته – ابقاه الله – على توفير افضل سبل العيش الكريم لأبناء هذا البلد المعطاء، وعليه سوف يمضي العمل بتلك الثوابت قدما.»
وبينما تحمل هذه الكلمات رسالة طمأنينة للمواطنين والمقيمين، فانه من الطبيعي، والضروري اتخاذ عدة إجراءات وتدابير احترازية، وإيجاد حلول مبتكرة لمصادر الدخل من أجل تعزيز موارد الدولة لمواجهة الانخفاض في اسعار النفط، فانه « سيتم النظر فيها بكل جدية وبشكل متوازن يراعي النمو الاقتصادي والاجتماعي والنشاط التجاري والاستثماري في البلاد، وهي جميعها تشكل العصب الرئيسي للتنمية المستدامة، خاصة وأن النفط يخضع ارتفاعا وانخفاضا لظروف دولية.» ومن المأمول أن تستقر الاسعار عند زوال تلك الظروف. وفي ظل الجهود المبذولة، وهي مكثفة وتمتد لتشمل كل المجالات، فان الحكومة تسعى إلى تعزيز المناخ الاقتصادي المستقر والمفعم بالفرص والإمكانات ايضا، وذلك عبر تشجيع الاستثمار والمستثمرين المحليين والاجانب، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمشاريع الإنتاجية وذات النفع العام، وتفعيل دور القطاع الخاص، وهي جميعها ضمن الاهداف التنموية السامية، والتي تتحقق من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين كما أكد جلالته – حفظه الله ورعاه – دوما.
